مصر تسعى لدمج اقتصادها غير الرسمي في الناتج المحلي الإجمالي
القطاع غير الرسمي بالاقتصاد المصري يمثل نحو 40 إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي.
طالب البنك المركزي المصري، من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، أن يدرجا القطاع غير الرسمي في البلاد ضمن بياناتهما الخاصة بالناتج المحلي الإجمالي، والمؤشرات الأخرى المتعلقة بالاقتصاد الكلي لمصر. بحسب ما قاله جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري.
- إنفوجراف.. مؤشرات الاقتصاد المصري في ثلاثة أشهر
- "كابيتال إيكونوميكس" تتوقع خفض مصر لأسعار الفائدة 5.5% في 2019
وقال "نجم" خلال مؤتمر للتكنولوجيا المالية في أبوظبي عقد الأربعاء، "نسعى وراء الدعم لقياس القطاع غير الرسمي والاعتراف به في الحجم الكلي لناتجنا المحلي الإجمالي"، مضيفا أن القطاع غير الرسمي يمثل نحو 40 إلى 50 % من الناتج المحلي الإجمالي.
ولم يتطرق "نجم" إلى رد البنك الدولي أو صندوق النقد على الفكرة، ولم يذكر متى يدخل الاقتراح حيز التنفيذ.
ونما الاقتصاد المصري بنسبة 5.3 % في السنة المالية 2017-2018 وهو الأعلى في عشر سنوات، ويتوقع أن يتجاوز النمو 5 % مجددا في 2018-2019.
وتحسنت مؤشرات الاقتصاد الكلي بمصر منذ أن بدأت البلاد في تنفيذ برنامج إصلاحات أعده صندوق النقد الدولي في 2016 .
aXA6IDE4LjIyNy40OS43MyA=
جزيرة ام اند امز
