مصر تعدل بعض أحكام لائحة قانون الشركات لتوسيع مشاركة القطاع الخاص
وزارة الاستثمار المصرية تعلن عن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم ..
أصدرت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية قرارا الإثنين بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.
ووفق بيان وزارة الاستثمار "نص القرار، على أن يستبدل بنص المادة 203 / فقرة أولى النص التالي :"يجب نشر الإخطار بدعوة الجمعية العامة للاجتماع مرتين في صفحتين يوميتين إحداهما على الأقل باللغة العربية على أن يتم النشر في المرة الثانية بعد انقضاء خمسة أيام على الأقل من تاريخ نشر الإخطار الأول".
وتضمن القرار أن يستبدل بنص المادة 281 / فقرة أولى النص التالي:" يجب أن تتوفر في مديري الشركة الشروط المبنية بالمادة 89 من القانون".
يشار إلى أن المادة 89 من قانون الشركات، نصت على "لا يجوز أن يكون عضوا في مجلس إدارة أية شركة مساهمة من حكم عليه بعقوبة جنائية أو عقوبة جنحة عن سرقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو تفالس أو بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها في المواد 162-163-164 من هذا القانون".
وأوضحت الدكتورة سحر نصر، أن هذه التعديلات جاءت استكمالا لتعديلات قامت بها الوزارة مطلع العام الجاري في اللائحة، من أجل إزالة أي معوقات تواجه الشركات، لتتواكب مع التطورات العالمية من أجل توفير مناخ مناسب للاستثمار في مصر.
وأضافت "تدعم التعديلات نمو الاقتصاد المصري وتعطي مشاركة أكبر للقطاع الخاص وتسهم في تحسين مركز مصر في التقارير الدولية المرتبطة بمناخ الاستثمار والتي تكون محل اهتمام وتعطي ثقة للمستثمرين".
وأكدت الوزيرة، أن تعديل الفقرة الأولى من المادة 203 بـ اللائحة التنفيذية لقانون الشركات، وذلك بحذف جملة "يجب إرسال الإخطار بالدعوة إلى المساهمين على عناوينهم الثابتة بسجلات الشركات بطريق البريد العادي"، جاء للتسهيل على الشركات وضمان انعقاد الجمعية العامة لها، لأن بعض الشركات يصل عدد المساهمين فيها إلى الآلاف وهو ما كان يشكل عائقا في تأخير انعقاد الجمعية العامة بسبب التأخير في وصول الإخطار بالدعوة للمساهمين بها"، مشيرة إلى أن هذا التعديل يمثل نقلة إجرائية نوعية تسهم في التيسير على الشركات.
وأشارت الوزيرة، إلى أن تعديل الفقرة الأولى من المادة 281 سيسهم في رفع تصنيف مصر في تقرير ممارسة الأعمال.
وذكرت الوزيرة، أن تعديل المادة يتفق مع سياسة السوق المفتوح بإعطاء حرية أكبر للشركات في اختيار مديرها حتى لو لم يكن مصري الجنسية.
