حسين سالم: أحداث يناير خدعة إخوانية.. وللسيسي: "ربنا يقويك"
رجل الأعمال المصري المثير للجدل حسين سالم يوجه عدة رسائل لمنتقديه والمسؤولين المصريين في حديث تلفزيوني.
وجه رجل الأعمال المصري المثير للجدل والمقيم في إسبانيا، حسين سالم، رسالة إلى الشعب المصري واصفًا الوضع الحالي بمصر أنه "خير وبركة".
وفي حديث تلفزيوني مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج " كل يوم" المذاع على فضائية "أون تي في" اعتبر سالم أن " أحداث 25 يناير خدعة كبري من جماعة الإخوان، وثورة 30 يونيو كانت نجاة للمصريين"، مطالبًا المسؤولين بتطبيق القانون وقال: "بلاش أيد مرتعشة ونفذوا القانون".
وشن حسين سالم رجل الأعمال المصري هجوماً حاداً على منتقديه الذين هاجموه عقب إعلان تصالحه مع الدولة، مقابل تسديد قرابة 5.5 مليار جنيه أصول وأموال.
وقال سالم لمعارضيه الرافضين عودته لمصر: "اللي يلاقي (يجد) حاجة تانية عندي يجي ياخدها" مؤكدًا أنه مازال يمتلك 147 مليون جنيه فقط، وعليه ديون يجب سدادها.
واعتبر سالم أن تصالح الدولة معه يشجع رجال الأعمال والمستثمرين للاستثمار، ويرى أن مشكلة السياحية في النقل الجوي، مؤكدًا أنه يملك حلول لمشكلة السياحة بمصر من خلال امتلاكه لطائرة واحدة تتنقل من مدينة سان بطرسبورغ إلى القاهرة.
وأرجع سالم أسباب عرقلة إجراءات المصالحة مع الدولة في السنوات الماضية، إلى وجود جماعة الإخوان الإرهابية في الحكم، التي وجهت خطابات تحريضية ضده منذ الأيام الأولى بميدان التحرير عام 2011، وخطاب الرئيس المعزول محمد مرسي عن أمواله عام 2012، وتوقع سالم بعد ثورة 30 يونيو/حزيران أن يتم إنصافه ويتمكن من عودته لمصر، على حد قوله.
وبكي سالم أكثر من مرة باللقاء معبرًا عن حزنه لتحفظ الدولة على منزل الأسرة، وقال باكيًا: "كل اللي أخده مني فداء للأولاد والأحفاد، وأن الكثير من الِأشياء تربطني بمصر، وأجلس كثيرًا أفكر في المرض وتدهور حالتي الصحية".
واختتم الحديث التلفزيوني برسالة للرئيس السيسي قال فيها: "ربنا يقويك وطبق القانون".
وكان حسين سالم من أهم رجال الأعمال في نظام الرئيس الأسبق مبارك، وتركزت استثماراته في قطاعي السياحة والطاقة، وعقب تنحى الرئيس الأسبق مبارك عن السلطة، صدر أكثر من حكم غيابي ضده في قضايا تصدير الغاز لإسرائيل وقضايا فساد وغسيل أموال.
وقدم سالم في عام 2013 بأكثر من طلب للنيابة العامة بطلب التصالح في قضايا وجهت له تهم الفساد، وتم التوصل لاتفاق التنازل عن نصف ثرواته مقابل التصالح، ليقرر النائب العام المصري في شهر أغسطس/ آب الماضي برفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر وقوائم ترقب الوصول، وقوائم تجميد الأموال بالخارج، مع إمكانية إعادة الإجراءات في الدعاوي القضائية التي صدرت فيها أحكام غيابية ضده.
