بالأرقام.. مصر تستهدف نموا اقتصاديا قويا في موازنة الجمهورية الجديدة
أكد محمد معيط، وزير المالية المصري، أن موازنة العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣، ستشهد إنفاقا أكبر على تحسين حياة الناس وتيسير سبل العيش الكريم.
وقال معيط نستهدف أن تكون الأولوية فى "الجمهورية الجديدة" للبرامج الفعَّالة في الصحة والتعليم، باعتبارهما الركيزة الأساسية لبناء الإنسان المصري، وتعزيز دعائم الاستثمار في رأس المال البشرى، وتعظيم الجهود التنموية في مختلف المجالات، والتوسع في الاستثمارات العامة؛ بما يُسهم فى رفع كفاءة الخدمات الأساسية، من خلال المضي في استكمال تنفيذ أضخم مشروع في تاريخ مصر لتنمية الريف "حياة كريمة".
وتابع وزير المالية المصري، نستهدف أيضا الارتقاء بمستوى معيشة ٦٠% من المصريين، على نحو يؤدي إلى تمكين المواطنين من الاستفادة من ثمار النمو الاقتصادي، بشكل عادل وشامل ومستدام، وخلق المزيد من فرص العمل المنتجة، مع الاستمرار في توسيع شبكة الحماية الاجتماعية، لتُصبح أكثر استهدافًا للطبقات الأشد فقرًا.
وأشار معيط إلى حرص مصر في مشروع الموازنة الجديدة على إرساء دعائم الانضباط المالي، واستدامة مؤشرات الاقتصاد الكلي، حيث نستهدف معدل نمو ٥,٧% من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، يرتفع تدريجيا إلى 6% في عام ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، وتحقيق فائض أولي 2% على المستوى المتوسط، وخفض العجز الكلي إلى 6.1% في العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، يتراجع إلى 5.1% في عام ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.
وتستهدف مصر النزول بمعدل الدين للناتج المحلي إلى أقل من 90% في العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، وإلى 82.5% بحلول يونيو/حزيران ٢٠٢٥، وتقليل نسبة خدمة الدين لإجمالي مصروفات الموازنة إلى أقل من 30% مقارنة بمستهدف 31.5% خلال العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، وإطالة عمر الدين ليقترب من ٥ سنوات على المدى المتوسط بدلاً من 3.4 سنة حاليًا، من خلال التوسع في إصدار السندات الحكومية المتنوعة متوسطة وطويلة الأجل، واستهداف أدوات جديدة مثل الصكوك، وسندات التنمية المستدامة، والسندات الخضراء، بما يُسهم في توسيع قاعدة المستثمرين، وجذب سيولة إضافية لسوق الأوراق المالية الحكومية، على نحو يُساعد في خفض تكلفة الدين.
وأوضح وزير المالية المصري، أن الحكومة منذ بداية جائحة كورونا أعدت إطارًا متوازنًا للتعامل مع الأوضاع غير المسبوقة وتأثيرها السلبي على الاقتصاد المحلي والعالمي، خاصة في ظل حالة عدم اليقين السائدة والممتدة وما تبعها من آثار تضخمية واضطراب في سلسلة الإمدادات وارتفاع عالمي في أسعار السلع والمواد الأساسية وتكلفة النقل، على نحو يؤدي إلى استدامة الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي والاجتماعي دون تآكل المكتسبات والنجاحات التي حققها برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.
وتابع "يمكن تحقيق ذلك من خلال استهداف آليات وتدابير مؤقتة تتسم بالمرونة والقدرة على التخارج منها وفقًا للتطورات التي قد تطرأ على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي خلال المراحل المختلفة للأزمة على المدى القصير والمتوسط، إضافة إلى استهداف توفير أكبر قدر من الحماية والمساندة للفئات الأولى بالرعاية والقطاعات الاقتصادية الأكثر تضررًا".
