رئيس المحكمة الدستورية بمصر يوقف أحكام "تيران وصنافير"
رئيس المحكمة الدستورية العليا أصدر أمرا مؤقتا يختص بتناقض الأحكام القضائية التي صدرت بشأن اتفاقية نقل تبعية تيران وصنافير إلى السعودية.
أصدر رئيس المحكمة الدستورية العليا في مصر، الأربعاء، أمراً مؤقتاً بوقف تنفيذ أحكام قضائية تتعلق باتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية لحين الفصل في دعوى تطالب بتحديد الجهة ذات الولاية.
وتتضمن الاتفاقية التي وقعتها مصر والسعودية في إبريل/نيسان 2016، نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى السعودية.
وكانت المحكمة الإدارية العليا، أصدرت حكماً نهائياً في يناير/ كانون الثاني، ببطلان توقيع ممثل الحكومة على الاتفاقية، وما ترتب على ذلك من آثار.
وصدرت أحكام أخرى من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة تؤيد صحة الاتفاقية وبعدم اختصاص القضاء الإداري في نظر الاتفاقية، نظراً لكونها من أعمال السيادة.
واتخذت الاتفاقية التي يتعين أن يصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، منحى آخر الأسبوع الماضي عندما أقرها البرلمان.
وقال المستشار رجب سليم، المتحدث باسم المحكمة لرويترز: "ما صدر ليس حكماً ولكنه قرار وقتي.. قرار علاجي. ما صدر (قد) صدر من رئيس المحكمة وليس من المحكمة. سنده في هذا الكلام المادة 32 من قانون المحكمة، وهي المادة المتعلقة بالأحكام القضائية الصادرة من جهات قضائية متعددة ومتناقضة في نفس الوقت".
وأضاف أن "المادة قالت: "ولرئيس المحكمة بناء على طلب ذوي الشأن أن يأمر بوقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين أو كليهما. فهذه سلطة استئثاريه انفرادية لرئيس المحكمة يمارسها بعيداً عن المحكمة ودون العرض على المحكمة. وهذا ما تم في هذا الأمر".
وعن مدة سريان قرار إيقاف التنفيذ، قال المتحدث، إنه سيستمر لحين صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا في دعوى تناقض الأحكام التي تنظرها.
وبشيء من التوضيح، أضاف أن "المحكمة الدستورية العليا في دعاوى تناقض الأحكام تنظر الجهة ذات الولاية. من هي الجهة ذات الولاية؟ قد ترى أن إحدى الجهتين ذات ولاية، وقد ترى أن كلا الجهتين غير ذات ولاية. ممكن يكون من اختصاص جهة أخرى".
ورداً على سؤال عما إن كانت المحكمة ستنظر مضمون الاتفاقية ومدى دستوريته، قال المتحدث: "القضية المرفوعة أمامنا دعوى تناقض أحكام. كنا سننظر موضوع الاتفاقية لو كانت دعوى دستورية".
وعن الفرق بين الاثنين، قال: "هناك فرق بين اختصاصات المحكمة. دعوى دستورية: أن تبسط رقابتك على المحتوى الموضوعي للقانون المعروض عليك. تناقض أحكام: أنت ترى من المختص بغض النظر عن الموضوع. من المختص ولائياً بهذا الموضوع؟ ونرى ماذا قال الدستور".
ويأتي هذا بعد يوم من تصريحات للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وعد خلالها بالكشف عن مزيد من التفاصيل حول الاتفاقية.
وقال السيسي خلال حفل "إفطار الأسرة المصرية" الذي أقيم، مساء الثلاثاء، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور لفيف من كبار مسؤولي الحكومة المصرية والشخصيات العامة، رداً على الجدل الدائر حول الاتفاقية، إن الدول تدار بالدستور والقوانين والحقوق المشروعة، وليس بالأهواء أو الانفعالات.
وأشار السيسي خلال كلمته، إلى أن الأوطان لا تباع ولا تشترى بأي ثمن مهما كان مرتفعاً، مؤكداً في الوقت ذاته ضرورة إعادة الحقوق لأصحابها.
كما أعلن أنه سيتم الكشف عن المزيد من تفاصيل هذا الموضوع خلال الجلسات المقبلة للمؤتمر الوطني الدوري للشباب.
