مصر تفند "أكاذيب" خارجية أردوغان في قضية الخلية الإخوانية

القاهرة تنفي أي وجود قانوني لوكالة الأناضول في مصر، حيث تم رفض كل المحاولات لاعتماد مراسلين للوكالة منذ ثورة يونيو/حزيران 2013

فندت هيئة الاستعلامات المصرية ما ورد ببيان الخارجية التركية بشأن الخلية الإخوانية التي تعمل من مصر لصالح تركيا، فيما أخلى النائب العام المصري سبيل أعضاء الخلية الأربعة الذين ألقي القبض عليهم الأربعاء الماضي.

• مصر تستدعي القائم بالأعمال التركي على خلفية ضبط خلية إلكترونية
• مصر تعلن ضبط لجنة إلكترونية تركية لتشويه صورة البلاد

وقرر النائب العام المصري، المستشار حمادة الصاوي، الخميس إخلاء سبيل المصريين الثلاثة بضمان مالي قدره عشرة آلاف جنيه، وتركييْن اثنين على أن يُسلَّما للسفارة التركية وللجهة الإدارية وشأنها نحو سرعة ترحيلهما خارج البلاد.

من جانبها، قالت الهيئة العامة للاستعلامات في مصر (حكومية) إن ما ذكرته الخارجية التركية بشأن الإجراءات القانونية التي اتخذتها السلطات المصرية المعنية تجاه إحدى اللجان الإعلامية الإلكترونية غير الشرعية في مصر تضمن مغالطات وأكاذيب.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه كان لوكالة أنباء الأناضول مراسل واحد معتمد بالقاهرة في أوائل التسعينيات من القرن الماضي، وتم ترحيله من البلاد آنذاك لتورطه في قضية تهريب بين مصر وتركيا.

وأشار البيان إلى أنه في عام 2010 افتتحت الوكالة مكتباً لها في القاهرة وتم اعتماده من المركز الصحفي التابع للهيئة العامة للاستعلامات، وبعدها بعامين تقدمت الوكالة بطلب لتحويل مكتبها بالقاهرة لمكتب إقليمي ضم 42 مراسلاً ومصوراً وفنياً.

وتابع البيان: في عام 2013 ونظراً لما ارتكبه العاملون في الأناضول بالقاهرة من تجاوزات لحدود الاعتماد الممنوح لهم في أعقاب ثورة 30 يونيو/حزيران، فقد قامت السلطات المعنية بإغلاق المكتب في 29 أغسطس/آب في العام ذاته.

واستدرك البيان: "ومنذ ذلك التاريخ لم يعد لوكالة الأناضول التركية الرسمية أي وجود قانوني في مصر، حيث تم رفض كل المحاولات التي قامت بها سفارة تركيا في مصر لاعتماد مراسلين للوكالة، وهذا الرفض هو ممارسة لحق كامل مكفول لكل دولة على أراضيها."

وشدد بيان هيئة الاستعلامات المصرية على أن ما تضمنته البيانات التركية من حديث عن ربط نشاط الأفراد الذين تم توقيفهم بالدور التركي في المنطقة، وخاصة في ليبيا، يكشف طبيعة مهمة هذه المجموعة، التي كانت باعتراف البيانات التركية تمارس دوراً في إطار السياسة التركية العدائية تجاه مصر، وتنتهك القوانين والنظم المصرية من أجل القيام بهذا الدور.

والأربعاء، أعلنت وزارة الداخلية المصرية، ضبط إحدى اللجان الإلكترونية التركية الإعلامية، تبث تقارير سلبية تتضمن معلومات مغلوطة ومفبركة حول الأوضاع بمصر لتشويه صورة البلاد.

وأصدرت الوزارة المصرية بيانا جاء فيه: "رصد قطاع الأمن الوطني إحدى اللجان الإلكترونية التركية الإعلامية تتخذ من إحدى الشقق بمنطقة باب اللوق بوسط القاهرة مركزا لنشاطها المناوئ تحت غطاء شركة (سيتا) للدراسات التي أسستها جماعة الإخوان الإرهابية بدعم من دولة تركيا".

وأضاف البيان أن اللجنة تعد تقارير سلبية تتضمن معلومات مغلوطة ومفبركة حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والحقوقية وإرسالها لتركيا، بهدف تشويه صورة البلاد على المستويين الداخلي والخارجي.

وتابع بيان وزارة الداخلية المصرية أن "القوات داهمت مقر اللجنة، وضبطت 4 أشخاص بينهم تركي، و3 مصريين"، مشيرة إلى أن هناك شخصا خامسا هاربا يحمل الجنسية التركية.

وعُثر على العديد من أجهزة الكمبيوتر، والهواتف المحمولة، وبعض المبالغ المالية بالعملات المحلية والأجنبية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وأوضحت الوزارة في البيان أن ذلك التحرك "يأتي في إطار جهود وزارة الداخلية لكشف مخططات جماعة الإخوان الإرهابية، والدول الداعمة لها والتي تهدف للنيل من البلاد، وهدم ركائزها واختراق الجبهة الداخلية".