"الإفتاء المصرية" توضح حكم احتكار الدولار وبيعه في السوق السوداء
أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم احتكار الدولار وبيعه في السوق السوداء.
وقال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، في فتوى نشرها الموقع الرسمي لدار الإفتاء، إن احتكار الدولار وبيعه في السوق السوداء محرم شرعاً، ومُجَرَّمٌ قانوناً، ومرتكبُ هذا الفعل مرتكبٌ لإثمٍ كبير؛ لأنه يضيق على عامة الناس من خلال ارتفاع أسعار السلع والخدمات ومتطلبات الحياة بسبب شحّ العملة.
وأضاف أن مرتكب ذلك يلحق الضرر باقتصاد البلاد، ويؤثر سَلباً في الاستقرار ومسيرة البناء والتنمية، ويوقع المحتاجين في المشقة والحرج، وفقاً لصحف مصرية.
وأكد المفتي أنه لا يجوز التعامل في النقد الأجنبي إلا عن طريق البنوك وشركات الصرافة المعتمدة المرخص لها في هذا النوع من التعامل، والمال المكتسب مما يعرف بـ"تجارة السوق السوداء" كسب غير طيب.
وأشار إلى أن من أحد خصائص المعاملات المالية في الإسلام مراعاتها لمصالح أطراف المعاملة جميعاً بحيث لا يَلحَق ضررٌ مؤثِّرٌ بأحد الأطراف، وتلك الخصيصة طبيعة لما يمليه العدل الكامل الذي رسَّخته الشريعة الإسلامية وكل ذلك لأن المعاملات مبناها على التشاحح لا المسامحة.
وتابع علام: "لأجل تحقيق هذا المقصد نهى الشارع عن بعض الممارسات التي قد تضر بمصالح بعض أطرافها، وسدَّ بطريقة محكمة منافذ هذه الممارسات بما يجفِّف منابعها، ومن تلك الممارسات ما يعرف بالاحتكار، الذي هو أحد الأسباب الرئيسة في ظهور ما يعرف بالسوق السوداء".
ولفت إلى أن المعنى الملاحظ في كل هذه التعريفات أنَّ الاحتكار يكون في الأقوات، أي ما يقوم به بدن الإنسان من الطعام، لكن هذا المعنى مختلف فيه، فقد وقع الخلاف بين الفقهاء في العلة التي من أجلها مُنِع الاحتكار، والبحث عن علة المنع من الاحتكار يُبْنَى عليه القول في حكم احتكار الدولار.
