جولة مباحثات مصر وتركيا.. هل تذيب جليد العلاقات؟

من جديد.. تعود المحادثات الاستكشافية بين مصر وتركيا عقب تعثرها، بإعلان القاهرة عن زيارة مرتقبة لنائب وزير خارجيتها حمدي لوزا إلى أنقرة.

زيارة مرتقبة في سبتمبر/ أيلول المقبل بدعوة من الخارجية التركية، تؤشر لعودة المفاوضات بين البلدين، في خطوة يرى خبراء سياسيون، في أحاديث منفصلة لـ"العين الإخبارية" أنها تأتي عقب دراسة وتمحيص وتقييم من القاهرة للمواقف التركية خلال الفتره الماضية، لاسيما بعد حلحلة بعض الأزمات، وحدوث تفاهمات أو اختراقات في العلاقات بين أنقرة وأطراف إقليمية مثل دول الخليج وشرق المتوسط.

ولم يستبعد هؤلاء الخبراء حدوث لقاء قريب بين وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو، في ضوء نتائج الجولة الثانية من المباحثات الاستكشافية بين القاهرة وأنقرة، والبت لاحقا في مسألة تبادل السفراء بين البلدين.

وفي بيان صدر الثلاثاء، قالت الخارجية المصرية إنه "استجابة للدعوة المقدمة من وزارة الخارجية التركية، يقوم السفير حمدي لوزا نائب وزير الخارجية بزيارة إلى أنقرة يومي 7 و8 سبتمبر/أيلول 2021، لإجراء الجولة الثانية من المحادثات الاستكشافية بين مصر وتركيا".

وأوضح البيان أنه من المنتظر أن تتناول الزيارة "العلاقات الثنائية بين الجانبين، فضلا عن عدد من الملفات الإقليمية".

فك عزلة تركيا

في قراءته لمآلات جولة المباحثات الثانية بين مصر وتركيا بعد تعثرها لشهور، قال الدكتور طه عودة أوغلو، المحلل السياسي التركي والباحث بالعلاقات الدولية، إن جميع المؤشرات الحالية تؤكد أن البوصلة التركية مصممة على السير باتجاه إحراز تقدم في ملف التطبيع.

وتدرك أنقرة -يستطرد- أن هذا التوجه من شأنه أن يحقق بطريقة أو بأخرى مكاسب لها أكثر من القطيعة، ويفتح نوافذ لتحالفات جديدة وفرص استثمار في منطقة شديدة التعقيد والحساسية والأهمية بكل المقاييس.

وأضاف: "ترى تركيا في مصر وسيلة لفك عزلتها الداخلية والخارجية وسط توتر علاقاتها مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليونان وقبرص وإسرائيل وكذلك مع المحيط الإقليمي والعربي.

الخبير التركي لفت إلى أن أنقرة ترغب باستخدام الورقة المصرية أيضا للضغط بقوة على جارتها اليونان للجلوس على طاولة المفاوضات، وتقديم تنازلات حقيقية، وحسم الملفات الخلافية في البحر المتوسط وبحر إيجة، ما يعني أن كلا البلدين يلتقيان عند أهداف ومصالح مشتركة.

ولم يستبعد عودة أوغلو حدوث لقاء قريب بين وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، والبت لاحقا في مسألة تبادل السفراء بين القاهرة وأنقرة، وذلك في ضوء نتائج الجولة الثانية من المباحثات الاستكشافية بين البلدين.

طي صفحة القطيعة

من جانبه، يرى جواد غوك، المحلل السياسي التركي، أن جولة المباحثات الثانية في سبتمبر المقبل "مهمة جدا" بالنسبة لمسار إعادة العلاقات بين البلدين لطبيعتها، وتشير أيضا إلى استمرار الحكومة التركية في تأسيس العلاقات مع مصر رغم العقبات العديدة التي تعترض مسار عودة العلاقات.

وشدد غوك على أن دعوة تركيا لمصر لاستئناف المفاوضات، يؤكد إصرار أنقرة على تطبيع العلاقات، لكن مسار عودتها لن يكون سهلا، وسيأخذ بعض الوقت.

كما نوه بأن أنقرة والقاهرة تقتربان من طي صفحة القطيعة المستمرة منذ أكثر من 8 أعوام، بما يخدم مصلحة البلدين، واستقرار الأوضاع في المنطقة.

وفاء لتعهدات مصرية

 الدكتور بشير عبدالفتاح، الخبير في الشؤون التركية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، اعتبر من جهته أن التحرك المصري وقبول استئناف الجولة الثانية من المباحثات الاستكشافية "يأتي للوفاء بتعهدات مصرية سابقة".

وأوضح أن الموقف المصري جاء بعد دراسة وتمحيص وتقييم للمواقف التركية خلال الفتره الماضية، بعد أن وضعت القاهرة بعض الشروط لاستئناف المفاوضات الاستكشافية مع تركيا.

ومن بين الشروط المصرية، حدوث تفاهمات أو اختراقات في العلاقات بين تركيا وأطراف إقليمية مثل دول الخليج وشرق المتوسط، وها هي أنقرة بالفعل قد خطت خطوات، وفق قوله.

وتابع الدكتور بشير عبدالفتاح "دفعت الحرائق في اليونان إلى تعاون الأخيرة مع تركيا، وكذلك دول الخليج خطت نحو التقارب مع أنقرة خلال الفترة الأخيرة، وبالتالي تم حلحلة بعض الأزمات وإذابة الجليد، ومن هنا جاء التحرك المصري للوفاء بتعهدات سابقة".

وأبرز أن استئناف المفاوضات سيقرب المسافات، ويساعد في تقليل المدى الزمني اللازم لعودة العلاقات بين القاهرة وأنقرة.

وبعد فترة من التودد للقاهرة، أعلنت أنقرة في مارس/آذار الماضي استئناف اتصالاتها الدبلوماسية مع مصر، كما وجهت وسائل الإعلام الإخوانية العاملة على أراضيها بتخفيف النبرة تجاه القاهرة.

وفي 5 و6 مايو/أيار الماضي، توجه وفد تركي برئاسة نائب وزير الخارجية سادات أونال إلى القاهرة في أول زيارة من نوعها منذ 2013، وأجرى محادثات "استكشافية" مع مسؤولين مصريين بقيادة "لوزا" لبحث التقارب وتطبيع العلاقات.

وتعود المحادثات الاستكشافية من جديد بين مصر وتركيا بعد أن توقفت منذ مايو/أيار الماضي.

وفي يونيو/حزيران الماضي، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن خطوات تركيا ضد الإخوان غير كافية، مضيفا في تصريحات إعلامية: "نتوقع أن تصاغ العلاقات المصرية التركية على أساس المبادئ التي تحكم العلاقات الدولية المستقرة، بما في ذلك عدم التدخل في الشؤون الداخلية وحسن الجوار، وعدم السماح بأي نشاط على أراضي الدولة في إطار زعزعة استقرار دولة أخرى".