أعلى محكمة بمصر تؤيد إدراج أبوالفتوح ونجله على قوائم الإرهاب
محكمة النقض قضت بتأييد إدراج عبدالمنعم أبوالفتوح ونجله و6 آخرين من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية على قوائم الإرهاب.
قضت محكمة النقض، أعلى هيئة قضائية لنظر الطعون في مصر، بتأييد إدراج عبدالمنعم أبوالفتوح ونجله و6 آخرين من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية على قوائم الإرهاب، ورفض الطعن المقدم منهم.
وكانت محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار مصطفى محمود عبدالغفار، أصدرت قراراً بإدراج عبدالمنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، وآخرين في قوائم الإرهابيين، بناء على المذكرة المقدمة بهذا الشأن من النائب العام المستشار نبيل صادق.
وأصدرت محكمة الجنايات قرارها بإدراج المتهمين على قوائم الإرهاب، في ضوء ما قدمته النيابة العامة ومذكرتها المرفق بها تحقيقات أجرتها، حيث أكدت ارتكابهم عمليات عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومنشآتها وجرائم تستوجب إدراجهم على قوائم الإرهابيين.
وأسندت نيابة أمن الدولة العليا في تحقيقاتها للمتهمين اتهامات عدة فى مقدمتها نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
وألقت الأجهزة الأمنية في مصر في شهر فبراير/شباط الماضي القبض على أبوالفتوح، كما تم ضبط 6 إرهابيين أثناء اختبائهم في مزرعة خاصة به، بمنطقة وادي النطرون في البحيرة.
وقررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، حبس القيادي الإخواني السابق 15 يوماً على ذمة التحقيقات، في اتهامه بالتحريض والتشكيك وإثارة البلبلة من خلال وسائل إعلام معادية للدولة المصرية.
جاء ذلك بعد التحقيق معه عقب إلقاء قوات الأمن المصرية القبض عليه تنفيذاً لقرار النيابة العامة بضبطه، للمثول أمام التحقيق في القضية رقم 977، والمعروفة بـ"مكملين"، واتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية والتخطيط لإسقاط الدولة المصرية.