"الحوار الوطني".. مصر على أعتاب مرحلة جديدة و113 ملفا على الطاولة

ساعات وينطلق "الحوار الوطني" في مصر وعلى أجندته 113 ملفا تغطي مجمل القضايا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

ويدشن انطلاق الحوار الوطني الذي دعا له الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قبل عام، مرحلة جديدة بعد أن نجحت البلاد في عبور موجة من الهجمات الإرهابية قادتها جماعة الإخوان المستبعدة من الفعالية الأبرز على الساحة المصرية المقرر أن تنطلق الأربعاء.

 قال عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، جمال الكشكي لـ"العين الإخبارية": "مجلس الأمناء المكون من 21 عضوا، يغطي جميع التيارات الفكرية والسياسية في البلاد".

وأضاف أنه بينما يترقب المصريون انطلاق فعاليات الحوار فإن جلسته الأولى تأتي بعد 23 جلسة من الجلسات التي خلصت إلى تكوين 19 لجنة تناقش على مدار أسابيع 113 قضية جرى تحديدها بناء على اقتراحات المواطنين ووفقا لآراء الخبراء والمتخصصين.

برنامج الجلسات

وأوضح الكشكي أن الجلسة الافتتاحية سوف تشهد مشاركة واسعة من جميع الانتماءات والاتجاهات والتيارات المصرية والتخصصات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ونشطاء المجتمع المدني والشخصيات العامة، مشيرا إلى أن الجلسات المتخصصة ستعقد ضمن برنامج لمدة 3 أيام أسبوعيا على أن يشهد اليوم الواحد 4 جلسات.

وأكد على وجود توافق كبير بين القوى السياسية انطلاقا من أرضية وطنية من كل الأطراف للوصول بصيغة جديدة لبناء الجمهورية الجديدة.

المسار السياسي

وبين عضو مجلس الأمناء أنه جرى التوافق على أن المحور السياسي شهد توافقا على إعادة النظر في النظام الانتخابي لمجلس النواب والشيوخ وملف حقوق الإنسان والحريات العامة وكذلك الحبس الاحتياطي والقضايا المهمة التي تمس المجتمع، مؤكدا عدم وجود أي خطوط حمراء أمام الجميع.

ملف السجناء

وتغيب جماعة الإخوان، المصنفة الإرهابية في دول عدة، عن الحوار الوطني بعد توافق القوى المشاركة على استبعاد كل من تورط في العنف.

وقال دكتور عمرو هاشم ربيع هو عضو مجلس الأمناء أيضا إن الحوار الوطني سيشهد مناقشة تعديل قانون الأحوال المدنية والإرهاب والعقوبات ما يعد إنجازا في ملف سجناء الرأي.

وكان الرئيس المصري قد أطلق بالتزامن مع الدعوة للحوار الوطني مبادرة رئاسية للإفراج عن السجناء بعد إعادة تفعيل دور لجنة العفو الرئاسي التي تشكلت في وقت سابق.

رسالة 3 مايو

وبشأن اختيار يوم 3 مايو/أيار لإطلاق الحوار الوطني أكد ربيع أن اليوم يتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة وهو أمر مقصود للتأكيد على حرية الرأي والتعبير.

بدوره، قال إيهاب الطماوي، مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، إن اختيار 3 مايو/أيار تأكيد من الدولة المصرية على احترامها لحرية الرأي والتعبير.

وأوضح في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن "حالة الحراك السياسي التي ستشهدها الأيام المقبلة مع بداية جلسات الحوار الوطني سيكون لها أثر طيب وواضح في العديد من الملفات، وذلك من خلال طرح رؤى واضحة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء".

ورأى الطماوي أن المحاور الرئيسية للمؤتمر سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية، مترابطة مشيرا إلى أن الهدف الأساسي هو التوافق وإيجاد الساحة المشتركة، لافتا إلى أنه في حال وجود خلاف في الرأي سيرفع الأمر للرئاسة.

من جانبه، رأى الكاتب الصحفي عبد العظيم حماد، ممثل الحركة المدنية بالحوار الوطني، أن الحوار جاء لتناول جميع القضايا من أجل خلق مساحات مشتركة بين القوى السياسية المؤمنة بالشرعية والقانون لبناء الجمهورية الجديدة.

وعن طريقة الاتفاق حول الموضوعات النهائية التي سوف ترفع للرئيس، أشار حماد في حديثه لـ" العين الإخبارية" إلى أن ما يقر داخل اللجان من التوصيات يرفع للمقرر والمقرر المساعد وهما بدورهما يعرضان التوصيات على مجلس الأمناء لرفعها إلى رئيس الجمهورية.

ويشمل الحوار الوطني 3 محاور؛ أولها المحور السياسي وتندرج تحته 5 لجان؛ هي الحقوق السياسية والتمثيل النيابي والمحليات والأحزاب السياسية والنقابات والعمل الأهلي، بالإضافة إلى لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة.

أما المحور الاقتصادي توافق المجلس على 8 لجان يندرج تحتها عدد من الموضوعات على النحو التالي: لجنة التضخم وغلاء الأسعار ولجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي ولجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة ولجنة الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي) ولجنة الصناعة ولجنة الزراعة والأمن الغذائي ولجنة العدالة الاجتماعية وأخيراً لجنة السياحة.

وفي المحور المجتمعي اختيرت 6 لجان هي لجنة التعليم والبحث العلمي، والصحة، والقضية السكانية، ولجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، ولجنة الثقافة والهوية الوطنية، وأخيراً لجنة الشباب.