خبراء لـ"العين": الأسعار والإرهاب أبرز تحديات حكومة مصر في 2017
الحكومة المصرية تواجه العديد من التحديات في العام الجديد، لعل أبرزها الفساد والإرهاب وإصلاح المنظومة الاقتصادية والخدمية.
تواجه الحكومة المصرية العديد من التحديات في العام الجديد، لعل أبرزها الفساد والإرهاب وإصلاح المنظومة الاقتصادية والخدمية.
خبراء أكدوا لـ"العين"، أهمية وضع الحكومة لاستراتيجيات واضحة بجدول زمني محدد خلال للتعامل مع الأزمات المختلفة التي تؤرق المواطن المصري وتؤثر بشكل مباشر في حياته اليومية.
ويرى الدكتور عماد جاد، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن أبرز التحديات التي تواجه الحكومة المصرية خلال عام 2017 تتعلق بتوفير المواد الغذائية وضبط الأسعار في السوق المصرية، التي ارتفعت بشكل لا يتوازى مع ارتفاع سعر الدولار أمام الجنية المصري.
وأضاف، في تصريحات لـ"العين"، أنه يتوجب على الحكومة اتخاذ خطوات أكثر جدية في محاربة الفساد ومواجهة الفاسدين أي كانت مناصبهم.
وأكد جاد، أن إنجاز الحكومة لعده قوانين في 2017، وعلى رأسها قانون الاستثمار الجديد، يساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ما يسهم في انتعاش الاقتصاد المصري.
وقال الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية في القاهرة، إن التحديات التي تواجه الحكومة في 2017، لن تتغير عن مثيلاتها في الأعوام السابقة، وعلى رأسها مواجهة الإرهاب وحسم معركة الأجهزة الأمنية المصرية مع الجماعات التكفيرية والمتطرفة، خاصة في محافظة شمال سيناء.
وطالب صادق الحكومة بوضع استراتيجية شاملة ومتكاملة لمواجهة الفساد خلال العام الجديد، بما يشمل كل المؤسسات والوزارات دون استثناء، مؤكداً أن انتشار الفساد في المجتمع ينشر اليأس ويعيق مسيرة التنمية والبناء والتطوير داخل الدولة.
فيما اعتبر الدكتور عمار علي حسن، الباحث السياسي، أن الأزمة الأكبر التي تواجه حكومة شريف إسماعيل خلال العام الجديد تتعلق بنقص الثقة بين الحكومة والمواطن المصري نتيجة القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة في 2016، وأثرت على المواطن البسيط بشكل سلبي، مطالباً الحكومة بإعادة صياغة علاقتها مع الشعب خلال العام الجديد.
وأكد، في تصريحات لـ"العين"، أن الشعب المصري واجه أزمة اقتصادية طاحنة في 2016 نتيجة تراجع العملة الوطنية "الجنية المصري" أمام الدولار الأمريكي ما تسبب في موجة من ارتفاع أسعار السلع، مطالبا الحكومة باتخاذ اجراءات فعلية للقضاء على السياسات الاحتكارية والفساد للخروج من أزمة ارتفاع الأسعار التي كانت الملمح الرئيسي لعام 2016.
وأوضح الباحث السياسي، أن الملف الخدمي من أبرز التحديات التي ستواجه الحكومة في 2017، خاصة في قطاع الصحة، بعد ارتفاع أسعار الدواء وضعف الخدمات الطبية في المستشفيات العامة والحكومية.
أما الدكتورة غادة موسى، الأستاذ المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم سياسية بجامعة القاهرة، ومدير مركز الحوكمة بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أكدت لـ"العين"، أن إصلاح النظام الإداري في مصر يمثل التحدي الأكبر للحكومة في 2017، بعد تنفيذ الحكومة لعدد من الإجراءات الخاصة بإصلاح المنظومة الإدارية في مصر خلال الأعوام السابقة وآخرها قانون الخدمة المدنية.
وطالبت الحكومة بتطبيق مدونة السلوك الوظيفي، وتدريب العاملين بالجهاز الإداري على تطبيق القانون، وتشجيع الابتكار الحكومي في الأجهزة المختلفة داخل الدولة، في إطار إجراءات الإصلاح الأداري.
من جانبه، قال الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب، وكيل وزارة التجارة المصرية للبحوث الاقتصادية، إن حكومة المهندس شريف إسماعيل، ستواجه عدة تحديات خلال عام 2017، على رأسها أزمة ارتفاع الأسعار، معتبرا أنه كان سبباً رئيسياً في تراجع كافة القطاعات الاقتصادية في مصر خلال العام المنصرم.
وأوضح الخبير الاقتصادي، لـ"العين"، أن ارتفاع الأسعار مع الثبات النسبي للدخول يؤدي إلى انخفاض الطلب على السلع والخدمات، وهو ما يهدد عددا كبيرا من المشروعات الإنتاجية وقد يجبرها على تقليل استثماراتها أو الاستغناء عن بعض العمالة أو إغلاق بعض فروعها.
وأشار إلى أن تحرير سعر صرف الجنيه من أهم التحديات الحالية والمستقبلية للحكومة، مؤكدا أنه من الطبيعي أن تشهد سوق الصرف الحر تذبذباً فى أسعار العملات أمام الجنيه المصري، لكن ارتفاع نسب التذبذب هبوطاً وارتفاعاً بما يزيد عن 1% فى المتوسط يمثل عائقاً أمام تحفيز الاستثمار أو وضع هوامش معقولة للأرباح.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن الحكومة تحتاج إلى خطة عمل عاجلة لترشيد الاستيراد، وتشجيع التصدير، والعمل على فتح أسواق جديدة للسلع المصرية، إلى جانب تقديم حوافز وإغراءات لجذب الاستثمار الأجنبي إلى مصر.
