نمو وهمي لاقتصاد تركيا.. اعتمد على القروض الأجنبية

أزمة هبوط الليرة تظهر حجم انكشاف عديد من البنوك الأوروبية على الاقتصاد التركي.

كشفت بيانات رسمية عن أن القطاعات الحيوية في الاقتصاد التركي، اعتمدت الأعوام الماضية في تطورها، بشكل كبير على القروض المصرفية الأجنبية.

ويقول خبير اقتصادي، إن "النمو المتسارع الذي سجلته تركيا الأعوام الماضية، في قطاعات حيوية كالعقارات والسياحة، ارتكز أساسا على القروض".

وأظهرت أزمة هبوط الليرة منذ يونيو/حزيران الماضي، وتسارعه في أغسطس/آب الجاري، حجم انكشاف عديد من البنوك الأوروبية على الاقتصاد التركي، خاصة الإسبانية منها.

ووفق أرقام صادرة عن وزارة الاقتصاد التركية، بلغت نسبة نمو البلاد في 2017، نحو 7.4% بسبب هذه القروض.

ويضيف الخبير الاقتصادي والمالي محمد سلامة، أن اقتصاد تركيا كان واحدا من أكثر الاقتصادات العالمية سريعة الهبوط في مؤشراتها، نتيجة خلافات مع الولايات المتحدة.

ولفت سلامة لـ "العين الإخبارية"، إلى أن عديدا من الاقتصادات العالمية كانت على خلافات مع أمريكا، ولم تسجل مؤشراتها هذا الهبوط العنيف.

ومنذ مطلع 2018، هبطت الليرة التركية بنسبة 60% من 3.75 ليرة لكل دولار إلى 6 ليرات لكل دولار في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

ومع ظهور الخلافات الأمريكية التركية خلال وقت سابق من الشهر الجاري، هبطت العملة التركية بنسبة 22.4% هبوطا من 4.95 ليرة لكل دولار واحد.

وتسبب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تقويض الثقة في الليرة من خلال تصريحاته المتكررة. التي عدها بعض اللاعبين في السوق بأنها مربكة.

وأوردت مجلة "جلوبال بانكينج آند فاينانس ريفو" العالمية، أن قيمة القروض واجبة السداد على الاقتصاد التركية (العام والخاص)، تبلغ في 2018، نحو 182 مليار دولار.

ويرى الخبير الاقتصادي والمالي أن قطاعا السياحة والعقارات في تركيا، يعدان من أكثر القطاعات اعتمادا على الديون الخارجية لتمويل عملياتهما التوسعية.

ويدعم تقرير حديث صدر، الأسبوع الماضي، عن صحيفة الجارديان البريطانية، أقوال سلامة، حيث أشارت إلى أن عديدا من العقارات غير المكتملة، متوقفة تماما عن العمل في الوقت الحالي؛ لأن معظم أسعار مدخلات الإنتاج تتم بالدولار الأمريكي.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن معظم الأنشطة العقارية الكبيرة في تركيا، تم تمويلها عبر قروض طويلة الأجل، واليوم هي متوقفة عن العمل بحثا عن الدولار لشراء المواد الخام.

ويواجه الاقتصاد التركي ارتفاعا في تكلفة الديون المستحقة عليه، وارتفاعا في أسعار الفوائد على السندات التي أصدرتها أنقرة، ما يحتم عليها توفير سيولة بالعملة الأجنبية.

ويشكل قطاع العقارات والإنشاءات في تركيا، ما نسبته 20% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ويعمل فيه قرابة مليون فرد.

وقالت وكالة بلومبيرج الأمريكية السبت إن ما أشعل فتيل الأزمة الاقتصادية بالفعل هو إدارة الرئيس أردوغان للاقتصاد.

وطلب أردوغان مرارا من الأتراك تحويل الذهب والدولار لديهم لليرة لدعم الاقتصاد المتداعي، دون ظهور بوادر تجاوب في السوق.