مصر تكشف عن أول مصفاة معتمدة للذهب.. كيف يستفيد الاقتصاد؟

أعلن طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري، عن تنفيذ أول مصفاة ذهب معتمدة في مصر بمنطقة مرسى علم بالصحراء الشرقية.

وقال الوزير إن تنفيذ المصفاة يستهدف تعظيم القيمة المضافة من موارد الذهب وبما يؤدي لإكمال سلسلة القيمة لإنتاج الذهب عبر تعظيم المحتوى المحلي.

مصر والذهب

ويأتي الإعلان عن المشروع الطموح بينما تنفذ مصر بالفعل برنامجا طموحا لتطوير صناعة التعدين لديها انطلاقا من رؤية مصر 2030 التي يعد الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية أحد أهم أهدافها.

• الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ.. السيسي: مصر لا توجد بها مشكلة انبعاثات
• منع حاكم مصرف لبنان من السفر.. تهم خطيرة
  

وكانت مصر قد أعلنت في وقت سابق عن إنشاء مدينة الذهب والتعدين العالمية، وهي مدينة ستقام في منطقة قناة السويس تضم في مرحلتها الأولى 500 ورشة ومصنع مصغّر إضافة إلى مصفاة للذهب.

كما تضم المدينة أكاديمية للتدريب على كافة الصناعات المتعلقة بالذهب والمعادن الأخرى، تحت إشراف الاتحاد العام للصناعات الإيطالية.

وتعمل مصر على تعظيم الاستفادة من مناجمها غير المكتشفة من الذهب، وذلك عبر تشجيع الاستثمار الأجنبي في التنقيب والبحث والاستكشاف بمجال التعدين عموما.

ومن شأن تنفيذ مصافي الذهب، تكثيف القدرة المصرية على الإنتاج وتسهيل عملية تصدير الذهب.

نهضة تعدينية

 ولدى مشاركته في الاجتماع التشاوري الثامن لوزراء التعدين والثروة المعدنية العرب بالرياض في السعودية، قال الوزير الملا، إن البرنامج الذي وضعته وزارة البترول والثروة المعدنية نجح في تطبيق إصلاحات شاملة للنهوض بمنظومة التعدين المصرية.

 وأكد أن هناك فرصًا هائلة للاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي والطبيعة الجيولوجية الغنية لمصر كجزء من الدرع العربي النوبي.

وتابع: "يتطلب ذلك عوامل جذب استثمارية حقيقية تتحقق من خلال ضبط منظومة التشريع وطرح أنظمة تعاقد على غرار اسواق التعدين الدولية وكذلك التحول الرقمي و الركائز الرئيسية للاستثمار الجاد كالنظام المالي ونظام الترخيص وحوكمة القطاع".

واستعرض الملا ما تم تطبيقه من إجراءات لتطوير قطاع التعدين المصري وفي مقدمتها تعديل قانون التعدين ليعكس الإصلاحات التشريعية الجديدة والفرص المتاحة وتوفير الشفافية والمرونة وبما يعالج العديد من العقبات أمام جذب الاستثمارات اللازمة.

كما جري تغيير نظم الاتفاقيات من نظام المشاركة في الربح إلى نظام الإتاوة والضرائب فضلا عن تيسير نظام التراخيص لإيجاد بيئة جاذبة للشركات وتشجيع ضخ الاستثمارات مع تعظيم القيمة المضافة.

كما لفت إلى الاهتمام بالتحول الرقمي وتعزيز المهارات اللازمة للعاملين بقطاع التعدين من خلال برنامج تدريب متخصص بالتعاون مع كبرى الجامعات العالمية.