بعد الغاز.. مصر تحدد موعد الاكتفاء الذاتي من الوقود

تعمل مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية (البنزين والسولار) بحلول 2023، وذلك بعد نجاحها بتحقيق ذلك بالغاز في 2018.

ووصل إنتاج مصر من المنتجات البترولية 29.7 مليون طن عام 2019/2020 مقارنة بـ25.5 مليون طن عام 2014/2015، بنسبة زيادة بلغت نحو 16.5%. 

وبلغت نسبة الزيادة في إنتاج مصر من البنزين نحو 13.6%، حيث سجل الإنتاج 5 ملايين طن عام 2019/2020 مقارنة بـ 4.4 مليون طن عام 2014/2015، بينما زاد إنتاج مصر من السولار بنسبة 20.8%، حيث سجل 9.3 مليون طن عام 2019/2020 مقارنة بـ 7.7 مليون طن عام 2014/2015.

وقال البنك الدولي إن قطاعي النفط والغاز سيظلان محركين رئيسيين للاستثمار الأجنبي المباشر، مدفوعين بالتوسع في اتفاقيات الاستكشاف والإنتاج مع شركات النفط العالمية.

وزادت الاستثمارات الأجنبية في قطاع النفط بنسبة 5.4%، حيث بلغت قيمتها نحو 7.8 مليار دولار خلال عام 2019/2020، مقارنةً بـ7.4 مليار دولار خلال عام 2014/2015، فضلاً عن زيادة الاستثمارات المحلية في القطاع بنسبة 90.9%، حيث بلغت قيمتها نحو 12.6 مليار جنيه عام 2019/2020، مقارنةً بـ6.6 مليار جنيه عام 2014/2015.

• كيف تجني مصر 10 مليارات دولار من تحت الأرض سنويا؟.. وزير البترول يجيب
• إنتاج الغاز في مصر يشهد طفرة خلال 2021.. 15% نموا مستهدفا

وانخفضت قيمة واردات مصر من المنتجات البترولية بنسبة 53.3%، حيث وصلت قيمتها لـ4.3 مليار دولار عام 2019/2020 مقارنة بـ 9.2 مليار دولار عام 2014/2015.

نمو قطاع تكرير البترول

وبلغت نسبة النمو بقطاع تكرير البترول يدفع الاقتصاد إلى تحقيق نمو، حيث وصل معدل نموه لـ 17.3%، كما وصلت نسبة مساهمته في النمو الاقتصادي لـ 25.8% مقارنة بـ -4% عام 2014/2015.

وأشار تقرير صادر عن الحكومة المصرية اليوم الأحد، إلى أن نسبة الاستثمارات العامة المنفذة في قطاع تكرير البترول بلغت 333.3%، حيث وصلت إلى 2.6 مليار جنيه عام 2019/2020 مقارنة بـ0.6 مليار جنيه عام 2014/2015.

وأكد صندوق النقد الدولي أن قطاع تكرير النفط لا يزال أحد القطاعات القوية والراسخة في مصر على الرغم من التداعيات الاقتصادية السلبية لجائحة كورونا.

فيما أكدت فيتش أن مصر تمتلك أكبر قدرة تكريرية للنفط الخام في القارة، وأن المشروعات الجديدة ستوفر قدرات إضافية تساعد على تعزيز أمن مصر من الطاقة.

زيادة الطاقة الإنتاجية من المنتجات البترولية تمت بفضل التوسع في مشروعات التكرير، لافتاً إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لمصافي التكرير من المنتجات البترولية بنسبة 23.4%، حيث وصلت لـ32.7 مليون طن عام 2019/2020 مقارنة بـ26.5 مليون طن عام 2014/2015.

الطاقة الإنتاجية لمصافي التكرير

واستعرض التقرير الطاقة الإنتاجية لمصافي التكرير على مستوى محافظات مصر، والتي بلغت 7.2 مليون طن لمصفاة القاهرة بمسطرد، و5 مليون طن لكل من مصفتي الإسكندرية وميدور، و4 ملايين طن لكل من مصفتي النصر والعامرية، و3.5 مليون طن لمصفاة أسيوط، و 3 مليون طن لمصفاة السويس، ومليون طن لمصفاة طنطا.

وأشار التقرير لما ذكره صندوق النقد الدولي بأن الحكومة المصرية تشرع في تحديث مصفاة الديزل بالإسكندرية لتحسين كفاءتها في استخدام الطاقة، وذلك بعد نجاحها في خفض استهلاك المنتجات البترولية وانبعاثاتها.

فيما ذكرت فيتش أن مشروعات تطوير وزيادة طاقة مصافي النفط المحلية، مثل التي يتم تنفيذها بمصافي ميدور وأسيوط ومسطرد، ستساهم في زيادة إنتاج المنتجات البترولية محلياً وتخفيف عبء استيراد البنزين.

وأكدت الإيكونوميست على أن قطاع التكرير ساهم بشكل ملحوظ في نمو الاقتصاد المصري، كما أدى تشغيل مصفاة مسطرد إلى زيادة نمو قطاع التكرير.

مشروعات التكرير

واستعرض التقرير أهم المشروعات التي تم تنفيذها في مجال التكرير والتصنيع، والتي تمثلت في مشروع مجمع إنتاج السولار والبنزين بمصفاة المصرية للتكرير بمسطرد، والذي تم افتتاحه في سبتمبر 2020، بتكلفة استثمارية بلغت نحو 4.3 مليار دولار، وطاقة إنتاجية بلغت نحو 4.7 مليون طن/سنة.

بالإضافة لتنفيذ مشروع انربك لإنتاج البنزين عالي الأوكتان بالإسكندرية، والذي تم افتتاحه في أغسطس 2020، بتكلفة استثمارية بلغت نحو 3.5 مليار جنيه، وطاقة إنتاجية بلغت نحو 1.5 مليون طن/سنة، وذلك بعد التوسعات الأخيرة بالمشروع.

وأيضاً، تم تنفيذ مشروع مجمع إنتاج البنزين عالي الأوكتان بمصفاة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول، والذي يجرى حالياً التشغيل التجريبي له لحين الافتتاح الرسمي، بتكلفة استثمارية بلغت نحو 450 مليون دولار، وطاقة تصميمية تبلغ نحو 660 ألف طن سنوياً.

مشروعات جارٍ تنفيذها

وفيما يتعلق بأهم المشروعات الجاري تنفيذها في مجال التكرير والتصنيع، أوضح التقرير أنه جاري العمل على الانتهاء من مشروع توسعات شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور)، حيث إنه من المخطط الانتهاء من هذا المشروع في الربع الأول من عام 2022، بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 2.3 مليار دولار، وطاقة إنتاجية تصل لحوالي 600 ألف طن من البنزين 95/ سنة، وحوالي 1.3 مليون طن من السولار/سنة.

هذا إلى جانب أنه جاري العمل على تنفيذ مشروع مجمع إنتاج السولار بمصفاة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول، والذي من المخطط الانتهاء من تنفيذه في سبتمبر 2022، بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 2.9 مليار دولار، وطاقة إنتاجية تصل لـ 2.5 مليون طن منتجات بترولية/ سنة.

ونوه التقرير عن أن مصر جاءت في المركز الأول إفريقياً والرابع عربياً في القدرة التكريرية لعام 2019 بواقع 795 ألف برميل يومياً، وذلك وفقاً لبريتش بتروليم.

وفي السياق ذاته، سجلت السعودية 2835 ألف برميل يومياً، ثم الإمارات بـ 1307 ألف برميل يومياً، والعراق بـ 919 ألف برميل يومياً، والكويت بـ 736 ألف برميل يومياً، والجزائر بـ 657 ألف برميل يومياً، وجنوب إفريقيا بـ 520 ألف برميل يومياً، وقطر بـ 429 ألف برميل يومياً، ونيجيريا بـ 350 ألف برميل يومياً، وعمان بـ 334 ألف برميل يومياً، والبحرين بـ 260 ألف برميل يومياً، والمغرب بـ 201 ألف برميل يومياً.

الطاقة المتجددة

توجهت القاهرة نحو التحول لاستخدام مصادر بديلة للطاقة التقليدية لتخفيض الاعتماد على الوقود، حيث بلغ إجمالي قدرات الطاقة المتجددة في مصر حتى الآن نحو 5878 ميجا وات، في حين بلغت قيمة استثمارات تنفيذ مجمع بنبان للطاقة الشمسية، نحو 2 مليار دولار، علماً بأنه يضم 32 محطة بقدرة 1465 ميجاوات.

وبلغت تكلفة تنفيذ محطة توليد الكهرباء من الرياح بمنطقة جبل الزيت بقدرة 580 ميجاوات نحو 12 مليار جنيه.

تطوير قطاع الكهرباء

وقال التقرير إن تطوير قطاع الكهرباء ساهم في ترشيد الاستهلاك من الوقود، حيث وصل الوفر السنوي الناتج عن توفير جرام واحد من المازوت معادل لكل كيلو وات/ ساعة إلى 351 مليون جنيه عام 2019/2020، حيث بلغ إجمالي الوفر 9.2 مليار جنيه عام 2019/2020 مقارنة بالعام السابق، ومن المستهدف أن يصل الوفر لـ 12.1 مليار جنيه خلال عام 2020/2021.

وفيما يتعلق بالتوزيع النسبي لمصادر الطاقة المستخدمة في إنتاج الكهرباء عام 2019/2020، بلغت نسبة الغاز الطبيعي 94.14%، والمازوت 5.79%، والسولار 0.07%، بينما في عام 2013/2014 بلغت نسبة الغاز الطبيعي 75.25%، والمازوت إلى 24.32%، والسولار إلى 0.43%.