الحوار الوطني المصري.. 3 محظورات و"جمهورية جديدة" بلا "إخوان"
بعد ما يقارب من عام على دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لإجراء "حوار وطني"، انطلقت أولى جلساته، الأربعاء.
حوار وطني دعا إليه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قبل عام، يدشن مرحلة جديدة/ بعد أن نجحت البلاد في عبور موجة من الهجمات الإرهابية قادتها جماعة الإخوان المستبعدة وكل من تلطخت أيديهم بالدماء وحرضوا عليها ومن يرفض دستور البلاد.
- مصر تتأهب لـ"الحوار الوطني".. عام الاستعدادات يعمق غياب الإخوان
- مصر وتركيا.. زخم التقارب يزلزل جرف الإخوان "الهاري"
وفي 26 أبريل/نيسان الماضي، دعا الرئيس المصري خلال حفل إفطار رمضاني إلى إجراء "حوار وطني" حول مختلف القضايا يضم جميع الفصائل السياسية باستثناء واحد، في إشارة إلى تنظيم الإخوان الإرهابي.
وجاء انطلاق فعاليات الحوار بعد 23 جلسة من الجلسات التي خلصت إلى تكوين 19 لجنة تناقش على مدار أسابيع، 113 قضية جرى تحديدها بناء على اقتراحات المواطنين ووفقا لآراء الخبراء والمتخصصين.
الجمهورية الجديدة
وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن "الحوار الوطني يهدف إلى التحاور وتبادل الرؤى، مبتغين صالح وطننا العزيز ولرسم ملامح جمهوريتنا الجديدة، التى نسعى إليها معا - نحن المصريين – دولة ديمقراطية حديثة ونضع للأبناء والأحفاد، خارطة طريق، لمستقبل واعد مشرق يليق بهم".
جاء ذلك في كلمته خلال انطلاق أولى جلسات الحوار الوطني المصري، الأربعاء، بمشاركة واسعة من جميع الانتماءات والاتجاهات والتيارات المصرية والتخصصات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ونشطاء المجتمع المدني والشخصيات العامة، والمزمع عقد جلسات متخصصة ضمن برنامج لمدة 3 أيام أسبوعيا على أن يشهد اليوم الواحد 4 جلسات.
الرئيس المصري أوضح في كلمته بالجلسة الافتتاحية، أن دعوته للحوار الوطني، التي أطلقها في إفطار الأسرة المصرية تأتي من يقين راسخ لديه، بأن أمتنا المصرية، تمتلك من القدرات والإمكانيات، التى تتيح لها البدائل المتعددة، لإيجاد مسارات للتقدم فى كافة المجالات، سياسيا واقتصاديا ومجتمعيا وأن مصرنا الغالية، تمتلك من كفاءات العقول، وصدق النوايا، وإرادة العمل، ما يجعلها فى مقدمة الأمم والدول.
وأكمل أن أحلامنا وآمالنا، تفرض علينا، أن نتوافق ونصطف للعمل، ونجتمع على كلمة سواء كما أن تعاظم التحديات، التى تواجه الدولة المصرية على كافة الأصعدة، لافتا إلى أن تلك التحديات عززت من إرادته على ضرورة الحوار والذى أتطلع لأن يكون شاملا وفاعلا وحيويا يحتوي كافة الآراء، ويجمع كل وجهات النظر، ويحقق نتائج ملموسة ومدروسة، تجاه كافة القضايا على جميع المستويات.
اختلاف لا يفسد للوطن قضية
السيسي أكمل أنه على مدار عام مضى، ومنذ أن دعوته إلى الحوار الوطنى تابع عن كثب، وباهتمام بالغ، الإجراءات التحضيرية له، وتهيئة الأجواء لإتمامه مؤكدا على حضراتكم جميعا اليوم، وما صرحت به من قبل: "بأن الاختلاف فى الرأى، لا يفسد للوطن قضية" بل أؤكد لكم، أن حجم التنوع، والاختلاف فى الرؤى والأطروحات، يعزز بقوة من كفاءة المخرجات التى أنتظرها من جمعكم الكريم، المتنوع الجامع، لكافة مكونات المجتمع المصرى.
واختتم حديثه بدعوة المشاركين إلى بذل الجهود لإنجاحها، واقتحام المشكلات والقضايا وتحليلها، وإيجاد الحلول والبدائل لها، مؤكدا دعمه المستمر لهذا الحوار، وتهيئة كل السبل لإنجاحه، وتفعيل مخرجاته، فى إطار من الديمقراطية والممارسة السياسية الفاعلة وأتطلع - بنفسى - إلى المشاركة فى مراحله النهائية.
3 ملفات مستبعدة من النقاش
ومن جانبه، أكد المنسق العام للحوار الوطني ، ضياء رشوان، أن الحوار الوطني مطروح وبإلحاح علي لجانه تعديل مواد الحبس الاحتياطي، ومجلس النواب لديه مشروع قانون في هذا الملف.
وأوضح أن الحوار استغرق عاما كاملا، لكي نفتح أبوابا كان بعضها مغلقا وعقدنا العديد من الجلسات لبناء جسور ثقة، وهذه الوجوه الكريمة تعبر عن هذا الحوار، وسترفع جلسات الحوار للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مؤكدا على علانية كل جلسات الحوار أمام المواطنين والأعلام.
وأشار إلى أن مجلس الحوار الوطني اتفق على استبعاد ثلاثة أمور من النقاش أو وضعها محل تداول على طاولة الحوار الوطني، وهي: (لا مساس بالدستور المصري القائم الآن بل ننصاع إليه بالكامل -السياسة الخارجية المصرية أهدافها متفق عليها بالإجماع والدولة تبذل قصارى جهدها، لذا لا نقاش في السياسة الخارجية -الأمن القومي الاستراتيجي، لأننا نثق في قدرة الدولة بهذا الملف والمؤسسة العسكرية".
وأكد ضياء رشوان، أن "هذا الحوار ليس مؤسسة بديلة عن كيانات الدولة المصرية، فالحكومة لها صلاحياتها وإطارها الفاعل، وإنما الحوار الوطني مكمل وهو بوابة لكي يوصل لهذه المؤسسات ما يقترحه المواطنون، لافتا إلى أنه ستُرفع توصيات هذا الحوار إلى رئيس الجمهورية لإقرارها، نحن نتعاون مع المؤسسات ولسنا بدائل لها.
3 محاور و5 لجان
ويشمل الحوار الوطني 3 محاور؛ أولها المحور السياسي وتندرج تحته 5 لجان؛ هي الحقوق السياسية والتمثيل النيابي والمحليات والأحزاب السياسية والنقابات والعمل الأهلي، بالإضافة إلى لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة.
أما المحور الاقتصادي توافق المجلس على 8 لجان يندرج تحتها عدد من الموضوعات على النحو التالي: لجنة التضخم وغلاء الأسعار ولجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي ولجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة ولجنة الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي) ولجنة الصناعة ولجنة الزراعة والأمن الغذائي ولجنة العدالة الاجتماعية وأخيراً لجنة السياحة.
وفي المحور المجتمعي اختيرت 6 لجان هي لجنة التعليم والبحث العلمي، والصحة، والقضية السكانية، ولجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، ولجنة الثقافة والهوية الوطنية، وأخيراً لجنة الشباب.
واتخذ مجلس الأمناء أول القرارات التي رفعت إلى الرئيس المصري، كان أبرزها رفع اقتراح مشروع قانون لرئيس البلاد للموافقة على عرضه على البرلمان يتعلق بتعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات حول استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات.
وكان نص المادة (34) يوجب إتمام الاقتراع والفرز، في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاضٍ لكل صندوق، في ضوء أن المادة المشار إليها تحدد مدة الإشراف القضائي الكامل بعشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور وذلك في 18 يناير/كانون الثاني 2014 والتي تنتهي في 17 يناير /كانون الثاني 2024.
aXA6IDEzLjU5LjEzNC42NSA=
جزيرة ام اند امز
