مصر تطرح أرض "الحزب الوطني" للبيع.. آخر شاهد على حكم مبارك
أعلنت مصر الثلاثاء عن طرح أرض الحزب الوطني الحاكم في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك للبيع.
وقال الدكتور أيمن سليمان، رئيس صندوق مصر السيادي، إنه تقرر طرح أرض الحزب الوطني المنحل على المستثمرين خلال الفترة المقبلة، مضيفا تم عمل الدراسات الفنية الخاصة بالمشروع.
وتابع" سيتم قبل عملية الطرح استطلاع رأي وزارتي الإسكان والسياحة والآثار وجهات مختلفة أخرى"
وأشار سليمان إلى الموقع المتميز لأرض الحزب المنحل الواقعة على النيل من ناحية ومنطقة وسط القاهرة من ناحية أخرى.
وتقع الأرض على كورنيش النيل مباشرة، وكان قد تم إزالة المبنى عام 2016 بعد احتراقه خلال أحداث 25 يناير.
ووفق وسائل إعلام مصرية، أرض الحزب الوطني مساحتها 3.95 فدان تعادل 16612.68 مترا،
- بالصور.. ظهور نادر لسوزان مبارك في ذكرى أكتوبر
- محكمة مصرية تلغي قرار منع عائلة مبارك من التصرف في أموالهم
كان مجلس الوزراء المصري قد وافق على هدم مبنى الحزب الوطنى المنحل المجاور لميدان التحرير بوسط القاهرة.
وحسم قرار الحكومة بضم أرض الحزب الوطني لصندوق مصر السيادي، سنوات من الصراع بين وزارة الآثار ومحافظة القاهرة حول تبعية الأرض.
وتصارعت الآثار ومحافظة لقاهرة حول أحقية كل منهما فى الأرض، المقام عليها المبنى، حيث أكدت وزارة الآثار أنها تمتلك وثائق ترجع لعام 1874، وهو العام الذي افتتح فيه المتحف.
يذكر أن مبنى الحزب تم بناؤه في بداية الخمسينيات على يد المهندس محمود رياض الذي قام أيضا ببناء مجمع التحرير بين عامي 1951 و1952.
وضم المبنى في البداية مقر بلدية القاهرة والجيزة، ثم شغلته محافظة القاهرة حتى أدى الخلاف بين علي صبري نائب رئيس الجمهورية آنذاك وبين المحافظ صلاح الدسوقي إلى نقل مقر المحافظة إلى قصر عابدين، قبل أن ينقل إلى موقعه الحالي الذي كانت تشغله مديرية الإسكان.
وأمر الرئيس الراحل جمال عبدالناصر بالإبقاء على الاتحاد القومي في مكانه بالمبنى الإداري الملحق بقصر عابدين، وبعد حل هيئة التحرير ومجيء الاتحاد الاشتراكي خلفا لها، تمسك علي صبري بالمبنى واستخدامه كمقر للاتحاد الاشتراكي.
وعقب تولي أنور السادات مقاليد الحكم تحول الاتحاد الاشتراكي إلى منابر تمثل جميع الاتجاهات والقوى السياسية، وكان أشهرها الحزب الوطني الذي تمكن من الحصول على المبنى بأكمله.
وقبل 25 من يناير بسنوات قليلة قام رجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم في الحزب، بإعادة تطويره بتكلفة تجاوزت 50 مليون جنيه.
