مصر ترفع أسعار الدواء الخميس.. العلاج المر

شركات الأدوية ومجلس الوزراء المصري يؤكدون أنه لا بديل عن العلاج المر.. وهو زيادة الأسعار، لإنقاذ سوق الدواء.

تبدأ غدا الخميس الصيدليات في مصر تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار الأدوية، الأمر الذي يثير غضب الجمهور، إلا أن شركات الأدوية ومجلس الوزراء المصري يؤكدون أنه لا بديل عن هذا العلاج المر، لإنقاذ سوق الدواء.

ويؤكد الدكتور محمد البهي، نائب رئيس غرفة الأدوية باتحاد الصناعات، على أن التحريك الأخير لصالح الشعب في المقام الأول ثم صناع الأدوية بعد ذلك.

وقال البهي لـ"العين": "الأشهر القليلة المقبلة كانت ستشهد نقص مئات الأدوية التي نفدت خاماتها، والشركات كانت ستحجم عن استيرادها بالخسارة بعد تعويم العملة المصرية، والزيادة التي تفرض على الدواء ضرورة حتى لا تحل الخسائر على شركات الأدوية، وليس بغرض المكسب.. وفرق كبير بين الاثنين".

وأوضح البهي، أن مصانع الأدوية تحملت الخسائر منذ عشرات السنين لأنها كانت توازن الأمر بتسجيل مزيد من الأدوية، أما الآن فالخسارة باتت مؤكدة ولا بديل عن الزيادة".

ولفت البهي إلى أنه لا يمكن التنبؤ بزيادات أخرى قريبة أو تراجع في الأسعار، لأن كل مقدرات مهنة صناعة الدواء مرهونة بسعر الدولار وظروف الاستيراد، حيث يتم استيراد أكتر من 75% من مكونات الأدوية.

منقذات الحياة

وعن فرصة ظهور الأدوية التي يعاني المصريون من نقصها اعتبارا من غد الخميس، قال البهي إن "منقذات الحياة" فقط هي الأدوية التي لا بديل لها في سوق الدواء المصري، وتوفيرها مسئولية الشركة المصرية للأدوية وليس مُصنعي الأدوية، والمعلومات المتاحة تؤكد أن الدولة ممثلة في رئاسة الجمهورية والبنك المركزي، ووزارة المالية بدأت في توفير الدعم اللازم للشركة المصرية، وأنه تم البدء فعلا في توفير جزء كبير من هذه الأدوية المعروفة طبيا بـ"منقذات الحياة".

وعن الطريقة التي سيواجه بها مصنعي الأدوية الجهات الرافضة لزيادة الأسعار وعلى رأسها "الصيادلة"، قال البهي: "أنا لا أفهم اعتراضهم، فنقص الأدوية في العموم يهدد بغلق الصيدليات، ورفع الأسعار يضمن استمرار المصنعين في الإنتاج، ومن ثم يضمن رواج الأدوية في الصيدليات".

وأشار إلى أن الأدوية المصرية خرجت من الأسواق الخليجية بسبب تدني أسعارها، الذي لا يسمح بسداد الالتزامات المادية للصيدليات هناك.

الأدوية المزمنة

من جانبه أكد الدكتور أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب المصري، أن البرلمان قدم 9 توصيات إلى وزارة الصحة قبل تحريك الأسعار الجديد الذي سينطلق غدا الخميس، ووافق الوزير عليها جميعا.

وقال أبوالعلا، في تصريح خاص لـ"العين"، إنه من بين هذه التوصيات استثناء أدوية الأمراض المزمنة من الزيادة، وتخصيص صندوق لعلاج غير القادرين على نفقة الدولة، على أن تبدأ الوزارة في إجراءات التنفيذ، وكذلك تشكيل لجنة من المختصين تكون وظيفتها فرز الأدوية التي تحقق أرباحا مبالغا فيها ليتم ضبط سعرها، وهي أبرز التوصيات التي من شأنها ضبط العلاقة بين المواطن ومصنعي الأدوية.

وأشار إلى أن عددا من نواقص الأدوية ستظهر مع آخر تحريك للأسعار والشركات ملتزمة بذلك، وإلا ستوقع عليها عقوبة وتسحب منها تراخيص الدواء.

وعن الأزمة المشتعلة بين مصنعي الأدوية والصيادلة بسبب رفض الأخيرة زيادة الأسعار، قال أبوالعلا إن لجنة الصحة متدخلة بين الطرفين، وفي طريقها لاحتواء الخلاف بشكل كامل.