الحكومة المصرية تزف بشرى «الأرز» للمواطنين.. اكتفاء ذاتي وسوق مستقر

تسعى مصر إلى إنتاج أكثر من 4.5 مليون طن من الأرز خلال موسم الحصاد المحلي الحالي، بحسب ما أفاد رئيس قطاع الخدمات في وزارة الزراعة المصرية، لوكالة رويترز.

أوضح أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات في الوزارة، السبت، في تصريحاته لرويترز، أن مصر ستحقق فائضاً في إنتاج الأرز هذا العام، وبالتالي لن تحتاج إلى الاستيراد.

• لضمان استدامة الطاقة.. مصر تبحث توطين صناعة المهمات مع «هواوي»
• بافيت يواصل التخارج من أبل.. ماذا يفعل بـ325 مليار دولار؟
  

يتراوح سعر طن الأرز الأبيض بين 24 ألف جنيه للأرز رفيع الحبة و26 ألف جنيه للأرز عريض الحبة.

أعلنت مصر قبل يومين انتهاء حصاد 99.62% من المساحات المزروعة بالأرز في ست محافظات، وهي: الدقهلية، كفر الشيخ، البحيرة، الشرقية، الغربية، والقليوبية. 

بلغت نسبة انتهاء موسم الحصاد 100% في محافظات البحيرة، الدقهلية، وكفر الشيخ.

أشارت التقارير إلى أن إجمالي كمية قش الأرز المعبأة في هذه المحافظات بلغت حوالي مليون و672 ألفًا و380 طنًا، بينما بلغ إجمالي الأرز المُفرم حوالي 827 ألفًا و540 طنًا، والأرز المشحون 587 ألفًا و12 طنًا.

استقرت أسعار الأرز الشعير في مصر بعد انخفاضها في الأيام الماضية، وذلك نتيجة لزيادة المعروض نسبياً مع انتهاء موسم حصاد المحصول محلياً.

تتراوح أسعار الأرز الشعير بين 14.6 ألف جنيه للطن للأصناف رفيعة الحبة و16 ألف جنيه للطن للأصناف عريضة الحبة، بعد أن كانت الأسعار تتراوح بين 16 و17 ألف جنيه في بداية موسم الحصاد مطلع سبتمبر/ أيلول الماضي.

من جانبه أشاد حسين أبوصدام نقيب عام الفلاحين المصري، بمحاولات الدولة المصرية إلى إنتاج أكثر من 4.5 مليون طن من الأرز خلال موسم الحصاد المحلي الحالي، مؤكدًا أن وفرة الإنتاج ربما قد تؤدي إلى انخفاض أسعار المحصول.

في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية"، أكد أبوصدام أن الاكتفاء الذاتي من الأرز في مصر متحقق، حيث يُزرع حالياً نحو مليون وخمسة وسبعين ألف فدان، بينما تصل المساحات المزروعة على الأرض إلى حوالي مليون وستمائة ألف فدان. 

أوضح أن إنتاج الأرز الأبيض يقدر بنحو ثلاثة ونصف مليون طن، في حين أن احتياجات مصر السنوية تبلغ حوالي 3 ملايين طن، مما يضمن فائضاً لا يستدعي استيراد الأرز إلا في حالات خاصة مثل الأصناف التي لا تزرع محلياً، مثل الأرز البسمتي، وأحياناً يتم استيراد كميات محدودة للضغط على التجار ومنع احتكار الأسعار

أشار نقيب عام الفلاحين المصري في حديثه إلى أن توجه الدولة لا يهدف إلى توسيع زراعة الأرز، بل بالعكس، فقد تم تحديد المساحات المخصصة للزراعة في تسع محافظات فقط، وهي مناطق في وجه بحري، ومنها محافظات: الإسكندرية، ودمياط، وكفر الشيخ، والدقهلية، والبحيرة، والاسماعيلية، وبورسعيد، لضمان الحفاظ على الموارد المائية، حيث أن الأرز يستهلك كميات كبيرة من الماء، لافتًا إلى أنه تم فرض غرامات على المخالفين الذين يزرعون الأرز خارج المناطق المحددة

فيما يتعلق بتأثير الوفرة الإنتاجية على الأسعار، أوضح أن زيادة الإنتاج قد تؤدي إلى انخفاض الأسعار، خاصة وأن الأرز من الحبوب السهلة التخزين، حيث يميل المزارعون إلى تخزين كميات كبيرة لتفادي التقلبات السعرية، مؤكدًا أن الأسعار قد تتأثر بالاحتكار واستغلال التجار، مما يتطلب المزيد من الرقابة والتدخل لضمان توازن السوق.