اقتصاد

مصر تبدأ تطبيق آلية التسعير التلقائي على "بنزين 95" أول أبريل

الإثنين 2019.1.7 01:57 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 92قراءة
  • 0 تعليق
طارق الملا وزير البترول المصري - رويترز

طارق الملا وزير البترول المصري - رويترز

قال وزير البترول المصري طارق الملا، الإثنين، إنه سيجري بدء تطبيق آلية التسعير التلقائي على بنزين أوكتين 95 اعتبارا من أول أبريل/ نيسان. 

وذكر الملا أن سعر بنزين 95 قد يستقر عند معدله الحالي، وقد يتغير بنسبة لا تتجاوز 10% ارتفاعا أو انخفاضا عن السعر الحالي.

وأضاف الوزير أنه خلال الربع الأول من العام الحالي، سيتم تشكيل اللجنة الخاصة بتحديد ومتابعة آلية التسعير التلقائي، بالإضافة إلى مراجعة المعادلة السعرية التي ستطبق في الآلية.

وتابع "هذا لا يعني زيادة السعر خلال الربع الثاني من العام الحالي، لكن قد ينخفض أو يرتفع أو يستقر على معدله الحالي".

وزادت مصر في يونيو/ حزيران أسعار الوقود بنسب تراوحت بين 17.5% و66.6%  في إطار برنامج إصلاح اقتصادي مدته ثلاث سنوات، يشمل تحرير سعر الصرف، وخفض دعم الطاقة والمياه سنويا، وإقرار عدد من القوانين الجديدة المحفزة للاستثمار.

وكانت تلك هي المرة الثالثة التي ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 ضمن اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي.

ونشرت الجريدة الرسمية المصرية، الإثنين، قرارا للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم 2764 لسنة 2018، نص في مادته الأولى على تشكيل لجنة فنية تسمى "لجنة متابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية" تضم ممثلين عن كل من وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة المالية والهيئة المصرية العامة للبترول، يتم ترشيحهم من قبل الوزير المختص، وتختص اللجنة بمتابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية، بحيث يتم ربط سعر البنزين أوكتين 95 بالسوق المحلية والأسعار العالمية لبترول برنت، وبسعر الصرف مع مراعاة التكاليف الأخرى التي يمكن تعديلها بشكل غير دوري.

كما تختص بمتابعة تنفيذ الآلية وتقديم التوصيات والمقترحات اللازمة لضمان التنفيذ الجيد لها ومعالجة أية مشاكل أو قصور أو ثغرات تظهر عند التطبيق الفعلي، وتعرض اللجنة توصياتها ومقترحاتها على وزير البترول والثروة المعدنية والمالية لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

وجاء في المادة الثانية: تطبيق آلية التسعير التلقائي على بنزين أوكتين 95 تسليم المستهلك شاملا الضريبة على القيمة المضافة، اعتبارا من نهاية شهر ديسمبر / كانون الثاني عام 2018 مع الإبقاء على سعر البيع للمستهلك السائد حاليا، وبحيث تتم مراجعة سعر هذا المنتج على النحو الوارد بالمادة الأولى من هذا القرار، على ألا تتجاوز نسبة التغيير في سعر  البيع للمستهلك ارتفاعا وانخفاضا عن 10% من سعر البيع السائد حاليا.



تعليقات