دار الإفتاء المصرية تحسم الجدل: شهادات الاستثمار حلال ولا شُبهة فيها
خفضت الحكومة المصرية قيمة الجنيه المصري وحرّكت سعر صرفه أمام الدولار الأمريكي، الإثنين.
وجاء القرار بالتزامن مع زيادة سعر الفائدة لامتصاص تخارج الاستثمار الأجنبي من البلاد والسيطرة على موجة التضخم العالية.
في هذه الأثناء طرح بنكا مصر والأهلي، أكبر بنكين حكوميين في البلاد، شهادات ادخار بفائدة تصل إلى 18% وثار جدل على مواقع التواصل الاجتماعي حول حكم الدين في تحصيل هذه الفوائد.
وحسمت دار الإفتاء المصرية، اليوم الثلاثاء، عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، الجدل المثار قائلة إن شهادات الاستثمار حلالٌ وجائزةٌ ولا شُبْهَة فيها.
وأرجعت الدار فتواها لعدد من الأسباب هي أن الشهادات الاستثمارية عقد تمويلٍ، ولا تُعَدُّ بحالٍ من الأحوال قرضًا، كما أن عقود التمويل هي في الحقيقة عقودٌ جديدةٌ.
وأضافت أن العقود الجديدة -غير المُسَمَّاة في الفقه الموروث- جائزة ما دامت خاليةً مِن الغرر والضرر، محققةً لمصالح أطرافها، مشيرة إلى أن الاعتراض على هذا العقد بأنَّ فيه غررًا أو ضررًا أو ربًا؛ ليس بصحيح.
وتابعت أن الأرباح المُقدَّمة على هذه الشهادات جائزة، والهدف الأسمى لإصدار هذه الشهادات هو دعم الوعي الادخاري، وتقوية الاقتصاد المصري.
وأخيراً قالت إن الشهادات الاستثمارية لها حماية قانونية تُنظِّمها وتضبطها.
aXA6IDMuMTM1LjIxOS4xNTMg جزيرة ام اند امز
