الاقتصاد المصري 2018.. عام جني ثمار الإصلاح

توقعات بطفرة اقتصادية في 2019 من خلال الاطلاع على أرقام النمو والميزان التجاري والاحتياطي النقدي وثبات العملة أمام الدولار

حفل عام 2018 بأرقام مهمة في الاقتصاد المصري، عكست نجاح برامج الإصلاح الاقتصادي التي أقرتها الحكومة المصرية بالتتابع منذ عام 2013، في ظل تقدم أغلب المؤشرات وفقاً لوكالات التصنيف العالمية.

وقال محللون إن عام 2018 يمكن -من خلال الاطلاع على أرقامه الخاصة بالنمو والميزان التجاري والاحتياطي النقدي وثبات العملة أمام الدولار- القول إن الاقتصاد المصري مر من مرحلة عنق الزجاجة إلى آفاق أوسع.

وأقرت الحكومة المصرية خلال العام الجاري موازنة طموحة، هي الأكبر في تاريخ البلاد، وصلت إلى تريليون و412 مليون جنيه (94 مليار دولار).

وحققت مصر معدل نمو بلغ نسبته 5.3% خلال العام المالي 2017-2018، وهو أعلى معدل نمو سنوي منذ 10 سنوات، حسب وزيرة التخطيط هالة السعيد، وهو ما يعتبر نجاحاً لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

كما ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري إلى 44 ملياراً و513 مليون دولار في نهاية نوفمبر الماضي، وهو أعلى رصيد للاحتياطي في تاريخه.

ويشير الدكتور خالد رحومة، خبير الاقتصاد، إلى أرقام الاقتصاد المصري ما قبل عام 2018، فيوضح أن معدل النمو كان 2% مقابل معدل نمو سكاني 2.5%، بينما زاد معدل البطالة بعد 2011 من 11% من قوة العمل ليصل قبل عام 2018 إلى 13.5%، بينما وصل الاحتياطي النقدي في يونيو 2013 إلى 13.5 مليار، بما لا يكفي واردات مصر لـ3 شهور.

وقال إن وكالات التصنيف الائتماني كانت تضع مصر اقتصادياً في تصنيف "عالي المخاطر"، مما أثر على الاستثمار الأجنبي الذي كان ضرورياً لسد عجز المدخرات السالبة، حيث كان من الضروري تحقيق مدخرات بقيمة 18% لتحقيق نمو يصل إلى ضعف النمو السكاني.

ويشير رحومة إلى أن وضع الاقتصاد المصري تغير كليا في 2018 بعد بدء الإصلاح الاقتصادي، حيث انخفضت البطالة إلى 9.5%، إضافة إلى قدرة الاقتصاد المصري على توليد فرص عمل تصل إلى 700 ألف فرصة عمل سنويا، كنتيجة لعلاج نسب البطالة المتراكمة، والتي انخفضت من 3.6 مليون إلى 3 ملايين عاطل، وفي طريقها لانخفاضات متتالية.

وتوقع رحومة أن يصل النمو خلال عام 2019 إلى 6%، بينما الاستثمارات الأجنبية قد تصل إلى 10 مليارات دولار بدلاً من 8 مليارات دولار.

وانخفض العجز الكلي في الموازنة العامة للعام المالي 2017-2018 إلى 9.8%، مقابل نحو 10.9% في العام المالي 2016-2017، وهي أقل نسبة عجز منذ 6 سنوات، وفقا لوزير المالية محمد معيط.

وتقلص العجز الكلي في الموازنة العامة خلال الشهور الأربعة الأولى من العام المالي 2018-2019 إلى 2.5% من الناتج المحلي، مقارنة بـ2.7% خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

في حين انخفض عجز الميزان التجاري المصري مع مختلف دول العالم إلى نحو 31 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2018، مقارنة بـ50 مليار خلال الفترة نفسها من عام 2015.

فيما ارتفعت تحويلات المصريين العاملين في الخارج لتبلغ 26.4 مليار دولار في العام المالي 2017-2018، بزيادة قدرها 4.6 مليار دولار مقارنة بالعام المالي السابق له، وهو ما أسهم في دعم الاقتصاد واستقرار أسعار الصرف في السوق المصرية.

وأعلنت الحكومة إنشاء "صندوق مصر السيادي"، بهدف تعظيم إيرادات الدولة وتنمية ثرواتها، من خلال الاستثمار في الأصول والشركات الحكومية.

وعلق الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، مثمناً برامج الإصلاح الاقتصادي التي حققت أرقاماً وصفها بالـ"مميزة" خلال عام 2018، حيث طالب برفع معدلات الاستثمار من خلال دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى جانب المشروعات القومية، لأن ذلك سيسهم في رفع معدلات الاستثمار التي تزيد من التنمية.

وقال إن الحكومة المصرية ستسعى في عام 2019 لمحاصرة معدلات التضخم، إضافة إلى الحد من ارتفاع الدين الخارجي، من خلال دعم الإنتاج المحلي والصادرات.

وفيما يتعلق بالاكتشافات الحديثة للغاز، يشير بدرة إلى أن اتجاه مصر للتنقيب عن الغاز في مناطق جديدة بالبحر الأحمر والصحراء الغربية من الممكن أن تظهر نتائجه خلال الربع الأول من 2019، وهو ما قد يسهم في تحسين موارد الدولة ويزيد من معدلات الاستثمار.

وأعلنت وزارة البترول، في سبتمبر/أيلول الماضي، تحقيق اكتفاء ذاتي من الغاز الطبيعي، ووقف استيراده من الخارج، بعد أن بلغ إنتاج حقل "ظهر" أكثر من ملياري قدم مكعب من الغاز يوميا، وهو ما اعتبره الخبراء إنجازاً يعزز استقرار الاقتصاد المصري.

وسوف تبدأ مصر في تصدير الغاز الطبيعي في يناير المقبل، حيث بدأت عملية ضخ الغاز بشكل تجريبي إلى الأردن، بعد أن زاد الإنتاج الأولي من الغاز الطبيعي إلى 6.5 مليار قدم مكعب يوميا.

في المقابل، ارتفع حجم ديون مصر الخارجية إلى نحو 92.6 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي، بزيادة 13.6 مليار دولار، تعادل 17.2% مقارنة بالشهر نفسه من العام الفائت.

وبلغت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي 37%، وهي نسبة ما زالت في الحدود الآمنة وفقا للمعايير الدولية.

فيما بلغ إجمالي الدين العام المحلي نحو 3.694 تريليون جنيه، بما يمثل 83.3% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية يونيو الماضي.

كما ارتفع معدل التضخم في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2018 بنحو 14.5%، مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضي، في ظل ارتفاع أسعار السلع والمنتجات.

aXA6IDMuMTQ1LjE2NC40NyA=

جزيرة ام اند امز