مستثمرون مصريون يبحثون عن أسواق بديلة لتركيا

مستثمرون مصريون يبحثون إبرام شراكات تجارية في أسواق بديلة لتركيا لغموض الوضع الاقتصادي.

بدأ مستثمرون مصريون البحث عن شراكات وأسواق تجارية جديدة بعيدًا عن تركيا بعد غموض المستقبل الاقتصادي، فيما جمد مستوردون صفقات مع مصدرين أتراك. 

ويشهد الاقتصاد التركي تدهورا أدى لانهيار سعر الليرة التي فقدت أكثر من 40% من قيمتها أمام الدولار منذ بداية العام الجاري.

وقال مسؤولون بالمجلس التصديري المصري للملابس الجاهزة، وهي أحد أبرز القطاعات الاقتصادية ذات الشراكة مع رجال أعمال أتراك، إنه يجري البحث عن أسواق بديلة للتصدير نتيجة ضعف موقف الشركات التركية عقب انهيار سعر الليرة وعدم وضوح الرؤية الاقتصادية. 

وقال رئيس المجلس محمد الصياد: "تم تعليق عديد من الصفقات مع الجانب التركي في ظل ضبابية الرؤية الاقتصادية لتركيا وعدم وجود مؤشرات إيجابية حتى الآن لمستقبل سعر صرف الليرة".

وأكد أن التنسيق جارٍ لإبرام صفقات تصدير الملابس في أسواق أخرى وتحديدًا في أفريقيا وآسيا.

في الوقت نفسه، دعت غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث المصرية، وزارة التجارة والصناعة المصرية، إلى إعادة النظر في اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين القاهرة وأنقرة في 2005.

وقال أحمد حلمي، رئيس مجلس إدارة الغرفة، إنه يجب الحفاظ على تنافسية المنتجات الوطنية في ظل تلقي المصدرون الأتراك دعما حكوميا فضلا عن التمتع بإعفاءٍ جمركي.

وأكد أن هناك أسواقًا عربية سبقت مصر في وضع ضوابط لاتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، مثل المغرب والأردن من أجل الحفاظ على الصناعة المحلية.

وسبق أن شهد أغسطس/آب الجاري تقدم مجموعة من المستثمرين المصريين في قطاع الصناعات الهندسية وعلى رأسها الأجهزة الكهربائية، بحزمة مطالب على وزارة التجارة والصناعة المصرية على رأسها المطالبة بتعديل اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، والتي وصفوها بـ"الجائرة".