مصر ترفع التحفظ على أموال أسرة مبارك

وافق النائب العام المصري، المستشار حمادة الصاوي، الخميس، على إنهاء أثر المنع من التصرف في أموال أسرة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك.

وكشفت وسائل إعلام مصرية عن تقديم رئيس محكمة الاستئناف رئيس إدارة الأموال المتحفظ عليها خطابًا للبنك المركزي المصري بموافقة النائب العام على إنهاء أثر المنع من التصرف رقم 98 لسنة 2020 على أموال أسرة مبارك.

• تحرك مرتقب من أسرة مبارك بعد رفع العقوبات الأوروبية
• أوروبا تلغي العقوبات على عائلة مبارك: أدت الغرض

وشمل القرار كلا من علاء مبارك، وزوجته هيدي راسخ، ونجله القاصر عمر.

كما تم رفع قرار التحفظ على أموال جمال مبارك، وزوجته خديجة الجمال، ونجليه القاصرين فريدة ومحمود السابق صدوره على ذمة القضية رقم 70 لسنة 2014 حصر غسل أموال، المقيدة برقم 62 لسنة 2012 حصر أمن دولة عليا.

وذيل الخطاب بعبارة: "لذا يرجى التفضل باتخاذ ما يلزم من الناحية المصرفية والقانونية في هذا الشأن ما لم تكن إحدى الجهات الأخرى قد أصدرت أمرًا يغير ذلك".

وكان المنع يشمل التصرف في أموالهم الشخصية، دون أرصدة الشركات التي يساهمون فيها، سواء كانت أموالا نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهم أو سندات أو صكوك أو خزائن أو ودائع مملوكة لهم بالبنوك والشركات.

وتضمن منع التصرف كذلك أيضا أموالهم العقارية الشخصية، وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أي حقوق شخصية أو عينية عليها وذلك بجميع البنوك العاملة بمصر.

وكانت المحكمة الاقتصادية أجلت نظر منع عائلة مبارك من التصرف في الأموال لجلسة 7 سبتمبر/أيلول المقبل، لتقديم المستندات.

وكان مجلس الاتحاد الأوروبي أصدر قرارا في مارس/آذار الماضي كذلك برفع العقوبات عن عائلة مبارك، بعد معركة قانونية بدأت منذ نحو 10 سنوات.

وقالت أسرة الرئيس المصري، آنذاك، إنها تدرس مقاضاة الاتحاد لطلب تعويضات بسبب الإدراج الخاطئ لها في قائمة العقوبات، على مدار السنوات الماضية.

وسارعت إلى إصدار بيان، قالت فيه، إن "هذا القرار جاء نتيجة معركة قانونية بدأت منذ نحو 10 سنوات بفرض عقوبات على عائلة مبارك في 21 مارس/آذار 2011".

ومنذ ذلك الحين، تم تجديد التدابير التقييدية من الاتحاد الأوروبي بشكل سنوي على أسرة مبارك، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام مصرية.

واعتبرت أن فرض هذه العقوبات "تجاهل حماية الحقوق الأساسية الخاصة بهم، التي نص عليها القانون الأوروبي، والتي تم تأكيدها في سلسلة من القضايا التي فصلت فيها محكمة العدل الأوروبية".

وجمّد الاتحاد الأوروبي أصول شخصيات بارزة، بما في ذلك مبارك وزوجته ونجلاه وزوجاتهما، إثر الإطاحة به بعد ثلاثين عاما في السلطة.

وتوفي حسني مبارك في فبراير/شباط من العام الماضي عن عمر يناهز 91 عاما.