مصر.. مجلس النواب يقر قانون الصحافة والإعلام
مجلس النواب المصري يوافق بصفة نهائية على مشروع قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام.
وافق مجلس النواب المصري بصفة نهائية على مشروع قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، بأغلبية ثلثي الأعضاء نظراً لأنه من القوانين المكملة للدستور.
وكان مجلس النواب قد ناقش في جلسته أمس جميع مواد مشروع القانون المكون من 89 مادة، وتمت الموافقة عليها بعد إجراء تعديلات طفيفة على مادتين، وضبط صياغة بعض المواد.
- البرلمان المصري يلغي الحبس في مسودة قانون الإعلام
- البرلمان المصري: سنواجه الإرهاب بالتشريعات وتعديل الدستور
وكان علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، قد أخذ الموافقة على القانون بدعوة النواب الموافقين للوقوف، ووقف جميع من في القاعة باستثناء 5 نواب فقط، بعدها أعلن المجلس الموافقة على القانون بأغلبية ثلثي الأعضاء وإحالته إلى رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي تمهيداً لإصداره.
وكان النائب أسامة هيكل، مقرر اللجنة ورئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، قال إن مشروع قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام المقدم من الحكومة يهدف إلى ضمان التزام وسائل الإعلام والمؤسسات الصحفية والإعلامية بمعايير وأصول المهنة وأخلاقياتها واحترام حقوق الملكية الفكرية والأدبية والعمل على وصول الخدمات الصحفية والإعلامية إلى جميع مناطق الجمهورية بشكل عادل.
وأضاف أن مشروع القانون يعمل على وضع الضمانات التي تجعل ممارسة النشاط الاقتصادي في مجالي الصحافة والإعلام على نحو لا يؤدي إلى منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها.
وأكد أن المشروع يأتي بهدف وضع نصوص المواد 211 و212 و213 من الدستور موضع التطبيق، والتي تتعلق بإنشاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وكذلك الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، فضلاً عن المواد 70 و71 و72 من الدستور التي تتناول حرية الصحافة والإعلام والضمانات التي تؤهلهما للقيام بدورهما بما يضمن حماية حقوق المواطن في قدر رفيع من المهنية وفق معايير الجودة الدولية، وبما يتوافق مع الهوية الثقافية المصرية مع ضمان استقلال المؤسسات الصحفية والإعلامية وحيدتها وتعددها وتنوعها.
