قانون العمل الجديد بمصر.. مكتسبات في ساعات العمل والإجازات والعقوبات

صدق مجلس الشيوخ المصري على مواد مشروع قانون العمل الجديد بشكل نهائي، حيث ناقش مجموعة من المواد أبرزها المتعلقة بالإجازات والعقوبات.

ويقدم قانون العمل المصري الجديد مكتسبات جديدة لأكثر من 30 مليون عامل بالقطاع الخاص.

وجاءت أبرز مواد قانون العمل الخاصة بالإجازات على النحو التالي:

1- بالنسبة للإجازات، يحق للعامل في مواد مشروع قانون العمل الجديد أن يزيد مدة الإجازة السنوية الخاصة به، عندما يكلف العامل بأعمال خطرة، التي من دورها أن تسبب له أضرارا جسدية، أو أعمالا مضرة للصحة، أو في مناطق نائية، وتكون وقتها الزيادة بنسبة 7 أيام.

• الحي السادس أحد أشهر الأحياء في مصر قيد الإزالة.. سيناريوهات الإزالة والتعويضات
  

أشار مشروع قانون العمل الجديد، إلى أن العامل له الحق في أن يحصل على إجازة تصل مدتها إلى 15 يوما، عندما يتم عامه الأول في المؤسسة، وعند إتمام مدة عامين من العمل في المؤسسة، وقتها يحق للعامل أن يحصل على إجازة تصل إلى 21 يوما في العام.

2- أما الجزاءات في مشروع قانون العمل الجديد فهي كالتالي:

ناقش مشروع قانون العمل الجديد حق صاحب العمل في تطبيق عقوبات على العامل حال أخطأ في عمله أو خالف قواعد المؤسسة بأي شكل من الأشكال، فنظم القانون هذا الأمر.

أجاز لصاحب العمل أن يقوم بمعاقبة العامل حال المخالفات، عن طريق الإنذار أو الخصم من أجره الأساسي، بمقدار لا يزيد على يوم واحد، كما منع مشروع القانون صاحب العمل من توقيع أكثر من جزاء على المخالفة الواحدة.

3- الجزاءات التأديبية

حدد مشروع قانون العمل الجديد، الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل، حال مخالفته لإحدى المواد المنظمة للعلاقة بين العامل وصاحب العمل، وهي متدرجة كالتالي:

1- الإنذار الكتابي.

2- الخصم من الأجر الأساسي.

3- تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

4- الحرمان من جزء من العلاوة السنوية، بما لا يجاوز نصفها.

5- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة.

6- خفض الأجر الأساسي بنحو علاوة على الأكثر.

7- الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة، دون تخفيض الأجر.

8- الفصل من الخدمة وفقًا لأحكام هذا القانون.

• بالأرقام.. مصر تستهدف نموا اقتصاديا قويا في موازنة الجمهورية الجديدة
  

حق الطفل العامل في التقاضي

من بين القضايا التي حسمها قانون العمل عمالة الأطفال مع كفالة بعض الحقوق والمزايا المتعلقة بخطوات التقاضي ومنها ما يلي:

1. حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاما.

 2.إعفاء الأطفال وطلاب المدارس الصناعية من المصاريف القضائية وأتعاب المحاماة في جميع مراحل التقاضي.

 3.إعفاء الأطفال من أية رسوم تتعلق برفع الدعاوى والمنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون.

 4.ضرورة أن يتقدم صاحب العمل ببطاقة تفيد صلاحية عمل الطفل متى كان عمره أقل من 16 عاما.

 5. دعم الأطفال ذوي الهمم وإلحاقهم بوظائف تناسب أعمارهم.

صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة

نص قانون العمل الجديد على إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة.

وتضمنت المادة 32 من القانون التي أقرها المجلس في جلساته السابقة، إنشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص ويحدد اختصاصاته ونظام العمل.

ونصت المادة كما وافق عليها مجلس الشيوخ على: ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص، يحدد اختصاصاته، ونظام العمل به، والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، كما يحدد فروعه في المحافظات، ولائحة نظامه الأساسي والرسوم المقررة ونظام تحصيلها من صاحب العمل الذي يستخدم العمالة غير المنتظمة بما لا يقل عن 1% ولا يزيد على 3% مما تمثله الأجور من الأعمال المنفذة.

ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية قرارًا باللائحة المالية والإدارية للصندوق، متضمنة القواعد المنظمة لتشغيل العمالة غير المنتظمة والخدمات المقدمة إليها وشروط الانتفاع بها، واشتراطات السلامة والصحة المهنية، والانتقال والإعاشة الواجب اتخاذها بشأنهم، وموارد الصندوق، وأوجه إنفاقها، وإجراءات التصرف فيها وفقًا لأحكام هذا القانون.

ويكون للصندوق حساب خاص في حساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزي المصري، ويعد الصندوق سنويا القوائم الدالة على المركز المالي، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ويؤول فائض أمواله إلى الخزانة العامة.