«لا حلول عسكرية».. مصر وأمريكا ترسمان سبل إنهاء أزمات المنطقة

دارت عجلة دورة جديدة من الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة ومصر؛ لتشمل محطات عدة من العلاقات الثنائية بين الحليفين.

وخلال جلسة الحوار التي انطلقت اليوم، أكد بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة المصري، أن القاهرة تتشارك مع واشنطن وجهات النظر بعدم وجود حلول عسكرية للأزمة الحالية في غزة.

وأضاف عبدالعاطي، خلال الجلسة التي حضرها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن العلاقات مع الولايات المتحدة تاريخية، موضحا أن العلاقات الاستراتيجية مهمة للتشاور وإيجاد حلول سياسية للصراعات المعقدة في الإقليم.

وتابع: "نتشارك وجهات النظر نفسها بأنه لا توجد حلول عسكرية للأزمة الحالية في غزة، ونعمل مع قطر للوصول إلى وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن وضمان وصول المساعدات الإنسانية". 

ولفت وزير الخارجية المصير إلى أنه تمت مناقشة الأوضاع في ليبيا. وكذلك السودان وضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار هناك.

وتناولت جلسات الحوار أيضا، الوضع في القرن الأفريقي وأهمية السلام والاستقرار في هذه المنطقة، ووحدة وسيادة الصومال.

وفي وقت سابق اليوم، اجتمع بلينكن مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في قصر الاتحادية بالقاهرة، قبل إجراء محادثات مع عبدالعاطي ومسؤولين آخرين، تناولت سبل وقف الحرب في غزة. 

ووصل بلينكن، القاهرة، اليوم، في زيارة خاطفة يحضر خلالها جلسة الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة، كما يبحث الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. وسط آمال بحدوث تقدم يخترق جدار الحرب.

وتؤدي مصر إلى جانب كل من الولايات المتحدة وقطر دورا أساسيا في الوساطة الجارية لوقف الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وترمي الوساطة الثلاثية للتوصل إلى اتفاق يتيح إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في قطاع غزة لدى حماس منذ هجومها على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول، ووقف العملية العسكرية التي شنّتها إسرائيل ردّا على الهجوم والتي أسفرت حتى الآن عن مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين.

ويهدف الحوار الاستراتيجي، وفقاً لواشنطن، إلى "تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وأمريكا، وتعميق التنمية الاقتصادية، فضلا عن توطيد العلاقات بين شعبي البلدين من خلال الثقافة والتعليم".

واستضافت العاصمة الأمريكية واشنطن، جولة من الحوار الاستراتيجي، في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، برئاسة وزيري خارجية البلدين، اللذين حددا آنذاك مجالات التعاون الثنائي والإقليمي لتشمل «الشؤون الاقتصادية والتجارية والتعليمية والثقافية والقنصلية ومسائل حقوق الإنسان والعدالة وإنفاذ القانون، والدفاع والأمن».