إنفوجراف.. مؤشرات الاقتصاد المصري في ثلاثة أشهر

معدلات نمو الاقتصاد المصري ترتفع في الربع الأول من العام المالي الحالي 2019/2018 مقارنة بالفترة نفسها من الربع الأول من 2018/2017.

زاد معدل نمو الاقتصاد المصري في الربع الأول من العام المالي الحالي 2018/2019 مقارنة بالفترة نفسها من الربع الأول من العام المالي الماضي 2017/2018.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إلى نجاح الإجراءات والخطط التي وضعتها الحكومة وسعت إلى تنفيذها، موضحة أن العام الحالي شهد العديد من الإجراءات الإصلاحية التي ظهرت آثارها الإيجابية من خلال مؤشرات الربع الأول، مؤكدة أن الحكومة المصرية تتابع جهودها لتحقيق الإصلاح الشامل على القطاعات كافة.

وتقوم حكومة مصر، في إطار برنامج لصندوق النقد الدولي، بإصلاحات اقتصادية شملت تحرير سعر صرف العملة في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 وزيادات ضريبية وخفض الدعم وسن تشريعات لتشجيع الاستثمار.

وقال محمد معيط، وزير المالية المصري، إن موازنة مصر للسنة المالية 2019-2020 ستظهر نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي قامت به الحكومة في السنوات القليلة الماضية.

وأضاف: "هذا العام من أصعب السنوات من حيث أثر الدين العام على الخزانة العامة بسبب اعتمادنا لسنوات طويلة في الإنفاق الجاري على الاستدانة وليس إيرادات حقيقية".

وارتفعت الاحتياطيات الأجنبية لمصر إلى 44.501 مليار دولار في نهاية أكتوبر/تشرين الأول.

وقال معيط إنه نتيجة للإصلاحات الهيكلية في السياسة المالية والنقدية بمصر "لم ينخفض سعر الصرف ولم ينخفض الاحتياطي النقدي ولم ترتفع أسعار الفائدة، وتحققت مستهدفات الموازنة خلال الأشهر الأربعة الماضية من السنة المالية".

الإنفوجراف التالي يوضح معدلات نمو الاقتصاد المصري وأبرز القطاعات التي حققت نموا..