برلماني مصري: منح الجنسية للأجنبي سيخضع لشروط الأمن القومي

اللواء كمال عامر قال لـ"العين الإخبارية" إن "الإقامة بوديعة" لا علاقة لها بمنح الجنسية ويحدد شروطها وزير الداخلية.

قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان المصري اللواء كمال عامر، إن قانون منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل 7 ملايين جنيه يعني "الإقامة بوديعة" ولا علاقة له بقانون الجنسية، مؤكداً أن هناك قانونا يخص منح الجنسية المصرية وهو مستقل ويحدد شروط اكتسابها وإسقاطها وضوابطها المختلفة والشروط الواجب توافرها لمنحها من عدمه.

• منح الجنسية المصرية لحسين الجسمي.. هل يحدث قريبا؟
• مكافحة الإرهاب والتنمية.. أبرز ملفات الحكومة المصرية الجديدة

كان البرلمان المصري وافق، الأحد، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960 بدخول وإقامة الأجانب بمصر والخروج منها، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والذي يقضي بحق من يقيم في مصر بوديعة لمدة 5 سنوات، الحق في طلب الحصول على الجنسية المصرية.

وقال اللواء كمال عامر في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن هناك قانونا آخر هو قانون "الإقامة في مصر" وهذا القانون يحدد 3 أنواع للإقامات: العادية والخاصة والمؤقتة، والقانون الجديد يضيف إلى هذه الأنواع الثلاثة إقامة جديدة وهي "الإقامة بوديعة".

ونصت مواد القانون الجديد على أن كثيرا من الدول تمنح جنسياتها إلى المستثمرين أو الفاعلين في المجتمع لقاء استثمار أموالهم، أو من خلال وضع وديعة بنكية لسنوات عدة بهدف تشجيع استثمار الأموال العربية والأجنبية في المشروعات الاقتصادية، مع التيسير على الأجانب ذوي الارتباط الطويل والقوي بمصر والعمل على توفير جو من الثقة والاستقرار بهدف طمأنة المستثمرون على أموالهم ومشروعاتهم.

ويتم إيداع هذه الأموال، بحسب القانون، في أحد البنوك الحكومية المصرية طوال مدة إقامته في مصر، على أن يصدر بتنظيم إقامته وبتحديد قيمة تلك الوديعة قرار من وزير الداخلية بعد موافقة رئيس الحكومة.

وأوضح عامر أن الإقامة بوديعة تتيح للمستثمر أو الأجنبي سواء من الدول الشقيقة أو الدول الصديقة الإقامة في مصر في مقابل وضعه وديعة يحدد شروطها وزير الداخلية ثم بعد 5 أعوام من مرور الوديعة يحق له طلب الجنسية.

وشدد عامر على أن الجنسية تُمنح "جوازيًا" وليس "حتميًا"، موضحاً أن مصطلح "جوازيًا" يعني دراسة موقف المتقدم لطلب الجنسية بعد 5 سنوات من حصوله على الإقامة وإذا انطبقت عليه شروط التجنس وكان في صالح الأمن القومي المصري يتم منحه الجنسية، وإن لم يكن ذلك في صالح الأمن القومي لا يُمنح هذه الجنسية.

وأوضح عامر أنه تم تحديد مبلغ الوديعة وهو 7 مليون جنيه مصري من قبل لجنة تم تشكيلها لتحديد هذه القيمة، وتم حسابها على أنها في حدود 400 ألف دولار "وهذا أقل من نصف مليون دولار ويُعد رقما بسيطا جدًا للمستثمرين".

أما عن الجهات المعنية بمنح الإقامة والجنسية، أوضح البرلماني المصري أن قرار منح الإقامة أو الجنسية "يصدر من رئيس الوزراء الذي يفوض وزير الداخلية بمنحها، ويعني ذلك أن جميع الوزراء والأجهزة الأمنية والجهات المعنية يشاركون في الرأي فيما يتعلق بهذا القرار".

وفيما يتعلق بحق الحاصل على الجنسية في ممارسة حقوقه السياسية، قال عامر إنه سيحق للحاصل على الجنسية ممارسة حقوقه السياسية بعد 5 سنوات من حصوله عليها، بينما سيتمكن من الترشح للمناصب المختلفة في المجالس النيابية وغيرها بعد مرور 10 سنوات على حصوله على الجنسية المصرية.

وكان رئيس البرلمان المصري الدكتور علي عبد العال، أكد في تعليقه على القانون أن "الجنسية المصرية عزيزة ولا تباع ولا تشترى، مشيرًا إلى أن تعديلات قانون الجنسية وقانون تنظيم دخول وإقامة الأجانب في مصر المقدمة من الحكومة تتماشى مع ما يحدث في كل دول العالم".