مصر تستهدف أسواق الاتحاد الأوراسي باتفاقية تجارة حرة خلال عام

الجولة الأولى للمفاوضات بين مصر والاتحاد الاقتصادي الأوراسي عقدت بالقاهرة خلال الفترة من 15 إلى 17 يناير/كانون الثاني الجاري

نجحت مصر خلال فترة قياسية في أن تحقق تطورا اقتصاديا وفقا لخطة إصلاح التزمت بها الحكومة المصرية، ما أدى إلى كسب الثقة من قبل المؤسسات المالية الدولية، وكذلك جهات التقييم العالمية، حيث إن يوم الجمعة الماضي، أصدر بنك "ستاندرد تشارترد" تقريرا دوليا توقع تحقيق الاقتصاد المصري طفرة كبيرة وتقدما إلى المركز السابع عالميا، ليكون ضمن أكبر 10 اقتصادات عالمية عام 2030، كما منح صندوق النقد الدولي مصر نظرة مستقبلية إيجابية في ثالث مراجعة رئيسية أجراها لبرنامج القرض بقيمة 12 مليار دولار، وهو ما دفع مصر لإجراء مفاوضات مكثفة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وتسعى القاهرة من خلالها إلى إبرام اتفاق للتجارة الحرة مع الاتحاد خلال عام.

وعقدت الجولة الأولى من المفاوضات المعنية بإبرام اتفاق التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الاقتصادي الأوراسي بالقاهرة خلال الفترة من 15 إلى 17 يناير/كانون الثاني الجاري، بمشاركة مهير جريجوريان نائب رئيس وزراء أرمينيا، وفيرونيكا نيكيشينا مفوضة التجارة في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

ويضم الاتحاد الاقتصادي الأوراسي كلا من روسيا، وبيلاروسيا، وكازاخستان، وأرمينيا، وقيرغيزستان.

• السيسي يبحث تعزيز التعاون مع رئيس المفوضية الاقتصادية للاتحاد الأوراسي
• رئيس الوزراء المصري: نفذنا 85% من برنامج الإصلاح الاقتصادي

وقال المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة المصري، إن استضافة القاهرة الجولة الأولى للمفاوضات الخاصة بالاتفاق، تأتي تتويجا لما تم الاتفاق عليه خلال لقاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع تيجران سركسيان، رئيس المفوضية الاقتصادية للاتحاد الأوراسي، خلال زيارته لروسيا الاتحادية منتصف شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بشأن ضرورة الإسراع بوتيرة المفاوضات الخاصة باتفاق التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوراسي.

وأشار نصار، في بيان صدر الجمعة، إلى أن عقد الجولة الأولى من المفاوضات يعد أولى نتائج وثيقة الإطار العام لمفاوضات اتفاق التجارة الحرة مع دول الاتحاد، والتي تم توقيعها خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بالعاصمة الروسية موسكو.

وأوضح أن تعجيل البدء في المفاوضات من جانب الاتحاد الأوراسي يعكس الرغبة الحقيقية في التوصل إلى اتفاق بين الجانبين خلال عام، وكذا الاهتمام الذي يوليه الاتحاد الأوراسي لعقد اتفاق تجارة حرة مع مصر.

ونوه بأن المفاوضات تتناول عددا من الملفات المهمة التي تشمل تحرير تجارة السلع، وتحديد قواعد المنشأ، والتعاون في مجال إدارة الجمارك وتيسير التجارة، بالإضافة إلى التدابير الصحية وتدابير الصحة النباتية، والعوائق الفنية أمام التجارة، إلى جانب المعالجات التجارية، والتجارة الإلكترونية، وحقوق الملكية الفكرية، فضلا عن المنافسة والتعاون القطاعي.

وشدد على أن هذا الاتفاق من شأنه أن يدعم منظومة التجارة البينية الإقليمية، حيث تمثل مصر سوقا كبيرة بالنسبة للدول أعضاء الاتحاد، فضلًا عن كونها محورا رئيسيا لصادرات دول الاتحاد الأوراسي للنفاذ لمختلف الأسواق الأفريقية والعربية والتكتلات الاقتصادية الأخرى التي ترتبط مصر معها باتفاقات تجارة حرة.

وتابع أن دول الاتحاد تمثل نافذة متميزة للصادرات المصرية بمنطقة شمال ووسط قارتي آسيا وأوروبا، بالإضافة إلى إمكانية توافر فرص زيادة المشروعات الاستثمارية المشتركة بين الجانبين والدعم الفني الذي يمكن أن يقدمه الاتحاد، لا سيما روسيا، في مجالات حيوية بالنسبة لمصر بما في ذلك مجالات التجارة الإلكترونية وتطوير الاقتصاد الرقمي.

بدوره، قال مهير جريجوريان، نائب رئيس وزراء أرمينيا، إن اتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الأوراسي يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الاتحاد بصفة عامة وتنمية العلاقات الثنائية بين مصر وأرمينيا بصفة خاصة.

وأعرب جريجوريان عن ثقته في الانتهاء من جميع مراحل التفاوض الخاص باتفاق منطقة التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الأوراسي خلال العام الجاري، خاصة في ظل ترؤس بلاده للاتحاد الأوراسي خلال عام 2019.

وأشار إلى أن فريق التفاوض الخاص بالاتحاد الأوراسي لديه خبرات تفاوضية واسعة تمكنه من الوصول لنتائج متميزة في مسارات التفاوض كافة.

وأضاف أن الاتفاق سيسهم في تحريك مجتمعات الأعمال بدول الاتحاد الأوراسي ومصر للبدء في مشروعات استثمارية مشتركة في مختلف المجالات.

ونوه بأن الاتفاق سيسهم في الاستفادة من الميزات التنافسية والشراكات والاتفاقيات الثنائية الأخرى المبرمة مع الدول والاتحادات الأخرى.

وبدورها، قالت فيرونيكا نيكيشينا، مفوضة التجارة في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، إن مفاوضات المرحلة الأولى بين الجانبين المصري والأوراسي قطعت شوطا كبيرا وتوصلت لنتائج إيجابية وبناءة؛ تمهيدا للتوصل إلى الاتفاق النهائي في أسرع وقت ممكن.

وشددت نيكيشينا على أهمية الانتهاء من جميع أعمال التفاوض الخاص بالاتفاق قبل نهاية العام الجاري.

وأضافت أن مبادئ المفاوضات الأساسية تشمل تنفيذ أربع جولات تفاوضية خلال شهور "يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر"، مشيرة إلى أهمية استمرار العمل المشترك بين هذه الجولات التفاوضية باستخدام وسائل التواصل المختلفة.

وأشارت إلى حرص الاتحاد على إبرام اتفاق التجارة الحرة مع مصر، حيث تعد من أولى الدول التي يقوم الاتحاد بالتفاوض معها لإبرام اتفاقية تجارة حرة، خاصة أن الاتحاد لم يبرم أي اتفاقيات تجارة حرة حتى الآن سوى مع فيتنام، وجار التفاوض مع الصين والهند وتركيا، الأمر الذي يعكس أهمية ومركز مصر القوي بالنسبة للاتحاد.

أما السفيرة ماجدة شاهين، مستشارة وزير التجارة والصناعة للعلاقات الدولية ورئيسة فريق التفاوض المصري، فأكدت أن جولة المفاوضات الأولى شهدت تقدما ملحوظا في معظم موضوعات التفاوض، حيث تم تقسيم فريق التفاوض إلى 10 مجموعات عمل، وهو ما أسهم في تحقيق نتائج مثمرة وإيجابية.

وأشارت شاهين إلى أنه تم الاتفاق على تقسيم قوائم السلع التي سيتم تحريرها إلى سلع يتم تحريرها فور دخول الاتفاقية حيز التنفيذ وأخرى يتم تحريرها تدريجيا.

وأوضحت أن الوفد المصري حرص على تعزيز التعاون مع الجانب الأوراسي والاستفادة من خبراته في مجال التجارة الإلكترونية دون أن يشمل ذلك التزامات جديدة على الجانب المصري، خاصة في ظل حداثة هذا الموضوع وما توليه القيادة السياسية في مصر للارتقاء بالتعامل الرقمي في الإطار الحكومي مع منح الحماية الكلية للمستهلك بموجب قانون حماية المستهلك الجديد، الذي يشمل التجارة الإلكترونية.

ونوهت بأنه تم أيضا الاتفاق على تبادل القوانين الخاصة بالتجارة الإلكترونية المعمول بها في دول الاتحاد للاستفادة من تجربتها ومعرفة ما يمكن التطلع إليه مستقبلاً في العلاقة بين الجانبين في هذا المجال.

وأضافت أن مصر بصدد التفاوض في المستقبل القريب مع الدول الأفريقية في إطار اتفاقية التجارة الحرة للقارة الأفريقية حول التجارة الإلكترونية، وهو ما يعكس رغبتها في أن يكون اتفاقها مع دول الاتحاد الأوراسي في مجال التجارة الإلكترونية نموذجا يحتذى به في المفاوضات الأفريقية.

وأشارت إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها مصر بالتفاوض في مجال التجارة الإلكترونية بهدف تعزيز تجارة السلع وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من نفاذ منتجاتها إلى هذه الأسواق.

وعقد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لقاءً مع تيجران ساركسيان، رئيس المفوضية الاقتصادية للاتحاد الأوراسي، وأشاد بمستوى التعاون بين مصر والاتحاد الأوراسي في ضوء قرب انعقاد الجولة الأولى للمفاوضات بين الجانبين للتوصل إلى اتفاق تجارة حرة، بما يُسهم في زيادة ومضاعفة معدلات التبادل التجاري وتنمية الاستثمارات المشتركة، ويحقق المصلحة المشتركة للجانبين، خصوصا في ضوء تطوير البنية التحتية في مصر، لا سيما في مجالات الغاز والكهرباء والطاقة والموانئ وشبكة الطرق الحديثة.

aXA6IDE4LjIxNi45OS4xOCA=

جزيرة ام اند امز