تهريب 21 ألف قطعة آثار مصرية لإيطاليا.. القصة الكاملة للفنان بطرس غالي
السلطات الإيطالية قدمت جميع البيانات والمعلومات الخاصة بموعد تاريخ وصول الحاوية والجهة المصدرة لها
منذ نحو أسبوع، قضت محكمة مصرية، الحكم بمعاقبة شقيق وزير المالية الأسبق بطرس غالي وأخرين بالسجن 30 عاما وغرامة مالية قدرها 5 ملايين جنيه مصري، في قضية تهريب آثار مصرية إلى إيطاليا في حقائب دبلوماسية.
وتعود تفاصيل القضية إلى مايو/ آيار 2018، وظلت حديث الصحافة الإيطالية والمصرية على مدار العاميين الماضيين، نظرا لطريقة تهريب القطع الأثرية في حقائب دبلوماسية، وأعدادها التي قدرت بنحو 21ألفا قطعة أثرية.
وتم اكتشاف عملية التهريب، بعد ضبط السلطات الإيطالية لحاويات تحتوي على قطع أثرية نادرة قادمة من ميناء الإسكندرية (شمال مصر)، وأعلنت إيطاليا العثور على القطع الأثرية في ميناء سالرنو بإيطاليا، وهو الأمر الذي دفع الجانب الإيطالي للتواصل مع نظيره المصري للتوصل إلى ملابسات عملية التهريب.
وعلى الفور أعلنت وزارة الآثار المصرية وقتها أن القطع المهربة تنتمي إلى الحضارة المصرية القديمة، وتم تشكيل لجنة فحص مشتركة بين وزارتي الآثار والخارجية المصرية لفحص القطع الأثرية المضبوطة والتأكد من أثريتها وإبلاغ السلطات الإيطالية بالخطوات المتوقع اتخاذها لاستراد هذه القطع.
وربما كانت الصعوبة في ملابسات هذه القضية، أن أغلب القطع الأثرية المهربة هي نتاج عملية حفر غير مشروعة، وليست من مقتنيات المخازن أو المتاحف المصرية، وهو الأمر الذي كشفته الآثار المصرية سريعا عقب فحصها للقطع الأثرية.
وشملت الحقائب الدبلوماسية نحو 21660 قطعة نادرة، من بينهم أواني فخارية تنتمي لحقائب زمنية مختلفة وأجزاء من التوابيت والعملات الأثرية، إضافة لقطع قليلة تنتمي لحقبة الحضارة الإسلامية.
وتدريجيا انكشفت خيوط القضية، عقب تدخل الخارجية المصرية وأعلنها أن الحاويات الدبلوماسية لم تكن تابعة لسفاره بلادها في روما أو تابعة لأحد أعضائها.
ووفقا للإجراءات المتبعة في هذه الأحوال، أرسلت السفارة المصرية في روما أسطوانة تحتوي على صور للقطع الأثرية لكلا من الخارجية والآثار، للتحقق من مدي أثرية القطع لاستكمال الإجراءات والتواصل مع الجانب الإيطالي.
وفي الوقت نفسه، قامت السلطات الإيطالية بدورها المنوط في هذه الحالة، وتقديم كافة البيانات والمعلومات الخاصة بموعد تاريخ وصول الحاوية والجهة المصدرة لها، ومن هنا تمكن الجانبين المصري والإيطالي من كشف المتهمين الرئيسين في القضية وعملية التهريب.
وعلى مدار الأشهر الماضية، استمرت التحقيقات المشتركة، وأثبت تورط كلا من بطرس رؤوف غالي (شقيق وزير المالية الأسبق المصري بطرس غالي) وصاحب إحدى الشركات المصرية العاملة بالسياحة، إضافة إلى القنصل الفخري الإيطالي السابق ولاديسلاف أونكر سكاكال، ومدحت ميشيل جرجس (صاحب شركة شحن) وأحمد حسن مجدي، في تهريب أكثر من 21 ألفا قطعة أثرية.
وبعد معاينة النيابة العامة المصرية لشقة المتهم الأول بطرس غالي، عثر على جزء من قاعدة تمثال من الرخام الأبيض، وهو الأمر الذي يخضع المتهم للمساءلة القانونية لاقتناء آثار بمنزله بموجب قانون حماية الآثار الصادر في عام 1983.
كما كشفت شهادة الشهود، ملابسات الاتفاق بين المتهمين الأربع، وأخبرت أحد الشهود العاملات في منزل القنصل الإيطالي السابق، أن المتهم كان يقتني دائما قطع أثرية نادرة ومقتنيات داخل غرفة محددة بمنزله يمنع أي شخص من الدخول لها، مؤكدة أنه احضر بعض الأشخاص للمنزل وباع لهم بعض من تلك المقتنيات التاريخية.
وعلى الرغم من النفي المتكرر من جانب المتهمين، فإن محكمة جنايات القاهرة، قضت بالسجن 30 عاما على بطرس رؤوف غالي، والسجن المشدد 15 عاما ضد باقي المتهمين، لاتهامهم بتهريب الآثار إلى إيطاليا وحيازة قطع وعملات أثرية.
