عوائد أذون وسندات الخزانة المصرية ترتفع لأعلى مستوياتها

ارتفعت عوائد أدوات الدين القصيرة والطويلة الأجل في مصر منذ أبريل/ نيسان، مع صعود عائد أذون الخزانة لأجل إثني عشر شهرا الأسبوع الماضي.

قال مصرفيون وخبراء اقتصاديون: إن عوائد أذون وسندات الخزانة المصرية ارتفعت لأعلى مستوياتها في عام، في الأسابيع الماضية بفعل تخارجات بقيمة 4-5 مليارات دولار من سوق الدين في البلاد، في إطار موجة بيع عالمية في الأسواق الناشئة. 

وارتفعت عوائد أدوات الدين القصيرة والطويلة الأجل في مصر منذ أبريل/ نيسان، مع صعود عائد أذون الخزانة لأجل إثني عشر شهرا الأسبوع الماضي، إلى أعلى مستوياته منذ يوليو/ تموز 2017، حينما سجل ذروة عند 21.72%.

ورغم ذلك، هدأت العوائد قليلا في مزاد اليوم الخميس، حيث انخفض العائد على الأذون لأجل إثني عشر شهرا إلى 19.38% من 19.44%، وهبط العائد على الأذون لأجل 6 أشهر إلى 19.61% من 19.79% في المزاد المماثل السابق في الخامس من يوليو/ تموز.

وقال خبراء اقتصاديون ومصرفيون لرويترز: إن ارتفاع العوائد يأتي في إطار موجة بيع عالمية في الأسواق الناشئة، ومصر شكلت إحدى الوجهات الأكثر سخونة في العالم أمام مستثمري المحافظ العام الماضي، بعدما لامست العوائد القصيرة الأجل 22%، نتيجة لزيادات جريئة في أسعار الفائدة أجراها البنك المركزي المصري لكبح التضخم.

وزاد الاستثمار الأجنبي في أذون وسندات الخزانة المصرية منذ تعويم الجنيه في أواخر 2016، ليرتفع من أقل من مليار دولار في ذلك الوقت إلى أكثر من 23 مليار دولار في نهاية مارس/ آذار، بحسب أحدث بيانات متاحة، مما أتاح للبلد المعتمد على الاستيراد مصدرا حيويا للعملة الأجنبية.

وأشارت أرقام من معهد التمويل الدولي الأسبوع الماضي، إلى أن المستثمرين الأجانب باعوا سندات وأسهما بقيمة 12.3 مليار دولار في الأسواق الناشئة في مايو/ أيار، وسط ارتفاع عالمي في تكلفة الاقتراض وصعود الدولار.