البنوك المصرية تبدأ فصل عوائد أذون وسندات الخزانة عن إيراداتها الأخرى
مصلحة الضرائب المصرية ستبدأ فوراً في تنفيذ التعديلات التشريعية الخاصة بالمعاملة الضريبية لعوائد أذون الخزانة والسندات.
وافق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، ليتماشى التطبيق الفعلي لقانون الضرائب المصري مع الممارسات الدولية، إلى جانب تعزيز سلطات صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بمصلحة الضرائب المصرية عبر منحه صفة الشخصية الاعتبارية.
- وزير المالية المصري: نعتزم طرح سندات دولية بقيمة 3 إلى 7 مليارات دولار
- دراسة: مصر تسعى لزيادة حصيلة الضرائب المتدفقة من القطاع المصرفي
ونشرت الجريدة الرسمية في مصر، تعديل القانون، وقالت إنه بموجب التعديل التشريعي الجديد سيتم تجميع عائد البنوك من أذون وسندات الخزانة في وعاء ضريبي مستقل عن الإيرادات الأخرى الخاضعة لضريبة الدخل، بحيث تحسب الضريبة المستحقة على أساس هذا الوعاء المستقل، بدلا من الممارسات السابقة التي كانت تدخل جميع العوائد والأرباح التي تحققها البنوك في وعاء ضريبي واحد، يحسب على أساسه قيمة الضريبة.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، إن مصلحة الضرائب المصرية ستبدأ فوراً في تنفيذ هذه التعديلات التشريعية خاصة ما يتعلق بالمعاملة الضريبية لعوائد أذون الخزانة والسندات.
وأضاف أن التطبيق سيتم على ضوء ما تم الاتفاق عليه مع اتحاد بنوك مصر، حيث "حرصنا على عقد سلسلة من الاجتماعات مع الاتحاد إلى جانب تشكيل لجنة مشتركة لدراستها قبل إحالتها إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب".
وتابع "معيط": "نحرص على تحقيق توافق مجتمعي على أي تعديل ضريبي تتبناه وزارة المالية، لافتا إلى أن هذا التعديل التشريعي ستكون له انعكاسات واضحة على حصيلة الضرائب على أرباح البنوك".
ويستهدف تعديل قانون ضريبة الدخل المعمول به في مصر تطبيق الممارسات الضريبية الدولية الصحيحة فيما يتعلق بعوائد أذون وسندات الخزانة مع الإبقاء على معدل الضريبة كما هو دون أي تغيير، حيث إن الوضع الحالي يسمح بخصم قيمة الضريبة المسددة على عوائد أذون وسندات الخزانة من الوعاء الضريبي لكامل إيرادات البنوك، مما يترتب عليه في أحيان كثيرة عدم سداد أي ضرائب على أرباح البنوك من أي أنشطة أخرى.
aXA6IDE4LjExNy4xMi4xODEg
جزيرة ام اند امز
