مصر.. السعر الجديد لتذكرة المترو بثمن 5 بيضات
وفقا للزيادة الجديدة في أسعار تذاكر المترو في مصر، فإن سعر التذكرة الأقصى يشتري حوالي 5 بيضات.
على خلاف الهدوء الذي كان يسود مترو الأنفاق يوم الجمعة، شهدت المحطات اليوم، زحامً؛ بسبب حالة الارتباك التي انتابت المواطنين؛ نتيجة زيادة أسعار التذاكر، التي أعلنت عنها الحكومة مساء أمس الخميس.
ورفعت مصر أسعار تذاكر مترو الأنفاق بما يصل إلى 250%، وبدأ سريان الزيادة من صباح اليوم الجمعة، وهذه هي الزيادة الثانية في أسعار التذاكر في أقل من عام.
واختلفت ردود أفعال المواطنين من القرار، فالبعض آثر الصمت، والبعض تبادل أطراف الحديث مع غيره من الركاب.
السؤال الذي تكرر على ألسنة الركاب: "أنا كده هدفع كام؟" في محاولة لحساب تكلفة رحلة كل مواطن حسب عدد محطاته والتي اختلفت بداية من 3 جنيهات مرورا بـ 5 ووصولا إلى 7 جنيهات لأكثر من 16 محطة.
وفي محطة فيصل، إحدي محطات الخط الثاني لمترو الأنفاق، قال محمد مصطفي - عامل باليومية - لـ "العين الإخبارية"، "القرار مفاجئ، وكنت بدفع 4 جنيهات يوميا دلوقتى هدفع 6 جنيهات، أنا خايف من استغلال سائقي سيارات الأجرة للأمر ويزودوا أجرة العربيات".
وفي بيان وزارة النقل، قالت إن "سعر تذكرة مترو الأنفاق سيبلغ ثلاثة جنيهات لعدد 9 محطات، وخمسة جنيهات لعدد 16 محطة، و7 جنيهات لأكثر من 16 محطة"، معللة ذلك بأن الإجراء يأتي في إطار "تحقيق العدالة الاجتماعية واستكمالا لخطط التطوير المنشودة لمستخدمي مترو الأنفاق".
"الوزير بيقول إن قرار رفع أسعار التذاكر تحقيق للعدالة الاجتماعية"، كانت بداية حديث جانبي دار بين مواطنين، ليتساءل شاب جامعي: "هي فين العدالة الاجتماعية؟"
ولكن بيان الوزارة يؤكد أن أسعار اشتراكات الطلبة وذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن ستبقى كما هي، فاشتراك الطلبة بـ 33 جنيها لـ 25 محطة، و41 جنيها لـ 35 محطة، وأسعار اشتراكات ذوي الاحتياجات الخاصة 22 جنيها لـ 25 محطة، و27 جنيها لـ 35 محطة، وأسعار اشتراكات كبار السن 135 لـ 35 محطة، على أن تكون بعدد 180 رحلة خلال 3 أشهر.
وقالت الوزارة في بيانها: "يوجد عجز في مصاريف الصيانة والعمرات والتجديدات للعامين الماليين 2016- 2017 و2017- 2018، يبلغ 94 %، وهناك خسائر متراكمة على المترو تقدر بـ 618.6 مليون جنيه".
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تمضي فيه مصر قدما في إجراءات تقشفية مرتبطة باتفاقية قرض مع صندوق النقد الدولي لمدة 3 سنوات بقيمة 12 مليار دولار، التي تم توقيعها في أواخر عام 2016. وتتضمن تلك الإجراءات تخفيضات في دعم الطاقة وزيادات في الضرائب بهدف كبح العجز في ميزانية مصر واجتذاب المستثمرين الأجانب الذين أحجموا عن الاستثمار في مصر في أعقاب انتفاضة 2011.
وشهدت محطات مترو الأنفاق، اليوم الجمعة، تشديدات أمنية مكثفة لقوات الشرطة، خارج وداخل المحطات، مع بداية تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار التذاكر.
وفي سياق متصل، قالت وزارة التخطيط المصرية في بيان اليوم الجمعة، إنها خصصت استثمارات بنحو 6 مليارات جنيه لمشروع تَوسِعة شبكات مترو الأنفاق، ويضُم أعمال المرحلة الثالثة والرابعة من الخط الثالث، وذلك وفقا لمستهدفات خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى في عامها الأول 2018-2019 في قطاع النقل.
وفي أول تعليق لوزير النقل المصري المهندس هشام عرفات، على قرار زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق قال: "أنا ضميري مستريح ومبسوط، وكان يجب أخذ هذا القرار من زمان".
وقال "عرفات"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر النهارده"، المذاع على شاشة التليفزيون المصري "الأولى"، مساء الخميس، إن اتخاذ الحكومة قرارات زيادة أسعار مساء الخميس عملية تنظيمية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على إعادة تدوير المنظومة بالكامل.
وأوضح وزير النقل، أنه يستخدم مترو الأنفاق في حدود 3 مرات أسبوعيًا، متابعًا " إذا لم يتم رفع تذاكر المترو فسوف يصبح حاله كحال السكة الحديد".
وفي المقابل، جاءت ردود أعضاء مجلس النواب المصري، رافضة لتوقيت القرار، حيث أعرب اللواء سلامة الجوهري وكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، في تصريحات صحفية، عن استيائه من قرار وزارة النقل ممثلة في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، بزيادة أسعار تذاكر المترو.
وقال "الجوهري"، إن توقيت زيادة أسعار تذاكر المترو غير ملائم، خاصة مع الظروف الصعبة التي يعيشها أغلب المصريين، مؤكدًا أن القرار سيؤثر سلبيًا على أغلب المواطنين من أصحاب الدخول الضعيفة.
كما تقدم النائب مصطفى بكري، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ببيان عاجل إلى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، بشأن زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق.
وقال بكري، في بيان، اليوم الجمعة: "فوجئ المصريون بقرار وزير النقل بزيادة أسعار تذاكر المترو ليكون الحد الأدنى لها، 3 جنيهات، والحد الأقصى 7 جنيهات، بما يشكل عبئًا كبيرًا على المواطنين من مستخدمي خطوط المترو".
ولفت بكري إلى أن هذه الزيادة الكبيرة تأتي دون مراعاة للبعد الاجتماعي وأحوال الفقراء التي ازدادت فقرًا جراء هذا القرار، الذي زاد من الأعباء على المواطنين الذين أضناهم غلاء الأسعار وارتفاع متطلبات الحياة المعيشية دون أن تكون هناك زيادة تذكر في المرتبات للموظفين والعاملين".
ونوه بكري، إلى أن هذا القرار يأتي قبيل أيام قليلة من شهر رمضان المبارك، بما يشيع أجواء من التوتر والألم في النفوس، معلقًا: "الحياة أصبحت لا تطاق للكثير من الفئات الاجتماعية، بما فيها الطبقة المتوسطة التي جرى إلحاقها بطبقة الفقراء وبدأت في التلاشي بعد تراجع مستواها الاجتماعي".
وشدد على أن هذا القرار المتسرع، يلقى سخطًا شديد في الشارع، وكان من الأولى بوزارة النقل أن تبحث عن أساليب مختلفة لسد قيمة الخسائر المتراكمة والتي لا تزيد عن 618.6 مليون جنيه؛ مراعاة للبعد الاجتماعي خاصة أن المواطنين تحملوا تكلفة فاتورة صندوق النقد الدولي بصبر ومعاناة أملا في تحسين أحوالهم المعيشية.
ونوه إلى أن الشارع المصري بات غير قادر على تحمل المزيد من الأعباء، ويجب رحمة الشعب المصري الذي بات يصرخ في صمت ويتألم؛ حماية لوطنه في مواجهة المتآمرين، ولكن ذلك لا يجب أن يدفع الحكومة إلى استغلال هذا الحرص لفرض المزيد من الإجراءات الاقتصادية الصعبة.
وطالب بكري، الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بضرورة تخصيص جلسة الأحد لمناقشة قرار الزيادة، وموقف البرلمان منه.
ويأتي قرار زيادة أسعار التذاكر في إطار خطة حكومية سبق الإعلان عنها - دون التقيّد بموعد لتطبيقها - وشملت تركيب ماكينات تذاكر جديدة لتفعيل تقسيم محطات المترو إلى عدة مناطق.
ومن جانبه، أكد المهندس علي فضالى، رئيس شركة المترو، أن زيادة أسعار تذاكر المترو كان لابد منها، وأن الوضع أصبح لا يحتمل التأجيل بسبب خسائر المرفق وديونه المتراكمة بسبب الفرق بين قيمة التذكرة وتكلفتها الفعلية، مشيرًا إلى أن المرفق كان معرضًا للتوقف لو استمر التأجيل.
وأضاف رئيس شركة المترو في تصريحات صحفية، أن زيادات أسعار التذاكر الأخيرة ستساعد المرفق على تحسين الخدمة من خلال توفير التمويل المطلوب لشراء قطع الغيار اللازمة لأعمال الصيانة، وهو ما سينعكس على أعطال القطارات وتقليلها بما سيسهم فى تحسين مستوى الخدمة.
فيما أوضح المهندس خالد صبرة، العضو المنتدب لشركة المترو، أن إيرادات المرفق السنوية تبلغ ١.٢ مليار جنيه بينما تصل مصروفاته إلى ٥.٦ مليار جنيه، تشمل ١.٨ مليار جنيه مصروفات التشغيل والصيانة الخفيفة و٣.٨ للصيانة الجسيمة.
وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، كان وزير النقل المصري قد أثار جدلاً حول تذكرة المترو حين قال إن سعر التذكرة حاليا يشتري بيضة ونصف في مصر، في حين أن سعرها في باريس يشتري 7 بيضات.
ووفقا للزيادة الجديدة فإن سعر تذكرة المترو أصبح يشتري حوالي 5 بيضات "ثمن البيضة في مصر يساوي 1.25 جنيه".
وبحسب موقع worldatlas الذى نشر متوسط أسعار تذاكر المترو حول العالم بالدولار في آخر 6 أشهر، فإن تذكرة مترو الأنفاق في مصر بعد الزيادة التي تم تطبيقها صباح اليوم، هى الأرخص، حيث عرض الموقع أسعار تذاكر المترو حول العالم، كالتالي:
- الدنمارك 4.60 دولار = 80 جنيهًا مصريا تقريبًا
- السويد 4.20 دولار = 73 جنيهًا مصريا تقريبًا
- إنجلترا 4 دولارات = 70 جنيهًا مصريا تقريبًا
- سويسرا 3.80 دولار = 66 جنيهًا مصريا تقريبًا
- ألمانيا 2.90 دولار = 50 جنيهًا مصريا تقريبًا
- أمريكا 2.80 دولار = 49 جنيهًا مصريا تقريبًا
- اليابان 1.5 دولار = 26 جنيهًا مصريًا تقريبًا
-الإمارات 1.10 دولار = 19 جنيهًا مصريًا تقريبًا
- روسيا 0.90 دولار = 15 جنيهًا مصريا تقريبًا
وقال خبراء لـ "العين الإخبارية" إن القرار كان معلنا مسبقاً لكن المصريين توقعوا ألا يتم تطبيقه قبل السنة المالية الجديدة وفقا لتصريحات وزير النقل نهاية العام الماضي، لافتين إلى أن التسريع بالقرار بالتزامن مع نهاية بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، تلقي بظلال على القرارات القادمة.
وأشار الخبراء إلى أن رفع أسعار الوقود المرتقب مع السنة المالية الجديدة يمكن أن يكون السبب في الإسراع بالقرار من منطلق تخفيف التداعيات السلبية للقرار ومراقبة استجابة الأسعار في الأسواق للقرار، في محاولة من بعض التجار للاستفادة من القرار.
وكان جهاز التعبئة العامة والإحصاء المصري، أعلن صباح يوم الخميس، عن ارتفاع التضخم العام الشهري إلى 1.5% في أبريل/ نيسان الماضي مقابل 1% خلال مارس/ آذار الماضي.
aXA6IDMuMTM3LjE2OS41NiA=
جزيرة ام اند امز
