مصر تقر تثبيت ضريبة الدمغة على معاملات البورصة عند 1.5 في الألف

البرلمان المصري يوافق على تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة بهدف تثبيت ضريبة الدمغة على معاملات البورصة عند 1.5 في الألف حتى مايو 2020

وافق مجلس النواب المصري، الخميس، على تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة بهدف تثبيت ضريبة الدمغة على معاملات البورصة عند 1.5 في الألف حتى 16 مايو/أيار 2020.

وكانت وزارة المالية قد أوقفت في مايو/أيار الماضي الزيادة الثالثة في ضريبة الدمغة على معاملات البورصة التي كانت ستصل بها إلى 1.75 في الألف، لكن القرار كان يستلزم موافقة مجلس النواب عليه.

• تعديلات مرتقبة في بورصة مصر تمزج بين ضريبتي الدمغة والأرباح الرأسمالية
•  بورصة مصر تفقد 3.3 مليار جنيه ختام التداولات

كانت مصر قد فرضت ضريبة على البائع والمشتري في معاملات البورصة في مايو/أيار 2013 قبل أن توقف العمل بها وتفرض ضريبة بنسبة 10% على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية في يوليو/تموز 2014 ثم توقف العمل بها في مايو/أيار 2015.

وأقرت الحكومة في 2017 فرض ضريبة دمغة متدرجة على معاملات البورصة تبدأ بنسبة 1.25 في الألف على البائع والمشتري في العام الأول من التطبيق ثم 1.5 في الألف في العام الثاني لتصل إلى 1.75 في الألف في العام الثالث من بدء التنفيذ.

وتوقع محللون من سوق المال أن تكون هناك إعادة هيكلة لمنظومة الضرائب المُطبقة على تعاملات البورصة قبل نهاية العام.

وتهدف مصر من التعديلات المرتقبة لمنظومة الضرائب بسوق المال لإنعاش التداولات من جديد ومحاولة جذب المزيد من المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب للسوق.