30 مليار جنيه حجم عمليات السحب من بنوك مصر في 3 أسابيع
حدود السحب التي أعلنها البنك المركزي المصري، الأحد، هي لفترة مؤقتة، لحين صرف المرتبات والمعاشات
أكد محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر أن حجم عمليات السحب من البنوك بلغت 30 مليار جنيه خلال آخر 3 أسابيع.
وأضاف عامر في تصريحات صحفية أن حدود السحب التي أعلنها البنك المركزي المصري، الأحد، هي لفترة مؤقتة، لحين صرف المرتبات والمعاشات، مع إعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبرى من حدود الإيداع.
وأصدر المركزي المصري، بيانا صحفيا، الأحد، أفاد بأن الحد اليومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك أصبح 10 آلاف جنيه (637 دولارا) للأفراد و50 ألف جنيه للشركات، بينما أصبح الحد اليومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي 5 آلاف جنيه.
ويُستثنى من ذلك سحب الشركات ما يلزمها لصرف مستحقات عامليها.
وأوضح عامر أن المركزي المصري اتخذ إجراءات لضبط عملية السحب مع حلول مواعيد صرف المرتبات والمعاشات.
وأشار إلى أن نسبة الودائع إلى القروض تبلغ 40% بينما في دول المنطقة تبلغ 100% كما يوجد لدينا تريليون جنية فوائد سيولة غير مستغلة.
وأضاف عامر أن سعر العملة في كل العالم تأثر بعنف بخلاف العملة المصرية نظرا لقوة الاقتصاد وقوة الاحتياطي.
وأشار محافظ البنك المركزي إلى أن الإجراءات التي يتم اتخاذها، ومنها حدود السحب والإيداع على سبيل المثال، هي التي قللت من حدة التأثر.
وأشار إلى أنه قد يكون من المبرر شكوى الأفراد من القرار، ولكن بالنسبة للمؤسسات من الضروري أن تكون تعاملاتها لانقدية.
وتابع عامر أنه لا يتوقع حدوث زيادة في أسعار الوقود بسبب أزمة كورونا بل بالعكس انخفاض أسعار الوقود وارد وذلك رغم النهضة التنموية والاقتصادية التي تشهدها مصر.
وعن أرصدة احتياطي النقد الأجنبي، أكد محافظ المركزي المصري أنها تدور حول 45 مليار دولار، وتغطي واردات مصر لفترة تصل إلى 10 أشهر مقابل متطلبات ومتوسط عالمي 3 شهور فقط، مؤكدا عدم وجود أي شكاوى من نقص السلع، وأن الجمارك تراجعت بشكل كبير.
وأضاف عامر: “لدينا 45 مليار دولار احتياطي نقدي أجنبي، وما نحتاجه منه فعليا 25 مليار دولار فقط، انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه وارد.. ولدينا سيولة كبيرة بالبنوك نطالبهم بتوظيفها”.
وأشار إلى نجاح تجربة مصر في برنامج صندوق النقد، وهو ما جنب البلاد الدخول في أوضاع سيئة والفضل في ذلك يعود للشعب المصري
وأكد عامر أن برنامج الإصلاح الاقتصادي “الذي كان أفضل برنامج يتم في تاريخ صندوق النقد الدولي وفقا للكثير من الشهادات”، دعَّم من تكوين هذا الاحتياطي، وساعد في استقرار سعر الصرف رغم الأزمات التي يمر بها العالم.
