مصر: أنهينا جميع الاستعدادات للاستفتاء على تعديلات الدستور

١٨ ألف قاضٍ مصري و١٠٠ ألف موظف سيشرفون على الاستفتاء الشعبي في 27 محافظة بكل أنحاء البلاد.

تستعد هيئة الانتخابات المصرية لدعوة المصريين للاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية نهاية شهر أبريل/نيسان المقبل.    

• البرلمان المصري يوافق مبدئيا على التعديلات الدستورية
  

وقال المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمتحدث الرسمي باسمها، إنه تم الانتهاء من كل الاستعدادات الخاصة بالاستفتاء بمراجعة قوائم الناخبين، وتحديد عدد القضاة المشرفين على العملية الانتخابية.

وأوضح "الشريف" في تصريح لـ"العين الإخبارية" أن ١٨ ألف قاضٍ و١٠٠ ألف موظف سيتولون الإشراف على الاستفتاء في 27 محافظة بأنحاء البلاد.

وأكد الشريف أنه "لم يتحدد حتى الآن موعد نهائي بأيام الاستفتاء"، وذلك لأن جلسات الحوار المجتمعي التي يجريها البرلمان المصري لمناقشة التعديلات لم تنتهِ، مشيرًا إلى أن البرلمان سينتهي من مناقشة المقترح والتصويت عليه في موعد أقصاه 15 أبريل وبعدها ستتولى الهيئة الوطنية إجراءات دعوة الناخبين للاستفتاء.

ويجري البرلمان المصري عددا من جلسات الحوار المجتمعي تشمل ممثلين عن كل طوائف الشعب لمناقشة التعديلات المقترحة على الدستور، تنتهي نهاية الأسبوع الجاري.

وعقب تلك الجلسات ستطرح التعديلات لتصويت أعضاء مجلس النواب عليها في الجلسة العامة، ثم تتولى الهيئة الوطنية للانتخابات مهمة إجراء الاستفتاء الشعبي. وكان الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أكد أن التعديلات الدستورية المطروحة لن تمس الباب الذهبي في الدستور، وهو باب الحقوق والحريات واختصاص مجلس النواب. 

وتقدم نحو 150 نائبا مصريا في فبراير/شباط الماضي بمقترح للبرلمان طالبوا بتعديل بعض مواد الدستور.

وتتضمن التعديلات المقترحة تمديد فترة رئاسة الجمهورية لتصبح 6 سنوات بدلاً من أربع، مع وضع ما يلزم من أحكام انتقالية، وإمكانية تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية.

وتشمل دعم تمثيل المرأة في المجالس النيابية، ووضع نسبة محجوزة دستورية لها، واستمرار تمثيل العمال والفلاحين في المجالس النيابية بعد أن كان تمثيلاً مؤقتاً، مع استمرار تمثيل الشباب والأقباط والمصريين في الخارج وذوي الإعاقة بعد أن كان تمثيلاً مؤقتاً.

وتضمنت التعديلات الدستورية استحداث غرفة مجلس الشيوخ، وهي غرفة ثانية في البرلمان، كانت موجودة قبل يناير/كانون الثاني 2011 باسم مجلس الشورى وقبل يونيو/حزيران 2013 باسم مجلس الشيوخ، وتم إلغاؤها في التعديل الدستوري عام 2014.

وكانت مصر ألغت العمل بدستور عام 1971 عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.

وفي يونيو/حزيران 2013، أعلن الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي حين كان يشغل منصب وزير الدفاع تجميد العمل بالدستور الذي وضعه تنظيم الإخوان في 2012.

وفي يناير/كانون الثاني 2014، وخلال استفتاء عام تم تعديل الدستور الإخواني وإقرار دستور 2014، فيما تجرى نهاية أبريل/نسيان المقبل استفتاء شعبي آخر لتعديل بعض مواده.