هدوء في سوق النقد المصري والدولار عند 18.05 جنيه
حافظ متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي في سوق النقد المصرية على مستواه المرتفع أمام الجنيه بداية تعاملات اليوم.
بداية هادئة لسوق النقد المصري الأحد حافظ خلالها سعر صرف الدولار الأمريكي على مستواه المرتفع أمام الجنيه عند 17.95 جينه للشراء و18.05 جنيه للبيع في بنوك حكومية كبرى.
ورفع البنك المركزي المصري سعر صرف الدولار قرشين، ليسجل 18.04 جنيه للشراء، و18.16 للبيع ، بدلا من 18.02 للشراء، و18.14 للبيع – الأسعار غير ملزمة للبنوك - .
وأتاح بنكي الشركة المصرفية العربية الدولية، ومصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر للدولار في مصر عند 18.07 جنيه للشراء، و18.17 للبيع، بينما سجلت بنوك مصر والأهلي أقل سعر للدولار عند 17.95 جنيه للشراء، و18.05 للبيع.
وتوقع مسئول ببنك حكومي مصري ارتفاع الدولار رغم زيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى 29 مليار دولار –وفق إعلان البنك المركزي– مبررا ذلك بارتفاع مدفوعات الحكومة لجهات أجنبية.
وأعلنت الحكومة المصرية مجموعة ضخمة من الإصلاحات شملت تحرير سعر صرف الجنيه وتخفيض الدعم على الوقود وفرض ضريبة القيمة المضافة في مسعى لتعزيز التعافي الاقتصادي ونيل قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
وانخفضت قيمة الجنيه المصري نحو النصف منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر/تشرين الثاني مما أدى إلى ارتفاع التضخم وهبوط الواردات.
وقال طارق فايد وكيل محافظ البنك المركزي المصري الأحد إن البنوك العاملة في مصر وفرت 28 مليار دولار لتلبية احتياجات العملاء وتدبير الاعتمادات المستندية منذ تحرير سعر الصرف وحتى العاشر من أبريل نيسان.
وأضاف أنه تم "سداد مستندات تحصيل واعتمادات مستندية بنحو 19 مليار دولار وفتح اعتمادات مستندية بنحو تسعة مليارات دولار.
"حجم عمليات التجارة الخارجية المنفذة خلال الفترة من الثالث من نوفمبر 2016 حتى العاشر من أبريل 2017 بلغ 28 مليار دولار".
ويحاول البنك المركزي المصري إحداث توازن بين الحاجة للنمو الاقتصادي ودرء مخاطر التضخم ومن ثم رفع سعر الفائدة الأساسي 300 نقطة أساس إلى 15.75% في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني وهو اليوم ذاته الذي حرر فيه سعر الصرف.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز أن الاقتصاد المصري من المتوقع أن ينمو 4% في السنة المالية 2016-2017 التي تنتهي في يونيو/حزيران بما يتماشى إلى حد كبير مع توقعات وزير المالية في الآونة الأخيرة لنمو بين 3.8 و4%.
وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد الخميس، إن مصر بحاجة لاتخاذ المزيد من الخطوات لمعالجة مشكلة التضخم.
كان البنك المركزي المصري قال في وقت سابق هذا الشهر، إن معدل التضخم السنوي الأساسي بلغ 32.25 % في مارس/آذار بعدما وصل إلى 33.1 % في الشهر السابق.
وتشهد مصر قفزات هائلة في أسعار السلع الأساسية وغير الأساسية منذ تعويم الجنيه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عندما تخلت عن ربط سعر صرف العملة عند نحو 8.8 جنيه للدولار في خطوة أدت منذ ذلك الحين إلى هبوط قيمة العملة المحلية نحو النصف.
aXA6IDMuMTM4LjEyNS44NiA= جزيرة ام اند امز
