مصر تسدد التزامات بقيمة 30 مليار دولار
كشف تقرير لوزارة المالية المصرية عن أن هذه الالتزامات تتوزع بين سندات وديون خارجية خلال 2017.
أظهر تقرير مطول لوزارة المالية المصرية، اليوم الأحد، سداد مصر التزامات تقدر بـ30 مليار دولار خلال عام 2017 تتوزع بين سندات وديون خارجية لصالح بنوك دولية منها البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد.
وأشار التقرير إلى أن الجهات المُسدد لها أيضًا شملت قروضًا وودائع لكل من السعودية وتركيا وليبيا، فضلاً عن التزامات تتعلق بجهات حكومية أخرى منها الهيئة العامة المصرية للبترول، وديونًا تخص الدول الأعضاء بنادي باريس.
من جهة أخرى، أوضحت المالية تسجيل تحويلات المصريين بالخارج خلال الفترة من يوليو/تموز 2017 حتى فبراير/شباط 2018 مبلغ 17.3 مليار دولار، بزيادة قدرها 3.4 مليار دولار عن الفترة المقارنة من العام الماضي.
ويأتي التحسن في تدفقات النقد الأجنبي للسوق المصرية وسداد التزامات خارجية، في الوقت الذي أعلن فيه البنك المركزي المصري اليوم تسجيل الدين العام المحلي مبلغ 3.4 تريليون جنيه يعادل 83.8% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.
ويعود تفاقم الدين العام المحلي إلى العبء المالي الناجم عن فض بعض التشابكات المالية بين أجهزة الدولة، خاصة مع كل من صناديق التأمينات والمعاشات وهيئة البترول حيث سيكون لهذا الإجراء أثر إيجابي على الأداء المالي لتلك الجهات.
وأكد البنك المركزي ارتفاع إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي بخلاف المركزي بواقع 52 مليار جنيه، ليصل في فبراير/شباط الماضي إلى 3.4 تريليون جنيه، مقابل 3943.3 تريليون في يناير/كانون الثاني الماضي.
وبلغ إجمالي الودائع الحكومية 543.5 مليار جنيه، منها 429.2 مليار جنيه ودائع بالعملة المحلية، ونحو 114.2 مليار جنيه ودائع بالعملات الأجنبية خلال الفترة نفسها.
