سيارات مصر تعمل بالغاز.. معايير جديدة للتراخيص توفيرا لاستهلاك الوقود

الحكومة المصرية دعمت مبادرة تحويل السيارات من البنزين إلى غاز طبيعي، وذلك من خلال منشورات إرشادية للتعريف بمزايا الغاز.

منحت اكتشافات الغاز الطبيعي الجديدة في مصر فرصا إضافية للمواطنين في الاعتماد على الغاز كوقود نظيف للسيارات بدلا من البنزين، خاصة بعد الارتفاعات المتتالية في أسعاره مقارنة بالغاز الطبيعي.

ويصل سعر المتر المكعب من الغاز الطبيعي إلى نحو 2.75 جنيه، في حين أن سعر لتر بنزين 95 يبلغ 7.75 جنيه وسعر لتر بنزين 80 يبلغ 5.5 جنيه وسعر لتر بنزين 92 يبلغ 6.75 جنيه.

ودعم مجلس الوزراء المصري مبادرة تحويل السيارات من الاعتماد على البنزين بفئاته المختلفة إلى غاز طبيعي، وذلك من خلال منشورات إرشادية للتعريف بمزايا الغاز لـ"محرك السيارة" وكذلك نسب توفير التكلفة مقارنة بالاعتماد على البنزين التي تصل إلى 65%.

ونشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مميزات تشغيل السيارات بالغاز الطبيعي، أملا في تسريع وتيرة تجربة تحويل السيارات إلى الغاز، حيث أوضح المجلس أن أهم تلك المميزات رفع معدلات توفير التكلفة للمستهلك بنسب من 50 إلى 65%.

وأشار مجلس الوزراء في بيانه إلى أن التحويل يستغرق من ساعتين إلى 4 ساعات فقط حسب نوع السيارة، بالإضافة إلى أن الشركات تمنح ضمانا على التحويل ضد عيوب الصناعة لمدة 12 شهرا.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، في تصريحات صحفية سابقة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بالتوسع في تشجيع المواطنين على تحويل سياراتهم إلى العمل بالغاز الطبيعي، للاستفادة من الإمكانات المتاحة في الدولة، خاصة بعد زيادة احتياطيات مصر من الغاز الطبيعي بعد الاكتشافات الأخيرة وعلى رأسها حقل ظهر في البحر المتوسط.

وبعد اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء والمجموعة الاقتصادية منذ أيام قليلة، كشف محافظ البنك المركزي طارق عامر توفير التمويل اللازم لتحويل السيارات للغاز الطبيعي، أو بالوقود المزدوج (بنزين - غاز) بفائدة %5، لأصحاب سيارات النقل والأجرة.

وبدأت تجربة تحويل السيارات إلى الغاز الطبيعي أكثر إلزاما لدى بعض المناطق في مصر، حيث أقرت محافظة البحيرة في دلتا مصر نظاما يقضي بوجوب تحويل سيارات الأجرة إلى الغاز الطبيعي مع تجديد الترخيص.

وأوضح جمال أبو الفضل، المتحدث باسم محافظة البحيرة، لـ"العين الإخبارية" أن تعميم التجربة بدأ منذ عامين إيمانا منا بمسؤولية محافظة البحيرة في المساهمة في برنامج الإصلاحات الاقتصادية، حيث بدأ الأمر غريبا بالنسبة للسائقين لكن مع الوقت بدأت السيارات غير الأجرة أيضا في التحويل لما في الأمر من مزايا توفيرية هائلة، كذلك توفير محطات الغاز اللازمة لتموين السيارات.

وقال إن 100% من سيارات الأجرة في مدينة دمنهور تخضع لهذا النظام، دون وجود شكاوى من السائقين عن أضرار أو أذى بمحركات السيارات.

وكشفت وزارة البترول المصرية مؤخرا إنشاء 17 محطة جديدة لتموين السيارات بالغاز ليصل عددها إلى 203 محطات، بالإضافة إلى 8 مراكز جديدة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي خلال 2019-2020.

وأوضح الوزارة في بيان رسمي أنه سيتم تحويل 35 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي، ليصل الإجمالي إلى 310 آلاف سيارة خلال العام المالي 2019-2020.

ووفقا لإحصاءات العام المالي 2017 -2018 استهلكت مصر من البنزين بأنواعه المختلفة 95 - 92 - 80 نحو 7.1 مليون طن مكعب.

ويشير أمين لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان المصري عصام الفقي لـ"العين الإخبارية" إلى أن تأثيرات تلك المبادرة على موازنة مصر ستكون إيجابية إلى حد كبير، حيث تستورد مصر قرابة 40% من مشتقات البترول المستهلكة لتمويل السيارات، وهي نسبة كبيرة تلتهم قدرا من الموازنة العامة إذا ما أخذنا في الاعتبار قيمة الدعم الذي تتحمله الدولة.

وقال إن الغاز الطبيعي كوقود للسيارات لا تتوقف مزاياه عند التوفير والاقتصاد فقط، بل إن التجارب الحديثة في صناعة السيارات تتحول إلى الغاز والكهرباء باعتبارهما وقودا نظيفا ولا يشكلان ضررا على البيئة.