الزيادة السكانية تقلق مصر.. ومنحة أمريكية لخفض معدل المواليد

في حال استمرار الاتجاه الحالي في معدل الخصوبة، فسيتضاعف عدد المواليد السنوي في مصر ليصل إلى 5.6 مليون في السنة بحلول عام 2040.

تسعى السلطات المصرية، عبر سياسات وإجراءات تسارعت وتيرتها مؤخرا، إلى وضع حد لزيادة  باتت "مقلقة" في معدل النمو السكاني، ووصفتها بأنها لا تقل خطورة عن ظاهرة الإرهاب".

أحدث تلك الإجراءات، كان قرار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، نشرته الجريدة الرسمية الخميس، بالموافقة على منحة أمريكية؛ لتعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية الحالي، وجعْله أكثر فعالية واستدامة. 

وتستهدف الاتفاقية تعزيز جودة وخدمة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية المدعمة، وتحسين العادات الصحية.

وبموجب الاتفاقية، فإن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تمنح مصر مبلغا ماليا لا يتجاوز 6 ملايين دولار منحة أولية للعمل على تلك الأهداف، في حين يبلغ التقدير الإجمالي لمساهمة الوكالة لتحقيق الهدف الاستراتيجي 29 مليون دولار تقدم على دفعات، حتى 30 سبتمبر/ أيلول 2022، وهو التاريخ المحدد لاكتمال المساعدة.

• الزيادة السكانية في مصر.. تحذير رئاسي وتحرك برلماني

وتشكو مصر، أكبر بلدان العالم العربي من حيث عدد السكان، من أزمات في التعليم والصحة وارتفاع لمعدلات الفقر. ووفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن عدد السكان ارتفع لـ96.3 مليون نسمة بالداخل بداية عام 2018. بينما تقدر إحصائيات وزارة الخارجية عدد المصريين في الخارج بنحو 9 ملايين نسمة، ليصل الإجمالي أكثر من 105 ملايين.

وحذر الرئيس السيسي، في خطاب ألقاه الأسبوع الماضي، من التهاون مع الزيادة السكنية، قائلاً: "الزيادة الكبيرة في معدل النمو السكاني تحدٍّ لجهود الدولة لتحقيق التقدم المنشود، ولا بد من التعامل معه بالجدية اللازمة.. وإذا استمر الوضع بهذه الطريقة، فلن يكون هناك أمل في تحسن حقيقي لهذا الواقع".

ويركز برنامج الوكالة الأمريكية للتعاون مع مصر على خفض معدل المواليد، ووفقا لملحق الاتفاقية فإن مصر حققت على مدى عقود نجاحا ملحوظا في خفض معدل الخصوبة الإجمالي من 5.6 إلى 3.0، وزيادة نسبة انتشار استخدام وسائل منع الحمل من 18.8 إلى 60.3% في الفترة من عام 1976 وحتى 2008.

وعلى الرغم من هذه الجهود فإن تعداد السكان في مصر بلغ 88 مليون نسمة عام 2015. فيما حقق معدل النمو السكاني أقل مستوى له في عام 1994 (1.54%) سنويا، لكنه ظل في تزايد تدريجي حتى وصل إلى 2.4% في عام 2014.

ووثق المسح الديموجرافي والصحي لمصر في عام 2014 زيادة غير مسبوقة قدرت بنسبة 17% من إجمالي معدل الخصوبة في الفترة من 2008 إلى 2014، عقب انخفاض مستمر منذ عام 1980، حيث ارتفع إجمالي معدل الخصوبة من 3.0 في عام 2008 إلى 3.5 في عام 2014، وهو ما يعد توجها عكسيا، غير مسبوق على مستوى العالم.

وأشارت الإحصاءات المقدمة إلى أنه في حال استمرار الاتجاه الحالي في معدل الخصوبة، فسوف يتضاعف عدد المواليد السنوي ليصل إلى 5.6 مليون مولود في السنة بحلول عام 2040، مما يصل بإجمالي عدد السكان إلى 170 مليون نسمة، وسوف ينعكس تأثير هذا النمو السريع في تعداد السكان على مختلف قطاعات مصر الاقتصادية والاجتماعية، وسيصبح عبئا ثقيلا على الموارد الطبيعية المحدودة بطبيعتها مثل المياه والأراضي الخصبة، ويعيق قدرة الدولة على تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي والاستقرار السياسي.

ومؤخرا أظهرت الحكومة المصرية جدية واضحة في التعامل مع الظاهرة، وجددت التزامها الرسمي بتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية من خلال إصدار الاستراتيجية القومية للسكان 2015/2030.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2016 وقّع وزير الصحة والسكان قرارا رسميا لتوفير وسائل منع الحمل للقطاع الخاص، كما تقوم الحكومة حاليا بجهود أخرى لإعفاء وسائل منع الحمل المستوردة من ضريبة القيمة المضافة مثلها مثل الأدوية الحيوية.

وأكد النائب محمد أبوحامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب المصري، لـ"العين الإخبارية" أن "الأزمة تتطلب التفاتا من جانب جميع المؤسسات المصرية، باعتبار أن تداعيات هذه الظاهرة لا تقل عن خطورة الإرهاب"، مشيرا إلى أن "لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان بصدد مناقشة مواجهة تلك الظاهرة في دور الانعقاد الحالي، ووضع خطة تشريعية موحدة، بالتعاون مع الحكومة، للحد من تلك الزيادة التي تلتهم النمو الاقتصادي".

وتنص المادة 41 من الدستور المصري على "التزام الدولة بتنفيذ برنامج سكني يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة وتعظيم الاستثمار في الموارد البشرية وتحسين خصائصها"، في إطار تحقيق التنمية المستدامة.