مستثمرون عقاريون: السوق المصرية تحتاج 300 ألف وحدة جديدة سنويا

أكد مستثمرون وخبراء أن السوق المصرية توفر فرصا واعدة للاستثمار في ظل نقص المعروض في عواصم المدن، وارتفاع الطلب على المدن الجديدة.

قال مستثمرون وخبراء عقاريون لـ"العين الإخبارية": إن سوق العقارات المصرية توفر حاليا فرصا استثمارية واعدة لشركات التطوير العقاري والمقاولات.

وأضافوا: "السوق المصرية تتميز بعدم تركز فرص الاستثمار في القاهرة الكبرى فقط، بل تمتد إلى السواحل المطلة على البحر المتوسط والبحر الأحمر، وكذلك المدن الجديدة التي توفر طلبا هائلا سنويّا".

• شركات عقارات مصرية تُسوّق مشروعاتها الفاخرة في أبوظبي
• بالصور.. شركات العقارات المصرية تتنافس على 36 مليار دولار
  

وقال حسين صبور رئيس شركة الأهلي للتنمية العقارية، لـ"العين الإخبارية": إن هناك إقبالا على تشييد المشروعات السكنية في المدن الجديدة، ما خلق حاجة لتوفير 300 ألف وحدة سنويا في عدة مدن قائمة وأخرى واعدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة، و6 أكتوبر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة والشروق والعاشر من رمضان والمدن الجديدة بصعيد مصر.

وأوضح صبور أن "هذا الطلب القوي يطرح فرصا استثمارية واعدة أمام المطورين العقاريين والمقاولين، خاصة أن هناك نقصا شديدا أيضا في عدد الوحدات المتاحة أمام المشترين بعواصم المدن المصرية مثل المنصورة وطنطا وسوهاج والمنيا وبني سويف وغيرها".

وأضاف صبور أن حجم الطلب المرتفع بسوق العقارات المصرية يمنح المستثمرين القدرة على بيع 500 ألف وحدة سكنية سنويا؛ لتلبية عدد الزيجات في مصر التي تقدر بنحو 900 ألف سنويا، بخلاف المسكن الثاني في المدن الساحلية في العين السخنة والساحل الشمالي، وكذلك مدينة العلمين الجديدة التي تمنح الحكومة المصرية أهمية خاصة لتطويرها".

واعتبر أن كل هذه العوامل تجعل من الصعب مرور السوق المصرية بفقاعة عقارية، لاسيما أن الشركات لا تعتمد على الرهن العقاري في عمليات البيع، وإن كان يمكن أن يحدث مستقبلاً انخفاض في أسعار الوحدات ببعض المناطق في القاهرة التي كثف فيها الزبائن الشراء بغرض الاستثمار.

وبحسب بيانات وزارة التخطيط المصرية، فإن قطاع الإنشاءات أسهم بنسبة 19.6% من الناتج المحلي للعام المالي 2017/2018، وتستهدف خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى من 2018/2019 حتى 2021/2022 رفع هذه النسبة إلى 21.7%.

من جهته، أشار طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، رئيس شركة عربية للتطوير العقاري، إلى أن القطاع العقاري يتمتع باستقرار، وهو ما يتجلى في نجاح العديد من الشركات العقارية في تسويق مشروعاتها على الرغم من زيادة المعروض بالسوق.

وأوضح أن الشركات نجحت في التعامل مع مشكلة ارتفاع الأسعار عقب تعويم سعر صرف الجنيه عبر تمديد فترة السداد إلى 10 سنوات حتى تناسب القدرة الشرائية للعملاء.

وأكد شكري أن إقبال العديد من الشركات الخليجية وتحديدا من الإمارات والسعودية على الاستثمار بالسوق العقارية في مصر، يعكس مقومات النمو التي يتمتع بها السوق.

فيما قال الخبير العقاري محمد إدريس: إن مبادرة التمويل العقاري التي أطلقها البنك المركزي المصري بقيمة 20 مليار جنيه، أسهمت بصورة فعالة في تسويق العديد من المشروعات، فضلاً عن توفير سيولة نقدية للشركات بدلاً من نظام الأقساط.

وحسبما أعلن البنك المركزي المصري، الشهر الماضي، فإن البنوك المشاركة بمبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، قامت بضخ تمويلات حتى الآن بقيمة 14.5 مليار جنيه.

ولكن على صعيد آخر، حذر الخبير العقاري من زيادة عدد الشركات العقارية التي دخلت السوق حديثا، من أجل اقتناص قطع أراضٍ بالعاصمة الإدارية الجديدة وإقامة مشروعات بها، حيث لا تتمتع بالخبرة الكافية في التعامل مع تحديات تقلب أسعار مواد البناء.