تداعيات كورونا.. بنك استثمار يتوقع تراجع عجز الميزان التجاري لمصر
بنك استثمار "اتش سي" قال إن الأسعار العالمية الحالية المنخفضة للبترول سوف تؤثر على الميزان التجاري للبترول في مصر
أصدرت إدارة البحوث بشركة "إتش سي" للأوراق المالية والاستثمار تقرير حديث حول توقعاتها للاقتصاد المصري، في ظل تطورات انتشار فيروس كورونا.
وقالت مونيت دوس محلل الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك بـ"اتش سي" إن الأسعار العالمية الحالية المنخفضة للبترول سوف تؤثر على الميزان التجاري للبترول في مصر، لأن الدولة المصرية تسعى لتكون مصدرا صافيا للبترول بدلا من مستورد صاف له، كما هي الحال على مدار 6 سنوات الماضية.
وأوضحت أنه باحتساب سعر برنت عند 27 دولارا ضمن حساباتنا للميزان التجاري للبترول، سينتج عنه عجز تجاري بقيمة 0.96 مليار دولار للسنة المالية 2019/2020.
الميزان التجاري
وأشارت إلى أن امتداد فترات الإغلاق وتباطؤ حركة التجارة الدولية قد يؤدي إلى وفر في حجم الواردات إلى مصر، ما ينتج عنه أن العجز في الميزان التجاري لمصر قد ينخفض ليحقق 31.5 مليار دولار للسنة المالية 2020/2019 مقارنة بتوقعاتنا السابقة التي جاءت عند 35.8 مليار دولار.
الاستثمارات الأجنبية المباشرة
كما توقعت انخفاض قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 7% تقريبا على أساس سنوي في النصف الثاني من العام المالي الحالي، لتصل إلى 3.8 مليار دولار، وبنسبة 23% أقل من توقعاتنا السابقة التي جاءت عند 4.9 مليار دولار.
السياحة
توقعت محلل الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك بشركة إتش سي عدم تسجيل قطاع السياحة في مصر أي إيرادات خلال شهر مارس الماضي باستثناء الأسبوع الأول منه، مرجحة انخفاضها بنسبة 60% تقريباً خلال الربع الأخير من العام المالي الجاري 2019-2020.
ورجحت تراجع عائدات السياحة بنسبة 16% تقريبا على أساس سنوي لتصل إلى 10.6 مليار دولار في السنة المالية الحالية 19/20 وأقل بنسبة 21% تقريبا عن توقعاتها السابقة التي جاءت عند 13.4 مليار دولار.
يذكر أن إيرادات السياحية ارتفعت خلال العام المالي الماضي 2018-2019 إلى 12.6 مليار دولار، وهو أعلى مستوى تاريخي مقابل 9.8 مليار دولار خلال العام المالي السابق له.
تحويلات المصريين من الخارج
وبالنسبة لتحويلات المصريين من الخارج توقعت انخفاضا بنسبة 10% تقريبا على أساس سنوي للنصف الثاني من 2019-2020 مقارنة بـ8% انخفاضا حدث في السنة المالية 2008/2009 على أثر الأزمة المالية العالمية و13% تقريبا في السنة المالية 15/16 بسبب توقع ضعف الجنيه المصري قبل تحرير سعر الصرف.
الناتج المحلي
وفيما يتعلق بنمو إجمالي الناتج المحلي توقعت محلل الاقتصاد الكلي باتش سي أن ينمو إجمالي الناتج المحلي 4.7% في السنة المالية 19/20، وذلك أقل بكثير من توقعاتنا السابقة المقدرة بـ5.9%، بسبب ضعف ثقة المستثمر والمستهلك إلى جانب تباطؤ حركة السياحة.
وأوضحت أن البنك المركزي والحكومة أعلنا عن حزمة من القرارات لتحفيز الاستهلاك الشخصي والاستثمار الخاص، ولكن نعتقد أن طول فترة الحظر وعدم وضوح الرؤية بالنسبة للاقتصاد العالمي قد تضعف من أثر هذه الإجراءات التحفيزية، فبالتالي قد نرى انخفاضا في الاستثمارات بنسبة 20% تقريبا على أساس سنوي في النصف الثاني من 2019-20، والذي تم تأكيده رسميا من قبل الحكومة للسنة المالية 19/20 عند 960 مليار جنيه (مما يعني استثمارات قيمتها الإجمالية 400 مليار جنيه في النصف الثاني من 2019-20).
التضخم
واستطردت مونيت: قد يتسارع معدل التضخم ليصل إلى 11.45% على أساس سنوي بحلول ديسمبر/كانون الأول، وقد تؤدي إجراءات البنك المركزي إلى استقرار في سعر الجنيه: ارتفعت أسعار المواد الغذائية في أعقاب إعلان انتشار فيروس كورونا في مصر.
ومن المحتمل أن تستمر مرتفعة نتيجة نقص محتمل في المعروض، الأمر الذي قد يفوق جهود الحكومة المصرية لمراقبة أسعار السلع الأساسية وتوفير تلك السلع بأسعار معتدلة.
ورجحت محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سي أن يتصاعد معدل التضخم حتى نهاية العام بزيادة شهرية نحو 1% ليصل للحد الأقصى بحلول ديسمبر/كانون الأول عند 11.5% على أساس سنوي مقارنة بالرقم المتوقع من قبل الحكومة المصرية عند 9.8% في حال استمرار أزمة فيروس كورونا لنهاية 2020.
سعر صرف الدولار
أضافت: باحتساب قيمة التضخم ضمن نموذج (سعر الصرف الفعلي الحقيقي REER) ينتج لدينا معدل سعر الجنيه أمام الدولار عند 16.34 في نهاية ديسمبر 2020، وذلك أعلى قليلا من توقعنا السابق الذي جاء عند 16.26.
كما نتوقع استقرارا في أسعار العملة، حيث تعتمد بنوك القطاع العام على الائتمان الخارجي لسد الفجوة التي يسببها خروج رأس المال الأجنبي من سوق الخزانة المصرية".
عجز الموازنة العامة
وأكد التقرير أن ارتقاع المصروفات وانخفاض النمو الاقتصادي عن المتوقع قد يلقي بظلاله على عجز الموازنة وارتفاع المديونية الحكومية، لم يتم الإعلان حتى الآن عن تفاصيل حزمة الـ100 مليار التحفيزية، وقد أعلنت الحكومة المصرية أن هذا المبلغ لن يستقطع من الميزانية ،ولكن سوف يتم تمويله من الاحتياطي المخصص للأزمات/للطوارئ.
وبناء عليه نحن نتوقع ألا يتأثر حجم مصروفات الحكومة المصرية في الموازنة، ومتوقع تسجيل عجز الموازنة المتوقع للسنة المالية 19/20 نحو 481 مليار جنيه مصري بما يمثل 8.1% من إجمالي الناتج المحلي، وهو أعلى من توقعاتنا الأولية عند 6.7%.
