الإفتاء المصرية تحرم صرف الدولار في السوق السوداء

المستشار العلمي لمفتي الجمهورية أفتى بتحريم التعامل مع السوق السوداء في صرف العملات الأجنبية وقال إن الحاكم من حقه منعها من أجل المصلحة العامة.

أفتى الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لمفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام بتحريم التجارة بالعملة الأجنبية في السوق السوداء، وقال إن التجارة بالدولار والعملات الأجنبية في سوق الصرف الموازية يعتبر حراما شرعًا. 

وقال عاشور، فى فتواه الصادرة فى بيان له، إن الحاكم إن رأى أنه من مصلحة الشعب ألا تكون هناك سوق سوداء للعملة فيحرم هنا التعامل مع السوق السوداء بيعا وشراء أفرادا وجماعات، حتى وإن كان الفارق فى التغيير كبيرا، وذلك تطبيقا للمصلحة العامة.

وتعاني مصر من مشكلة وجود سعرين لصرف العملات الأجنبية خاصة الدولار، إذ بلغ سعر صرفه في السوق السوداء 15 جنيهًا بينما يبلغ سعر الصرف الرسمي الذي حدده البنك المركزي بـ 8.88 قرشًا.

وكانت مصر اتخذت عددا من الإجراءات الاقتصادية لحماية العملة الأجنبية خاصة بعد تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي في البلاد بعد ثورة يناير، إذ تقلص من 30 مليار دولار ووصل إلى 19 مليارا في الوقت الحالي، بحسب آخر بيان للبنك المركزي.

ومن بين الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية للحفاظ على العملة الأجنبية ومنع خروجها من البلاد، منع استيراد ما وصفته بـ “السلع الاستفزازية والاستهلاكية"، ومنها بعض الأجهزة الكهربائية والمسليات وألعاب الأطفال وبعض أطعمة الحيوانات، وأنواع من الطعام الفاخر، ما أدى لزيادة سعرها في السوق المحلية بعد منع استيرادها.

وأصدر البنك المركزي قرارات بإغلاق ما يقرب من 50 شركة صرافة في العاصمة وبعض المحافظات بعد ثبوت تلاعبها بسعر الصرف، وعمل مضاربات للحصول على الدولار بأسعار تفوق السعر الرسمي الذي حدده البنك.