زواج الدبلوماسيين المصريين.. لماذا يُصدر بقرار رئاسي؟
زواج السكرتير الأول بالتمثيل التجاري المصري محمد إسماعيل بالجزائرية آمال هيسوم ليس الأول الذي يصدر به قرار رئاسي
تفرض بعص المناصب السياسية والدبلوماسية في مصر على أصحابها بعض القواعد، ومن بين هذه القواعد قانون الزواج بالأجانب أو من لديهم أبوان أحدهما أو كلاهما غير مصري الجنسية.
وأصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الخميس، قرارا جمهوريا يسمح بزواج السكرتير الأول بالتمثيل التجاري "محمد إسماعيل" بالجزائرية "آمال هيسوم"، وفقا لقانون رقم 45 لسنة 1982 بشأن تنظيم السلك الدبلوماسي والقنصلي.
وتعد هذه الواقعة ليست الأولى التي يصدر فيها قرار رئاسي لتمرير زواج دبلوماسي، وفي مايو/أيار 2018 أًصدر السيسي قرارا يسمح بزواج دبلوماسي مصري من فتاة سورية الجنسية.
ونظرا لأن القانون المصري يحظر على أعضاء السلك الدبلوماسي الزواج بغير مصرية الجنسية أو ممن لديهم أبوان أحدهما أو كلاهما غير مصري الجنسية، ويتم الإعفاء من هذا الحظر إذا كان الزواج ممن ينتمي إلى جنسية إحدى الدول العربية، ويصبح هذا الزواج بقرار رئاسي.
وتشير المادة 79 من القانون رقم 45 لسنة 1982 إلى أن الدبلوماسي الذي يتزوج بغير مصري الجنسية يصبح مستقيلا من وظيفته، ويجوز نقله إلى وظيفة أخرى معادلة لوظيفته في الجهاز الإداري أو الهيئات أو الوحدات الاقتصادية التابعة للدولة المصرية.
وتدريجيا عُدل أحد بنود القانون الذي يعفي تطبيق هذ الحكم على من يتزوج بجنسية إحدى الدول العربية، بناء على طلب من الخارجية المصرية وقتها. وهو نفس القانون الذي يمنع تعيين أي شخص في السلك الدبلوماسي إذا كان متزوجا بغير مصري الجنسية.
وفي فبراير/ شباط 2014، أيدت المحكمة الدستورية العليا بمصر منع عضو السلك الدبلوماسي من الزواج بغير مصرية الجنسية، واعتباره مستقيلاً من وظيفته إن أقدم على ذلك، حيث تضمن الحكم رفض الدعوى القضائية المقامة طعنا على نص مادتين من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982.
وجاء حكم المحكمة عقب تقديم سكرتير ثالث بوزارة الخارجية دعوى أمام القضاء الإداري، عقب صدور قرار الخارجية باعتباره مستقيلا بهذا الزواج، وهو الأمر الذي اعتبره القضاء المصري غير دستوري لمخالفته القانون الصادر 1982.
ومنذ عهد الملك فاروق، حظر القانون المصري الصادر عام 1948 زواج الضباط والعاملين بوزارة الدفاع من أجنبيات. ونص القانون على أن القضاء يمنع عقد زواج الأجنبيات من ضباط الجيش والطيران والبحرية وقوات الاحتياط سواء كانوا في الخدمة أو تم استبعادهم، ومن يتزوج بأجنبية يعتبر مستقيلا من وظيفته ويحرم من حقه في المعاش أو المكافأة فيما يختص بشخصه وبزوجته الأجنبية وبذريته.
aXA6IDEzLjU4LjIwMS4yNDAg
جزيرة ام اند امز
