قاضي "هروب الإخوان" في ذكرى 30 يونيو يكشف كواليس المخطط
رغم مرور 8 سنوات على ثورة 30 يونيو إلا أن مصر ما زالت تتذكر القاضي خالد محجوب الذي فك لغز هروب السجناء ومهّد لانتفاضة ضد الإخوان.
وكان محجوب، رئيس محكمة جنح مستأنف الإسماعيلة قبيل الثورة، يتولى ملف هروب السجناء من سجن وادي النطرون إبان ثورة يناير/كانون الثاني 2011، وقضى بإحالة جميع الهاربين من السجن إلى النيابة العامة، وأمر بالقبض على قيادات الإخوان، وعلى رأسهم الرئيس الأسبق محمد مرسي.
تهديدات
محجوب فتح قلبه لـ"العين الإخبارية"، وتذكر اللحظات العصيبة التي عاشها منذ أن تولى القضية قبل شهور من سقوط حكم الإخوان، وقال "عشت أياما عصيبة بعد أن بدأت في مراجعة أوراق القضية واستدعاء مأمور السجن وغيره من الشهود للوقوف على حقيقة ما جرى أثناء هروب السجناء من سجن وادي النطرون".
وأضاف "بعد أن قطعت شوطاً في دراسة القضية، تلقيت رسالة من شخص مجهول يهددني بصيغة واضحة يقول فيها: خاف على أولادك ولا تستكمل ما تقوم به في قضية وادي النطرون".
مستطردا "تجاهلت الأمر وسرت في طريقي في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذا الشخص للكشف عنه، وقررت السير في إجراءات القضية وفقا للقسم الذي أديته يوم اعتلاء منصة القضاء".
الحقيقة
"يوماً بعد يوم.. بدأت الحقيقة تتكشف أمامي" -يكمل القاضي المصري حديثه- "وتتمثل في أن عناصر خارجية تابعة لتنظيمات إرهابية عملت خلال ثورة 25 يناير في مصر على اقتحام السجون، وكانت على اتصال مباشر مع أعضاء جماعة الإخوان في داخل السجن".
ومضى قائلا "اصطدمت حينها بقانون الحصانة السياسية لرئيس الجمهورية الذي يمنع محاكمة مرسي، فأمرت بالقبض على جميع السجناء الذين هربوا من السجن في هذه الواقعة، وكان بينهم قيادات كبرى من الجماعة، قبل أيام من ثورة 30 يونيو"، مشيرا إلى أنه طالب النيابة "بالتحقيق مع هذه القيادات ورئيس الجمهورية آنذاك".
ولفت محجوب إلى أن التهديدات لم تتوقف بعد إصداره الأمر بإحالة جميع المتهمين من الإخوان ومساعديهم إلى النيابة العامة والقبض عليهم، ما دفع هؤلاء إلى شن هجمات إعلامية ضدي بعد أيام قليلة من عزل مرسي.
وذكر أنه وصلته "أكثر من تهديد بالقتل، وبالفعل تعرض منزل والداي في مسقط رأسي بمدينة حلوان بالقاهرة، إلى اعتداء ومحاولة تفجير".
وفي هذه الجزئية أردف حديثه "أرضيت ضميري وتعاملت مع القضية في حينه كأي قضية أخرى، وقضيت فيها بالعدل طبقا للأوراق وصحيح القانون، وسمحت لجميع المتهمين في هذا التوقيت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية طبقاً للقواعد الدستورية، قبل أن أقرر إحالتهم إلى النيابة العامة التي أحالت القضية بعد ذلك لمحكمة الجنايات بتهم التخابر والهروب من سجن وادي النطرون".
واختتم "لا أخاف من أية تهديدات علنية أو مبطنة تصلني من الجماعة، لأن القسم الذي أديته يوم اعتلاء منصة القضاء كان منطوقه أن أؤدي الأمانات إلى أهلها وهو ما قمت به بالفعل".
