خبراء: مصر ستجذب 10 مليارات دولار استثمارات أجنبية

توقعات بزيادة الاستثمارات الأجنبية في ظل استمرارا إشادات المنظمات الاقتصادية الدولية، بالطفرة التي حققها برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي.

قال خبراء اقتصاد إن مصر ستجذب استثمارات أجنبية مباشرة خلال العام المالي الجاري أكثر من المستهدف وهو 10 مليارات دولار، بسبب استمرار إشادات كبرى المنظمات الاقتصادية الدولية، ومنظمات التصنيف الائتماني بالطفرة التي حققها برنامجها للإصلاح الاقتصادي. 

• تقرير دولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري بـ5.6% وانخفاض العجز
• صندوق النقد: الاقتصاد المصري يبدي علامات قوية على التعافي

وقالت بسنت فهمي، عضوة اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب المصري، إن بلادها ستجذب أكثر من 10 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة تستهدفها بسبب استمرار إشادات المنظمات الاقتصادية الدولية والتصنيف الائتماني بنجاح برنامجها للإصلاح الاقتصادي.

وتستهدف وزارة الاستثمار المصرية استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 10 مليارات دولار في السنة المالية الجارية 2019/2018، ارتفاعا من 7.9 مليار دولار في السنة المنقضية في يونيو/حزيران 2018.

وأضافت فهمي، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن تقارير المنظمات تعتبر البوصلة المحركة للمستثمرين، وأن تأكيدها زيادة معدلات النمو وخفض عجز الموازنة وتحسين مناخ الأعمال هي أقوى دافع لهم للاستثمار بها.

وكانت آخر إشادة من المنظمات الدولية هي شهادة سامية مصدق، القائمة بأعمال مدير مكتب البنك الدولي في مصر، الثلاثاء، بأن الإصلاحات التي نفذتها الحكومة المصرية غير مسبوقة، ومؤشر لالتزام مصر بتمكين القطاع الخاص.

وقالت الدكتورة شيرين الشواربي، أستاذة الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن تقارير منظمات الاقتصاد الدولية والتصنيف الإئتماني هي أول عوامل جذب المستثمر الأجنبي، ثم تحل ثانيا طريقة تسويق الدولة لمناخ الاستثمار بها.

وأضافت الشواربي، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن المستثمر الأجنبي عندما يطمئن على جاذبية الاستثمار للدولة من تقارير المنظمات ينظر إلى التنافسية بالسوق، والتزام الحكومة بتشجيع القطاع الخاص واستقلاليته، وحريته في الخروج باستثماراته في أي وقت.

وتقوم حكومة مصر، في إطار برنامج للإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، بإصلاحات هيكلية شملت تحرير سعر صرف العملة في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، وزيادات ضريبية وخفض الدعم وسن تشريعات لتشجيع الاستثمار.

وقال الدكتور مختار الشريف، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، إن مصر تنافس دول المنطقة على أن تكون الدولة الأكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، بتنفيذها أكبر برنامج للإصلاح الاقتصادي يشمل السياسات النقدية والمالية والدعم.

وقالت شركة أرنست آند يونج بأفريقيا (إحدى أكبر الشركات المالية في العالم)، الشهر الجاري، إن مصر نجحت في الاستحواذ على 8% من تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى القارة الأفريقية في 2017.

وحسب البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري فإن مصر استقبلت استثمارات أجنبية بقيمة 12.53 مليار دولار خلال 2017.

وأضاف الشريف، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن مصر أزالت نحو 90% من العقبات التي كانت تواجه المستثمرين من بنية أساسية، وطاقة، وقانون اسثتمار يحافظ على مناخ التنافسية، واحتياطي نقد أجبني مطمئن للمستمثر لتحويل أرباحه للخارج.

• إنفوجراف..ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد المصري
• احتياطي مصر من النقد الأجنبي يغطي واردات 9 أشهر

وارتفعت الاحتياطيات الأجنبية لمصر إلى 44.501 مليار دولار نهاية أكتوبر/تشرين الأول.

وأوضحت فهمي أن الاستثمارات الأجنبية بدأت تتدفق على مصر، فالصين وروسيا تقومان بإنشاء منطقة صناعية لهما بمحور قناة السويس، وأمريكا في الطريق من بين 20 منطقة اقتصادية خاصة متوقع إنشاؤها بالمحور.

وقال فلاديمير بوتين الرئيس الروسي، الشهر الماضي، إن استثمارات بلاده في المنطقة الصناعية الروسية بمنطقة شرق بورسعيد ستصل إلى 7 مليارات دولار، وإن التبادل التجاري بين روسيا ومصر ارتفع خلال 2017 بنسبة 60%.

وأضافت فهمي أن هذه الاستثمارات الأجنبية المباشرة غير الاستثمارات الضخمة التي تضخها شركات البترول الأجنبية لاستكشاف النفط والغاز وتنمية حقولهما.

وأعلن وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا استهداف مصر جذب 10 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة لعمليات التنقيب والاستشكاف لحقول البترول والغاز الطبيعي خلال العام المالي الجاري 2019/2018.

وترى فهمي أن الاتحاد الأوروبي يعتزم ضخ استثمارات ضخمة مباشرة في مصر ودول شمال أفريقيا خلال الفترة المقبلة لمحاربة الهجرة غير الشرعية، وهذا ما أكدته أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال زيارته الأخيرة لألمانيا الشهر الماضي.

وأضافت فهمي أن مصر أجرت إصلاحات غير مسبوقة في السياسات المالية والنقدية والاقتصادية خلال فترة قصيرة، وراعت الحكومة الفئات الأقل دخلا، وتحمل الشعب صعوبة هذه الإصلاحات، ولا سيما ارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل كبير.

وقال صندوق النقد، في بيان له الشهر الماضي، أنه لاحظ تسارع النمو إلى 5,3%، وتراجع في معدلات البطالة إلى أقل من 10%، وانخفاضا في عجز الحساب الجاري، بفضل تحويلات المصريين الذين يعيشون في الخارج وانتعاش السياحة.

ويتفق معها الدكتور مختار الشريف، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، مؤكدا أن المنافسة على جذب الاسثتمارات بين دول المنطقة هي منافسة متحركة ومستمرة يجب فيها على مصر معاجلة مشاكل المستثمرين سريعا، حتى تستطيع جذب استثمارات أجنبية جديدة، وعدم هروب الاستثمارات القائمة.

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، الثلاثاء الماضي، إن موازنة مصر للسنة المالية 2020/2019 ستظهر نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي قامت به الحكومة في السنوات القليلة الماضية.