مؤسسات دولية: الاقتصاد المصري الأكثر صمودا في حرب كورونا

البنك الدولي يرشح مصر لتحقيق أفضل معدل نمو في المنطقة خلال 2020.

قالت الحكومة المصرية إن تقديرات المؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد المصري لعام 2020 تشير إلى قدرة البلاد على تحقيق أعلى معدل نمو في المنطقة، والتماسك في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري في تقرير صادر عنه، اليوم الأحد، أن هذه النظرة الإيجابية لمستقبل الاقتصاد المصري تأتي مدعومة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته مصر على مدار 4 سنوات، بالإضافة إلى الإجراءات والتدابير الاستثنائية المتخذة لاحتواء تداعيات الفيروس.

وأشار التقرير إلى أن مؤسسة فيتش سوليوشن رشحت مصر لاحتلال صدارة المنطقة من حيث معدلات النمو عبر تسجيل نموا بنسبة 4.1%، وهو معدل قريب من تقديرات الحكومة البالغة 4.2% للعام الحالي.

وأضاف مجلس الوزراء أنه بالنظر إلى تقديرات فيتش لمعدلات نمو الاقتصاديات العربية سنجد أن تونس تأتي في المرتبة الثانية بمعدل 0.9%، ثم السعودية بواقع 0.8%، وكل من الأردن وعمان بمعدل نمو 0.4% و0.3% على الترتيب.

وأوضح أنه وفقا لتقديرات المؤسسة فإن الاقتصاد المصري من أقل اقتصادات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تأثرا بصدمة وباء كورونا، على الرغم من ضعف عائدات السياحة وتراجع كل من تحويلات المصريين العاملين بالخارج وإيرادات قناة السويس والصادرات غير النفطية.

• خبراء: حزمة تحفيز الاقتصاد المصري مرشحة للزيادة لاحتواء آثار كورونا
• حوافز "الوزراء" المصري.. رئة صناعية لإنعاش الاقتصاد من جائحة كورونا
  

كما استشهدت الحكومة المصرية بتوقعات البنك الدولي التي تشير إلى تصدر مصر معدلات نمو اقتصادات المنطقة خلال 2020 بتسجيل 3.7%، ثم جيبوتي بمعدل نمو 1.3%، على أن تسجل السعودية نموا نسبته 0.2%.

وبحسب تصنيف البنك الدولي فإن مصر الأفضل أداء في مؤشر القدرات الإحصائية بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو مؤشر يقيس جودة البيانات وإمكانية الوصول إليها.

وقد توقع بنك الاستثمار أتش سي في مذكرة بحثية أمس نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري بمعدل 4.7% خلال 2019/2020، وعجزًا بالموازنة بنحو 8.1%.

وقالت مونيت دوس، محللة الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك ببنك الاستثمار، إن معدل التضخم مرشح للتسارع حتى يصل إلى 11.5% على أساس سنوي بحلول ديسمبر/كانون الأول المقبل، مع ارتفاع سعر الدولار إلى 16.34 جنيه في نهاية العام.

ورجحت انخفاض عجز الميزان التجاري إلى 31.5 مليار دولار في حالة امتداد فترات الإغلاق وتباطؤ حركة التجارة الدولية، ما يحقق وفرًا في حجم الواردات إلى مصر.

ورشحت دوس تراجع عائدات السياحة إلى 10.6 مليار دولار خلال العام المالي الحالي، مع انخفاض تحويلات المصريين بالخارج إلى 25.1 مليار دولار.