الحوافز الضريبية تشجع المستثمرين العرب على التوسع في الاستحواذات بمصر

يدرس مجلس النواب المصري مشروع قانون بخفض ضريبة الأرباح الرأسمالية على الشركات غير المقيدة بالبورصة إلى 10% بدلاً من 22.5% الآن

توقع مديرو استثمار أن يشهد السوق المصري تدفق مزيد من الاستثمارات العربية المباشرة للاستحواذ على كيانات محلية، في ظل مناقشة مجلس النواب المصري مشروع قانون بخفض سعر ضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن عمليات الاستحواذ بشركات غير مقيدة بالبورصة إلى 10% بدلاً من 22.5% حاليا.

• خبراء لـ"العين": الاستثمارات العربية تسجل طفرة في البورصة المصرية
• بورصة مصر تروج فرص الاستثمار بين 19 مؤسسة مالية بأبوظبي
  

وبمقتضى مشروع قانون أعلنت عنه لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري؛ ستتم مناقشة مساواة ضريبة الأرباح الرأسمالية المقررة على الشركات المقيدة في البورصة ونظيرتها غير المقيدة لتكون عند 10% إعمالا بمبدأ المساواة في السوق.

وقال أيمن أبوهند الشريك المؤسس بشركة advisable wealth engines الأمريكية للاستثمار، لـ"العين الإخبارية"، إن هذا التعديل المقترح لسعر الضريبة على الأرباح الرأسمالية سيثمر عن حزمة من الفوائد، في مقدمتها تشجيع الشركات على الالتزام الضريبي والإقلاع عن ممارسات التهرب في ظل انخفاض الضريبة مما يرفع الإيرادات العامة لمصر.

وأضاف أنه على الجانب الآخر سيحفز أي خفض للضرائب المستثمرين وعلى رأسهم العرب لإتمام صفقات استحواذ على شركات مصرية نظرًا لوجود نظام ضريبي موحد يستطيع المستثمر من خلاله إعداد دراسة جدوى أكثر وضوحا للتكلفة والعائد الاستثماري المتوقع.

وقد توقع تقرير صادر عن مكتب بيكر آند ماكنزي العالمي، أن يشهد السوق المصري في العام الجديد نشاطا ملحوظا في أنشطة الدمج والاستحواذ خلال 2019 بإجمالي قيمة 4.3 مليار دولار تتوزع بين 1.37 مليار دولار استحواذات محلية و 2.93 مليار دولار استحواذات من جانب كيانات خارجية.

وأكد أبوهند أن توقيت طرح توحيد ضريبة الأرباح الرأسمالية للمناقشة هام للغاية نظرًا لأن أسواق العالم المختلفة تتسم بمخاطر مرتفعة في المرحلة الراهنة، مما يتطلب تقديم مزايا جديدة للمستثمرين.

كما لفت إلى أن مصر تتمتع الآن بجاذبية استثمارية أفضل مما كانت عليه قبل عامين، حيث تتمتع بقدر أكبر من الاستقرار السياسي، وتحسن موقف الاحتياطي النقدي الأجنبي مما يُمكن المستثمرين من تحويل أرباحهم بالعملة الأجنبية للخارج في أي وقت، فضلاً عن تحسن معدلات النمو الاقتصادي.

وسجل الاقتصاد المصري نموًّا قدره 5.3% خلال العام المالي 2017/2018، وتستهدف مصر الوصول بمعدل النمو إلى 5.8% خلال العام المالي الجاري.

وشدد الشريك المؤسس بشركة advisable wealth engines الأمريكية للاستثمار، على أهمية تقديم مزيد من الحوافز الضريبية للمستثمرين المحليين والأجانب من أجل توفير أفضلية للسوق المصري مثل طرح إعفاءات ضريبية على الاستثمارات الجديدة لفترة زمنية محددة.

ورحب حسين عبدالحليم الشريك الإداري بشركة براديم إنفستمنت للاستشارات المالية، بالاتجاه لخفض ضريبة الأرباح الرأسمالية المحققة من صفقات الاستحواذ أو الاندماج للشركات غير المقيدة في البورصة المصرية، حيث ستشجع المستثمرين المصريين والعرب على تنفيذ الصفقات المؤجلة.

ولكن عبدالحليم أشار في حديثه لـ"العين الإخبارية" إلى أنه ينبغي أن تشهد البنية التشريعية المنظمة للضرائب استقرارا لفترة زمنية طويلة تصل إلى 10 سنوات لتوفير مزيد من الاستقرار للمناخ الاستثماري.

وأكد أن مصر تعد الآن من الدول الأكثر جاذبية للمستثمرين، لتحقيقها مزيدا من الاستقرار على الصعيدين السياسي والاقتصادي، فضلا عن استيعابهم جيدا للقوانين وآليات الاستثمار في السوق المصري.

وحدد الشريك الإداري بشركة براديم إنفستمنت للاستشارات المالية، مجموعة من القطاعات الجاذبة للمستثمرين العرب، وهي الرعاية الصحية والأدوية والصناعات الغذائية ثم العقارات والشركات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى الشركات التكنولوجية والخدمات المالية.