الحكومة المصرية: لا زيادة في أسعار الوقود

وزارة البترول المصرية أكدت أنه لا توجد أية زيادات في أسعار الوقود أو تحديد للكميات التي يحصل عليها أصحاب السيارات.

أكدت وزارة البترول المصرية، اليوم الأحد، أنه لا توجد أية زيادات في أسعار الوقود أو تحديد للكميات التي يحصل عليها أصحاب السيارات مع بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية من منظومة توزيع المنتجات البترولية بالكارت الذكي للمستهلك النهائي في محطات الوقود. 

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الأحد، أن محطات تموين السيارات لديها "كارت المحطة" للاستخدام في تزويد أصحاب المركبات الذين لم يستخرجوا الكارت الذكي بالوقود، بجانب أصحاب السيارات الذين تسلموا الكارت الذكي الخاص بسياراتهم.

وأشارت الوزارة إلى أن من أهم أهداف منظومة الكارت الذكي للوقود هو بناء قواعد بيانات للاستهلاك الفعلي من المنتجات البترولية موزعة وفقاً للمنتج والمنطقة الجغرافية ونوعية المستهلك، وأن يكون وسيلة دقيقة لضبط السوق ومراقبة توزيع المنتجات البترولية، ووسيلة دقيقة لاتخاذ القرارات التي تخص منظومة استهلاك الوقود.

أكد رئيس مجلس الوزراء، شريف إسماعيل، أن هناك مراقبة شديدة على تداول الأسعار في الأسواق العامة، مشيرا إلى أن هناك دورا للمواطنين لضبط الأسعار بالأسواق من خلال الإبلاغ عن أية مخالفات.

وحول تطبيق منظومة الكروت الذكية لتوزيع المواد البترولية، أكد رئيس الوزراء المصري، المهندس شريف إسماعيل، أن هذه المنظومة تهدف إلى الوقوف على معدلات الاستهلاك الحقيقي للمواد البترولية ومقارنة ذلك بما يتم إنتاجه واستيراده من الخارج ، ومن خلال هذه المنظومة من الممكن تحديد مناطق الاختناقات إن وجدت ومعرفة كل المحافظات التي تحتاج إلى كميات إضافية من المواد البترولية، مشيرا إلى أنه لا تحديد للكميات ولا توجد علاقة للمنظومة بالأسعار.

وأشار إلى أن الحكومة قامت في المرحلة الأولى بتطبيق المنظومة المتعلقة بمراقبة عمليات تداول المواد البترولية سواءً من الكميات المستوردة المنتجة بمعامل التكرير وحتى المستودعات ومحطات البنزين، لافتا إلى أنه يتم العمل على المنظومة منذ عامين لمكافحة التهريب والتسريب للمواد البترولية في غير الأغراض المخصصة لها، وأن الحكومة تعكف حاليا على ضبط عملية التداول من محطات الوقود إلى المستهلك.

وفي تصريحات أدلى بها بمقر وزارة الاستثمار اليوم، بشأن مطالبة البعض بتحديد أسعار السلع من منابعها في المصانع والوحدات الإنتاجية، قال إن هذا الأمر يقترب من التسعيرة الجبرية، وأن التدخل في تحديد الأسعار سوف يطلق سوقا سوداء لأسعار السلع، بينما نعتمد على آليات السوق الصحيحة التي لا يوجد فيها ممارسات احتكارية، من أجل المحافظة على ضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار مناسبة.

ونوه بأن هناك غرف عمليات وخطوطا ساخنة لاستقبال شكاوى المواطنين والتعامل معها، وأن هناك منافذ للحكومة لتوفير السلع بأسعار مناسبة، مشيرا إلى أن الحكومة انتهت من إعداد تقريرها حول النصف الأول من العام المالي الحالي وتم إرساله إلى البرلمان.