مصر تعتزم شرعنة "التوك توك" و"سايس" السيارات

البرلمان المصري يتجه إلى تقنين أوضاع السُياس والتوك توك، من خلال إعداد مشروع قانون للسيطرة على هذه الظاهرة.

يتجه البرلمان المصري إلى تقنين أوضاع السُياس (أشخاص يقومون بركن سيارات المواطنين في الشوارع مقابل مبلغ مالي)، من خلال إعداد مشروع قانون للسيطرة على هذه الظاهرة.

وكانت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، قد عقدت اجتماعاً، اليوم، بحضور ممثلي بعض الوزارات المعنية في حكومة شريف إسماعيل، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة منى منير، بشأن انتشار ظاهرة "سايس" السيارات.

وقالت النائبة، إن الأمر انتشر بشكل مرعب، وفي حال عدم قيام صاحب السيارة بدفع الأموال، تتعرض سيارته للتدمير والسرقة، في ظل غياب تام للأجهزة الرسمية عن ضبط وتقنين ممارسة هذه المهنة التي أصبحت أمراً واقعاً.

ممثلو الحكومة قالوا خلال الاجتماع، إن "السايس" أصبح مهنة من لا مهنة له، ويدر دخلاً دون مجهود ولا تجد رفضاً من المواطنين، وعدم وجود قوانين تنظم هذه الظاهرة التي تعد مزاولة مهنة دون ترخيص، وأن القضاء عليها أصبح يحتاج تشريعا للسيطرة عليها.

النائب يحيى كدواني، وكيل اللجنة، قال إن "السايس" ظاهرة انتشرت في المجتمع المصري، أعقاب الثورات والانفلات الأمني، وأصبحوا يمثلون خطراً على أمن المواطن، لفرض ضريبة الإتاوات على أصحاب السيارات واتجاه بعضهم لارتكاب جرائم.

وأشار إلى أنه اقترح خلال الاجتماع المغلق، قيام وزارتي القوى العاملة والإدارة المحلية بالإعلان عن وظيفة "مراقب طريق" يُحدد له نطاقا معينا، يباشر فيه هذه المهمة، ويتوافر فيه حسن السير والسلوك وعدم وجود سوابق جنائية، على أن يكون حاصلاً على شهادة محو الامية، أو الابتدائية أو الإعدادية، ليقوم بمهمة السايس.

وأضاف كدواني، من يشغل هذه الوظيفة يكون معه دفتر لتحصيل الرسوم، وتوريدها للحكم المحلي، وإذا لم يصدر البرلمان مشروع قانون للحد من هذه الظاهرة، سأتقدم أنا بمشروع قانون، ومعاقبة من يزاول هذه المهنة دون ترخيص بالسجن 6 شهور على الأقل، لأن الأمر أصبح "عصابة" تتحكم في الشوارع.

وانتهى رأى اللجنة، وفقاً لبيان صادر عنها، إلى استحداث مادة قانونية في قانون المرور لمهنة السايس، ومتابعة تقنين أوضاعهم، ومنحهم رخصة عمل، ومتابعة أدائهم واستبعاد ذوي السوابق، كذلك تحديد رسم انتظار يلتزم به الجميع من التوسع في استخدام العدادات الآلية تمهيداً لتقليص الاعتماد على هذه التقنية.

كما ناقشت لجنة الدفاع والأمن القومي، والتي يترأسها النائب اللواء كمال عامر، اقتراحات مقدمة من بعض المواطنين بشأن تقنين وضع التكاتك وترخيصها.

وأصدرت اللجنة بياناً، ذكرت فيه أن "التوك توك" مظهر غير حضاري ويؤثر بالسلب على الأمن القومي المصري؛ حيث ترتكب العديد من الجرائم من خلاله، الأمر الذي يستوجب السيطرة عليها تدريجياً.

وأوصت اللجنة بمنع استيراد التوك توك أو تجميعه محلياً للسيطرة على انتشاره تدريجياً، كذلك تعديل قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 فيما يتعلق بالتأكيد على ترخيص هذه المركبات بوضع سبل لتشجيع وتحفيز ترخيصها، كخفض رسوم الترخيص أو التغاضي عن اشتراط محو أمية سائق التوك توك.

وأوصت "الأمن القومي" بمنح فترة لتوفيق أوضاع التوك توك غير المرخص، مع تنظيم أحكام المصادرة لإعدام المخالف منها كـ"خردة" بعد استنفاد سائقها فرصة التقنين، مع وضع مقترح بتغليظ العقوبة في حالة ضبط التوك توك غير المرخص أو المخالف، وذلك للحد من انتشرار هذه الظاهرة تدريجياً.

وشددت على إجراء تعديل تشريعي بغرض خفض عدد ركاب التوك توك ليقتصر على راكبين اثنين فقط، وتفعيل كارت الوقود وقصر الإفادة منه على المقنن فقط، ومنع سير التوك توك لسهولة معرفته بما يسهل ضبطه في حال استخدمه في ارتكاب جريمة.

وقررت اللجنة تشكيل لجنة فرعية منبثقة عنه لمتابعة الأمر مع وزارتي التنمية المحلية والداخلية لتقنين أوضاع التوك توك غير المرخص والمخالف.